این در حالی است که رقم ۵/ ۳۳ هزار میلیارد تومانی تصویب شده در قانون بودجه سال جاری تنها برای پرداخت ۶۱ میلیون نفر کافی است. این فاصله معنادار طی سال‌های اخیر در عمل باعث کسری مستمر در منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، اعمال بار مالی حداقل ۸ هزار میلیارد تومانی در سال به دولت و ضبط بخشی از بودجه تخصیص داده‌شده به سایر امور به نفع یارانه‌های نقدی شده‌است.

پرده بعدی یارانه‌ها

به نظر می‌رسد این شکاف قابل توجه دولت را مجاب به کاهش ۵/ ۱۰ هزار میلیاردی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها در لایحه بودجه سال آتی در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کرده است. تصمیمی که در غیاب ملاحظات سیاسی می‌توانست در سال‌های گذشته نیز اتخاذ شود. از آنجایی که در سال‌های اخیر تقریبا تمامی بودجه تخصیص داده‌شده به پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوار صرف پرداخت یارانه‌های ماهانه شده‌است، می‌توان پیشنهاد بودجه‌ای دولت را به منزله کاهش ۵/ ۱۰ هزار میلیارد تومانی یارانه‌های پرداختی در سال آتی ارزیابی کرد. اگر دولت بخواهد به ارقام پیشنهادی خود پایبند باشد در این‌صورت می‌توان انتظار داشت ۳۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.در غیر این‌صورت و با فرض تداوم کسری منابع ،حداقل ۲۱ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد. به نظر می‌رسد اولویت نخست دولت پس از دگردیسی هدفمندی یارانه‌ها پرداخت یارانه به جمعیت روستایی، حاشیه‌نشینان شهری، بازنشستگان و جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد. بقیه افراد نیز  در صورت استحقاق در لیست مشمولان یارانه قرار خواهند گرفت.