به لحاظ تاریخی سودان، یکی از نخستین کشورهایی است که اقدام به اجرای بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه کرده است. بانکداری اسلامی در این کشور بر اساس «قانون شریعت اسلام» (Islamic Sharia Rule) اجرایی شده که در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید. بانک مرکزی سودان نیز در زمینه اجرای بانکداری اسلامی تلاش‌های زیادی کرده است. تشکیل شورای فقهی با جایگاه رسمی و قانونی در بانک مرکزی، نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در عمل و طراحی انواع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی و مالی برخی از این اقدامات محسوب می‌شود.

در رابطه با سیاست‌گذاری پولی اسلامی، به جرات می‌توان مدّعی بود که به لحاظ تاریخی، اوّلین تلاش‌ها در زمینه طرّاحی ابزارهای عملیات بازار باز منطبق با شریعت در جهان، در کشور سودان انجام شد. در این رابطه بانک مرکزی سودان در اوایل دهه نود میلادی، سعی کرد تا جایگزین شرعی برای ابزارهای متعارف بیابد. این تلاش‌ها در سال‌های بعد ادامه یافت که نتیجه آن دستیابی به چند ابزار جدید جهت سیاست‌گذاری پولی است. دو مورد از مهمترین این ابزارها عبارت‌اند از: اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC) و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی (GIC). در ادامه به توضیح مختصر این شیوه‌ها پرداخته می‌شود.

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC)

در این شیوه، ابتدا بانک مرکزی استخری از دارایی‌های خود یا دولت را انتخاب کرده و پس از قیمت‌گذاری، بر اساس آنها اقدام به انتشار صکوک اجاره می‌کند. به این معنی که این دارایی‌ها را به صورت نقدی به خریداران اوراق فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک می‌کند. دارایی‌های مبنای انتشار اوراق معمولا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها هستند. مجموع اجاره‌بهای پرداختی توسط بانک مرکزی در طول مدت اجاره دارایی‌ها، سود خریداران صکوک را شکل می‌دهد. این نوع صکوک اجاره در کشور سودان به دو صورت کوتاه‌مدت (زیر یک سال) و بلندمدت منتشر می‌شود.

اوراق سرمایه گذاری دولتی (GIC)

در این روش رابطه بین شرکت واسط و خریداران صکوک مضاربه است. به این معنی که خریداران اوراق منابع مشخصی را در اختیار شرکت واسط قرار می‌دهند تا به وسیله آن دولت و شرکت‌های دولتی را بر اساس چهار عقد تامین مالی کند. این چهار عقد عبارت‌اند از: اجاره، سلف، استصناع و مضاربه. یادآور می‌شود که بر خلاف مشهور فقه شیعه که مضاربه را مختص تجارت می‌داند، در فقه اهل سنت مضاربه عقدی عام بوده و منابع حاصل از این عقد می‌تواند در تامین مالی امور تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده واقع شود.

نکته مهم در رابطه با این اوراق آن است که معاملات بازار ثانوی آن صرفا در صورتی مشروع در نظر گرفته می‌شود که حجم تامین مالی انجام شده بر اساس عقد اجاره (در بین چهار عقد مذکور) از نسبتی که توسط شورای فقهی بانک مرکزی سودان تعیین می‌شود (معمولا چهل درصد) بیشتر باشد. دلیل این مسئله آن است که عقد بیع دین در کشور سودان (مانند برخی دیگر از کشورهای عربی) مورد پذیرش فقهی نیست. از طرفی، تامین مالی بر اساس برخی از چهار عقد مذکور (مانند سلف)، منجر به ایجاد دین می‌شود و معاملات ثانوی بر اساس این عقد، در واقع خرید و فروش دین است که در سودان مجاز محسوب نمی‌شود.

با این حال ضابطه دیگری در فقه اهل سنت وجود دارد که بیان می‌دارد اگر در معاملات مرتبط با یک سبد دارایی، بخش عمده فعالیت‌ها بر اساس عقدی مجاز باشد، کل فعالیت‌ها مجاز خواهد بود. در اینجا هم معاملات ثانوی مرتبط با عقد اجاره بر اساس عقد مجاز «بیع عین» سامان می‌یابد (و نه بیع دین) و غلبه عقد اجاره در بین چهار روش تامین مالی، منجر به مشروعیت کل معاملات مرتبط با اوراق سرمایه‌گذاری دولتی در بازار ثانوی خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است که تجربه کشورهای اسلامی (از جمله سودان) در طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی، دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است که بررسی این تجارب می‌تواند جهت تقویت ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در نظام بانکی کشور مفید باشد.