محمدرضا امیرحسنخانی با اشاره به جلسه امروز- سه شنبه- کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر اقتصاد، کارشناسان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حسابرسی و مرکز پژوهش‌ها برگزار شد، اظهار داشت: قرار بود رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشته باشد که به علت تداخل این جلسه با جلسه شورای عالی پول و اعتبار امکان حضور نیافت.

نماینده مردم طبس، سرایان،‌ فردوس و بشرویه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان این که گزارش کمیسیون اصل نود درباره معوقات، مطالبات و نحوه عملکرد بانک‌ها در این جلسه قرائت شد،‌ افزود: وزارت اقتصاد معتقد بود گزارش باید ویرایش جدید شود و برخی اصطلاحات به کار برده شده در گزارش که بعضا بار مالی و قانونی دارد که مسأله ایجاد می کند و برخی نواقص و ایرادات قانونی آن اصلاح شود که قابل پذیرش بود و اصلاح نگارشی خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمجلس در ادامه با اشاره به برخی نکات گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهارداشت: در این گزارش به برخی ایرادات ساختار بانک‌ها اشاره شده که قسمتی از آن موجب این می‌شود که مطالبات غیرجاری افزایش پیدا کند.

امیرحسنخانی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر شاهد نظارت ناکافی بانک مرکزی بر بانک‌ها هستیم که سبب افزایش مطالبات غیرجاری شده است ضمن اینکه حاکمیت شرکتی مشکلاتی ایجاد کرده چنانچه شرکت‌ها بر اساس مباحثی که در اساسنامه آنها ذکر شده فعالیت می‌کنند، در حالی که باید بر اساس قانون تجارت فعالیت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع کفایت سرمایه عنوان کرد: در بعضی بخش‌ها این موضوع دیده نشده یعنی شرکتی بدون شفافیت سرمایه، تسهیلات زیادی دریافت کرده و اکنون نمی تواند این تسهیلات را بازگرداند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: موضوع دیگر میزان نقدینگی است که از 4 سال گذشته به حدود 3 برابر افزایش یافته که ایجاد دغدغه کرده است.

امیرحسنخانی عنوان کرد: همچنین کاهش نرخ سود سپرده ها که باید نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهد اما چندان عملیاتی نشده است، از نکاتی است که در گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره نحوه عملکرد بانک ها مورد توجه واقع شده است.