مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با بیان این مطلب گفت: افزایش سهم بازار بدهی در تامین مالی از طریق بازار سرمایه نشان می‌دهد که تقاضای اوراق همچنان در سطح بالایی قرار دارد و جا برای عرضه‌های بیشتر نیز دیده شده است.

غلامرضا ابوترابی افزود: به عنوان مثال، انتشار اوراق توسط شهرداری ها در بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، با افزایش ۶۰ درصدی مواجه شده است. این امر می‌تواند استقبال شهرداری‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه را نسبت به انتشار اوراق به همراه داشته باشد. یا در بند «ح» تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۹۷ اوراق مالی اسلامی منتشر کند که همه این موارد نشان از عزم جدی دولت برای انتشار بیشتر در آینده است.

رشد انتشار اوراق ارزی مالی اسلامی

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دولت در این لایحه انتشار ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای تسویه بدهی‌ها پیش بینی کرده و انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی را در دستورکار قرار داده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که دولت در جداول پیش بینی واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۹۷ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را با رشد حدود ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل یعنی ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه ۹.۵ هزار میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل ۳ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گفته ابوترابی، دولت برای سال مالی ۹۶ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی را معادل ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.

تفاوت‌های بودجه ۹۷ نسبت به بودجه ۹۶

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اشاره به برخی تفاوت های بودجه ۹۷ نسبت به بودجه ۹۶ در خصوص اوراق بدهی اظهار داشت: در مهمترین بخش در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به سال گذشته از عبارت «اوراق مالی اسلامی» استفاده شده و به عبارتی دست دولت را برای انتشار اوراق به صورت فراگیر باز گذاشته است. این در حالی است که در بودجه سال گذشته اوراق مشارکت و صکوک عینا ذکر شده بود.

ابوترابی تاکید کرد:  اگر نظارت صحیحی صورت گیرد، این امر می تواند به انتشار بیشتر اوراق منجر شده و در نهایت رشد و پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد. همچنین انتشار اوراق باید به صورت زمان بندی شده و منظم صورت گیرد که تبعات نابسامانی بر وضعیت اقتصادی کشور برجای نگذارد.

وی همچنین گفت: میزان تخصیص یافته به شرکت های دولتی و وابسته به وزارتخانه‌ها نسبت به سال گذشته از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد  ریال به ۷۰ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۹۷ رسیده که نشان از کاهش ۳۰ درصدی در این بخش دارد؛

افزایش ۳۰ درصدی انتشار اوراق مالی اسلامی

این مقام مسوول افزود: انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت جهت طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها نیز نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

ابوترابی در ادامه با اشاره به انتشار اوراق توسط شهرداری ها و بدهی های دولت گفت: انتشار اوراق توسط شهرداری ها نسبت به سال گذشته با افزایش ۶۰ درصدی روبرو شده است؛ تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش داشته است؛

وی ادامه داد: همچنین در بند (ح) تبصره ۵ بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داده شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند؛ با ذکر این نکته که برای انتشار این اوراق در سال ۹۶، سررسید ۵ ساله در نظر گرفته شده بود.

آینده بازار صکوک

ابوترابی در پاسخ به این سوال که آینده بازار صکوک بر اساس بودجه سال ۹۷ چگونه خواهد بود، گفت: گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تامین مالی می شود. همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد.

وی یادآور شد: ظرفیت بالقوه تقاضا و همچنین اعتمادی که سرمایه گذاران به اوراق دارند، موضوعی است که باید به آن توجه جدی شود؛ به عبارتی، اگر نظارت دقیق و بهنگامی نسبت به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه صورت نگیرد؛ ممکن است شاهد مشکلاتی در این زمینه باشیم.

ابوترابی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای انتشار اوراق بدهی سازوکار نظارتی خاصی در نظر گرفته است یا خیر، گفت: خوشبختانه در بودجه سال ۹۷، کمیته ای سه نفره متشکل از روسای سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، مسئول تعیین شرایط و نظارت بر انتشار اوراق دولتی و سازمان های دولتی هستند.

تمرکز در حوزه‌های پیشران اقتصاد

این مقام مسوول در خصوص رویکرد اصلی بودجه و جهت گیری های آن اظهار داشت: رویکرد اصلی بودجه سال آینده «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» با رویکرد پنج گانه اقتصاد مقاومتی است.

ابوترابی افزود: همچنین تصریح شده که بودجه سال آینده دستگاه های دولتی در چند جهت اصلی از جمله تصریح در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و  فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی‌های دولت و کمک به خانواده‌های با درآمد پایین به منظور کاهش فقر را از دیگر محورهای بودجه ۹۷ ذکر کرد. 

گفتنی است: لایحه بودجه کل کشور صبح یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ از سوی دولت تقدیم مجلس شد که طی آن از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون «۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰» ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون «۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰» ریال تعیین شده است.