گمرک ایران با اشاره به جزئیات واردات خودروهای لوکس اعلام کرد که این موضوع صرفا مربوط به فرار مالیاتی سودجویان برای پرداخت نکردن مالیات بر کارت بازرگانی بوده است که اولین سازمان شاکی این کارت‌ها نیز خود گمرک بود.

ماجرای واقعی واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی در سالهای 93 و 94 به سوء استفاده برخی واردکنندگان از مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت مربوط می‌شود که سودجویان برای فرار از پرداخت مالیات، به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام این افراد اقدام کرده و خودروهای لوکس را به نام این افراد روستایی و بی بضاعت وارد می‌کردند.

این ماجرا سالیان متمادی ادامه داشت تا اینکه با الکترونیکی شدن گمرک و راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان رهگیری و تجمیع اطلاعات واردکنندگان به تفکیک واردات هر کالا به ویژه خودرو فراهم شد.

بر اساس این گزارش، دفاتر نظارتی گمرک ایران نیز با رصد اطلاعات سامانه‌های الکترونیکی در سال 1394 متوجه شدند که تعداد زیادی خودروی لوکس به نام دو زن وارد کشور شده است و در بررسی اطلاعات این افراد، مشخص شد که خودروهای وارداتی پس از اخذ مجوزهای ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و تشریفات گمرکی این خودروها کاملا قانونی انجام و از گمرکات ترخیص شده‌اند.

در بررسی بیشتر پرونده‌های الکترونیکی این افراد و واردات شماری خودروی لوکس با کارت بازرگانی آنها، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران مقرر شد تا هویت این دو زن به دلیل احتمال فرار مالیاتی بیشتر بررسی شود.

بر این اساس، بازرسان گمرک ایران با تحقیقات بیشتر، محل زندگی آنها را شناسایی و متوجه می‌شوند که این دو زن ساکن روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از10 میلیون تومان است اما به نام آنها صدها خودروی لوکس وارد کشور شده است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می‌رسد.

در تحقیقات بازرسان گمرک از این زنان مشخص می‌شود با اینکه این افراد در جریان اخذ کارت بازرگانی به نام خودشان هستند اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالت نامه قانونی و بلاعزل امتیاز استفاده از این کارت ها را به افراد دیگری واگذار کرده‌اند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به نام خود خبر ندارند.

پس از گزارش ماجرا به دفاتر ستادی گمرک، احتمال فرار مالیاتی و سوء استفاده از این زنان برای پرداخت نکردن مالیات بر کارت بازرگانی برای مسئولان گمرک محرز و مسئولان گمرک فراتر از وظایف سازمانی دستور توقف هرگونه عملیات گمرکی به نام آنها را صادر و تعدادی خودروی سودجویان نیز در گمرکات توقیف شد.

سوداگران و صاحبان اصلی خودروهای لوکس پس از اینکه پی می برند که گمرک ایران متوجه ماجرا شده، نسبت به این اقدام مسئولان گمرک اعتراض و اعلام می کنند که موضوع پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی و فرار مالیاتی به لحاظ قانونی ارتباطی با حوزه وظایف گمرک ندارد و هنوز سال مالیاتی برای کارت بازرگانی این دو زن فرا نرسیده است.

30 مورد شکایت از یک مدیر گمرک به دلیل پیگیری ماجرای کارت های بازرگانی یکبار مصرف!

با جدی شدن موضوع توقیف تعدادی خودروی پورشه این افراد به ویژه در گمرکات استان مازندران، صاحبان اصلی خودروها به ویژه خانم «م.د.د» از مسئولان گمرک از جمله مدیرکل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیرقانونی خودروهای آنان در گمرک شکایت می کند.

به گزارش گمرک، تعداد 10 دستگاه خودروی پورشه این افراد با مقاومت مدیرکل گمرکات استان مازندران توقیف شده بود که اکنون در محوطه گمرکی بندر نوشهر نگهداری می شود، اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس، از ماجرای سودجویی با نام یک پیرزن روستایی و واردات 600 بنز و پورشه تفسیر نادرستی ارایه می دهد.

براساس اعلام گمرک، این نماینده مجلس حتی یک جلسه برای بررسی واقعیت موضوع ادعایی با مسئولان گمرک برگزار نکرده و با ادعای نادرست و البته به تحریک افرادی خاص و نخ نما مسائل را وارونه جلوه داده است.

این در حالی است که مدیرکل گمرک مازندران به خاطر ایستادگی درخصوص اخذ مالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و مقاومت در مبارزه باکارت های بازرگانی اجاره ای و یکبار مصرف تا این زمان، در مظان بیش از 30 مورد شکایت ازسوی سودجویان قرار گرفته و مجبور شده در محاکم مختلف حضور یافته و از اقدام گمرک در زمینه کم کاری دستگاه های متولی صدور کارت های بازرگانی اجاره ای به ویژه مربوط به همین خانم مسن روستایی دفاع کند.

به اعتقاد گمرک، در این ماجرا، روشن است که مجوز واردات همه خودروهای وارداتی به نام این زنان روستایی صادر شده و تشریفات گمرکی این خودروها به صورت قانونی انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودروها ترخیص شده است و پس از آنکه مسئولان گمرک به یکبار مصرف بودن کارت های بازرگانی این زنان روستایی پی می برند فراتر از وظایف و اختیارات سازمانی عمل و اقدام به توقیف خودروهای موجود سودجویان می کنند، جالب تر اینکه تاکنون به دلیل توقیف این خودروها از سوی مدیرکل گمرکات استان مازندران 30 مورد شکایت در محاکم مختلف از طرف سودجویان بر علیه این مدیر شده است.