مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارشی با عنوان «ارزیابی اجمالی برنامه اشتغال فراگیر» به ١٣ نقطه ضعف این برنامه پرداخته است. بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد؛ متن برنامه حاوی تعداد بسیار زیادی از برنامه‌های مختلف است و با وجود تلاش‌های درخور‌توجه در توضیح چارچوب مفهومی «برنامه اشتغال فراگیر»، هیچ‌گونه چارچوب تئوریک مشخصی بر این برنامه قابل استنتاج نیست و از مداخلات کامل دولتی و اجبار نظام بانکی به تزریق منابع تا استفاده مفید از تجارب جهانی در راستای گسترش اطلاعات در بازار کار، ارتقای مهارت نیروی کار و توسعه دوره‌های کارورزی دیده می‌شود. همچنین بخش درخور‌توجهی از برنامه، حاوی زمان‌بندی‌هایی است که تحقق آن مورد تردید است. در این بررسی‌ها آمده که ارتباط برنامه ارائه‌شده با شرایط ثبات اقتصاد کلان و محیط کسب‌وکار که دو پیش‌شرط اصلی توفیق سیاست‌های فعال بازار کار در افزایش اشتغال است، نامشخص است.

هرچند ارائه راهکارهایی مانند «اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال‌پذیری» به‌عنوان اقدامات مثبت و مفید برنامه شناخته می‌شود؛ اما ایجادکننده اشتغال بنگاه‌های بخش خصوصی هستند و دولت نقش تسهیل‌کننده و بسترساز برای این امر را دارد که با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بنگاه‌ها، باید ابزارهای تشویقی و انگیزشی متعددی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود و موانع قانونی و اجرائی که منجر به ترس و گریز کارفرمایان از اجرای آن می‌شود، برطرف شود. نکته دیگر مورد اشاره اینکه روش محاسبه شاخص‌های کمّی اشتغال بخش‌ها در برنامه نامشخص است و ارتباط این اهداف با اهداف تعیین‌شده در برنامه ششم نیز مشخص نیست. نحوه تعیین منابع پیش‌بینی‌شده برای اشتغال‌زایی نیز در این برنامه مشخص نبوده و ارتباط این منابع (٢١هزارو ٥٠٠ هزار میلیارد تومان) با منابع پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم (٧٧٠ هزار میلیارد تومان) جای ابهام دارد. این بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ به دلیل دشواری در هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، برنامه اشتغال فراگیر به ابعادی مانند اعطای ٣١٠ هزار تومان ماهانه کمک‌هزینه کارورزی و پرداخت تسهیلات بانکی (٢٠ هزار میلیارد تومان) در سال ١٣٩٦ محدود خواهد شد؛ مگر آنکه تدبیری برای پایدارسازی اشتغال اندیشیده شود. بر پایه این گزارش؛ بخش مهمی از اجرای برنامه اشتغال فراگیر به رسته فعالیت‌های منتخب برمی‌گردد؛ درحالی‌که هنوز مطالعات شناسایی رسته‌های منتخب در تعدادی از استان‌ها صورت نگرفته است. در بخش اهداف کمّی طرح‌های اشتغال در رسته‌های منتخب آمده که طبق تفاهم نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و تعاون و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور، میزان اشتغال جدید در قالب رسته‌ها در حوزه‌های صنعت و بازرگانی ٢٥٤ هزار فرصت شغلی جدید و مابقی (٢٠٠ هزار فرصت شغلی) از طریق سایر اقدامات و برنامه‌های متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ایجاد خواهد شد.

اگر فرایند ایجاد اشتغال با تفاهم‌نامه‌های بین نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف میسر بود، بیش از هشت سال خالص اشتغال‌زایی کشور صفر نمی‌شد یا در شرایطی که این تفاهم‌نامه‌ها و تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به حداقل خود رسیده بود، سالی بیش از ٦٠٠ هزار شغل ایجاد نمی‌شد. این مرکز همچنین تأکید کرده که برنامه اشتغالی دولت از دو سو می‌تواند در روند کنونی خلل ایجاد کند؛ اول آنکه منابع مالی پیش‌بینی‌شده از طریق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در شرایط کنونی نظام بانکی، فشار مازادی است بر فشارهای قبلی مانند خرید گندم، فروش اوراق و سایر بدهی‌های دولت که حتی پیش‌بینی همین میزان ٢٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز می‌تواند آثار نامطلوبی در نزدیک‌ترکردن شرایط فعلی نظام بانکی به آستانه بازگشت‌ناپذیر داشته باشد که در آن صورت کل دستاوردهای ثبات و اشتغال‌زایی دو سال قبل نیز بی‌نتیجه خواهد ماند. از سوی دیگر توزیع منابع ارزان می‌تواند مجددا بخش‌های اشتغال‌زای کنونی را به سمت استفاده بیشتر از این منابع و انحراف آن به سمت سایر بازارها سوق دهد که در آن صورت همین میزان اشتغالی که با نقش غیرمستقیم دولت حاصل شده بود، از دست خواهد رفت.