پیمان قربانی، با بیان اینکه، بانکداری الکترونیک در کشور طی دهه گذشته ودهه حاضر تحولات شگرفی را پشت سر گذاشته و ایران در منطقه دراین شاخص جزو کشور‌های پیشرو است، اظهارداشت: آغاز بانکداری الکترونیک در ایران به اوایل دهه ۸۰ بر می‌گردد.

وی ادامه داد: بر اساس آمار در سال ۸۳ حدود ۸میلیون قطعه کارت بانکی، دو هزار و ۲۸۹ خودپرداز ، ۱۸ هزار پایانه فروش و ۷ هزار و ۵۲۲ پایانه شعب وجود داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه به طور عام هر تحولی در آغاز با رشد سریعتری همراه بوده و سپس زمینه گسترش آن فراهم می شود ، تصریح کرد:با وجود این امر  اما باز هم طی سال‌های اخیر رشد در بخش بانکداری الکترونیک به صورت مطلوبی ادامه یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس آمار ،در ابتدای سال ۹۲ ، ۲۲۶ میلیون کارت بانکی ، ۳۰ هزار و ۱۷۳ خودپرداز ، دو میلیون و ۶۸۹ هزار پایانه فروش و ۵۳ هزار و ۱۱۷ پایانه شعب  در کشور فعال بوده است.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین در مهر ماه سال جاری ۳۷۵ میلیون کارت بانکی، ۵۱ هزار و ۹۰۳ خودپرداز، ۵ میلیون و ۵۶۲ پایانه فروش و ۷۷هزار و ۴۸۸ پایانه شعب در کشور فعال بوده است.

وی ادامه داد: بررسی آمار نشان می‌دهد ،دولت یازدهم علی رغم رشد های مناسب اولیه در بخش بانکداری الکترونیک اقدامات مطلوبی در بخش بانکداری الکترونیک انجام داده که دولت دوازدهم نیز در حال ادامه روند آن است.

قربانی با تاکید بر اینکه ، بهبود ترکیب نقدینگی، ضریب فزایندو کاهش سهم پایه پولی  از موارد مهمی است که  دولت تدبیر و امید در حوزه‌های سیاست‌های پولی مد نظر قرار داده است، اظهارداشت: در این راستا با بررسی ضریب فزاینده مشخص می‌شود که بانکداری الکترونیک تاثیر زیادی در این بخش داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: ضریب فزاینده در انتهای سال ۹۱ معادل  ۴.۷۲۱  بوده که در مهر ماه ۹۶ این رقم به بیش از ۷ و در رقم ۷.۱۴۱ رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: این آمار نشان دهنده این است که ضریب فزاینده نقدینگی که در سال‌های قبل در حدود ۴ واحد درصد بود هم اکنون به حدود۷ درصد رسیده است و این آمار نشان دهنده این است که ضریب فزاینده پولی بهبود یافته است.

قربانی با بیان اینکه، یکی از مهمترین دلایل این اتفاق مناسب، گسترش بانکداری الکترونیک در کشور بوده است، گفت: عناصر تشکیل دهنده ضریب فزاینده نسبت اسکناس  ومسکوک به نقدینگی است.

وی با اشاره به آمار این بخش تصریح کرد: در انتهای سال ۹۱ میل اشخاص به نقدینگی ۷.۲ درصدبود و این امر به این معنا است که  ۷.۲ درصد نقدینگی  به صورت اسکناس و مسکوک بوده است و این در حالی است که این رقم در مهر ماه سال جاری به ۲.۴ درصد کاهش یافته  که در واقع رقم بی سابقه‌‌ای است.

به گفته وی، ضریب فزاینده نقدینگی طی دوره اسفند ۹۱ تا مهر ۹۶ معادل ۵۸ درصد بوده که این امر مربوط به کاهش نسبت اسکناس ومسکوک در دست اشخاص به کل سپرده های حاصله در نظام پرداخت الکترونیک کشور می‌شود.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: میل نقدینه خواهی یکی از عوامل مهم ضریب فزاینده در جامعه است که با گسترش بانکداری الکترونیک اعم از بهره‌گیری از کارت‌های بانکی، خودپردازها، پایانه‌های فروش و ... کاهش یافته است به نحوی که بانکداری الکترونیک توانسته نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در کشور ایجادکند.

وی با بیان اینکه، گسترش بانکداری الکترونیک اثرات مثبتی در حوزه بانکی و سایر حوزه ها داشته است، گفت: اگر به ایام گذشته برگردیم مردم برای پرداخت قبوض خدماتی  مجبور به مراجعه به شعب و انجام سفرهای غیر ضروری بودند.

وی تاکید کرد: همچنین با گسترش عملیات بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه از حجم بالای کاغذ در عملیات بانکی کاسته شده ، نقل و انتقال پرداخت قبوض نیز با سرعتی بالاتر و  مناسب تر انجام می شود ضمن اینکه انجام کسب و کار ها نیز بهبود یافته است.

قربانی، کاهش حجم ترافیک، کنترل آلودگی هوا و... را ازدیگر مزایای بانکداری الکترونیک عنوان کرد و اظهارداشت:  اگر این تحولات با بانکداری الکترونیک انجام نمی شد میزان مشکلات در این بخش ها بیشتر بود.

وی گفت: با توجه به اینکه سرانه اسکناس در ایران نسبت به سایر کشور ها بالا است نظام پرداخت با مشکل فرسودگی اسکناس مواجه است .

وی با بیان اینکه، نظام پرداخت به دلیل بالا بودن میزان سرانه اسکناس با مشکلاتی مواجه شده بود، گفت: بانکداری الکترونیک به نظام نقدی کشور کمک کرد تا بار موجود در مبادلات را از نظام نقدی کم کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: حجم اسکناس و مسکوک با کمک بانکداری الکترونیک  با کاهش میل نقدینه خواهی باعث شد که از فرسودگی حجم زیادی از اسکناس ها جلوگیری شودالبته نظام نقدی نیاز مند بهبود است و اگر بانکداری الکترونیک نبود این بخش با مشکلات زیادی مواجه می شد.