از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو بیش از ۵ ماه می‌گذرد و هنوز هم مشخص نیست که توقف ثبت‌سفارش تا کی ادامه داشته باشد؛ اما این تصمیم دولت، بیش از هر چیزی، بازار را آشفته کرده است و خودروسازان داخلی و واردکنندگان خارجی را هم تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ به این معنا که طیف متنوعی از افزایش قیمتها این روزها از سوی خودروسازان داخلی بر روی برخی خودروهای نیمه وارداتی‌شان اعمال شده و واردکنندگان خودرو نیز فروش خودرو را متوقف کرده‌اند.

همین امر سبب شده تا این تصمیم دولت، هیچ نفعی برای مصرف‌کنندگان در بازار داخلی نداشته باشد و تنها به آشفته‌بازاری بیانجامد که هر فروشنده‌ای، آنگونه که دلش می‌خواهد با مردم برخورد کند و خودرو را با هر قیمتی که می‌خواهند به مصرف‌کننده بفروشد؛ بدون اینکه هیچ نظارتی در کار باشد و هیچ دستگاه یا نهاد نظارتی بر روی این وضعیت و رفتار فروشندگان و واردکنندگان نظارت داشته باشد.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که مدتها است پای خود را از بازار خودرو بیرون کشیده و کمتر وارد اظهارنظر در این رابطه می‌شود؛ گویی که حداقل این سازمان، حامی مصرف‌کنندگان در حوزه خودرو نیست و به طور کلی، علاقه‌ای به دخالت در این وضعیت ندارد و شورای رقابت هم که مسئولیتی در قبال شکل‌گیری انحصار خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان در بازار به عهده نمی‌گیرد؛ پس اکنون به خوبی می‌توان گفت که هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد و همه چیز به نفع عده ای از واردکنندگان و تولیدکنندگان در جریان است.

البته در این میان، بسیاری از واردکنندگان از جمله نگین خودرو و رامک خودرو هم از وضعیت موجود راضی نیستند و بر این باورند که توقف ثبت سفارش، اقدامی حرفه‌ای نیست؛ چه واردکنندگان و چه مصرف‌کنندگان از محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار داشتند که در این رابطه، سنجیده‌تر عمل کند.

گزارش‌های میدانی از سایت‌های فروش بسیاری از واردکنندگان و نمایندگی‌های رسمی خودروهای وارداتی حکایت از آن دارد که بسیاری از آنها، طرح‌های فروش خود را متوقف کرده و با اعلام اینکه «شرایط فروش به زودی اعلام خواهد شد»، بلاتکلیفی موجود در این حوزه را به رخ کشیده اند و این مصرف‌کنندگان هستند که در این رابطه، با سردرگمی و اجحاف در حقوق خود مواجه هستند؛ چراکه واردکنندگان و فروشندگان خودرو، یا خودرو نمی‌فروشند و یا اینکه یک شبه ، افزایش قیمت های بالای ده میلیون تومان را بر قیمتهای خود اعمال می کنند. البته تقصیری هم متوجه آنها شاید نباشد، چراکه بسیاری از خودروهایی که با برنامه ریزی، پیش فروش شده یا در قالب طرح‌هایی قرار بود به فروش رسند، اکنون در بلاتکلیفی به سر می برند.

نکته حائز اهمیت آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، علت توقف ثبت سفارش واردات خودرو را افزایش واردات این کالا به کشور اعلام کرده وگفته است که در هشت ماهه ابتدای سال جاری، تعداد زیادی خودرو به کشور وارد شده است، در حالیکه برخی مستندات، حکایت از آن دارد که خودروسازان دولتی ،۶۱۰۰ دستگاه خودرو در این مدت وارد کشور کرده اند.

فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در هشت ماهه ابتدای امسال، ۵۲ هزار و ۶۱۴ دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور شده است، می‌گوید: از این تعداد ۶۱۰۰ دستگاه سهم خودروسازان و مجوزهای خاص بوده است که ارزش واردات آنها ۱۲۳ میلیون دلار بوده است.

وی می‌افزاید: با کم کردن واردات خودرو توسط شرکتهای خودروساز، ۴۶ هزار و ۵۵۶ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار توسط واردکنندگان به کشور وارد شده است که از نظر تعدادی نسبت به دوره مشابه ۱۱ درصد رشد داشته است.

احتشام زاد با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری ۸۹۸ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان تولید شده که نمایانگر رشد ۱۸.۳ درصدی است، گفت: تلفیق این آمار نشان دهنده دو واقعیت است، اول اینکه اندازه بازار افزایش یافته که از این افزایش، سهم واردکنندگان ۱۱ درصد و سهم تولیدکنندگان ۱۸.۳ درصد بوده است، موضوع دوم آنکه سهم بخش خصوصی از بازار خودروهای وارداتی با کاهش ۵ درصدی از کل بازار خودرو همراه بوده است.

وی ادامه می دهد: مبدا اصلی واردات خودرو در هشت ماهه سال جاری به ترتیب امارات با سهم ۷۰ درصدی، کره با سهم ۸ درصدی، فرانسه با سهم ۵ درصدی، چین با سهم ۴ درصدی و آلمان با سهم ۳ درصدی بوده است.

احتشام زاد معتقد است در حالی دولت بحث افزایش واردات و مدیریت ارز کشور را بهانه بسته نگاه داشتن غیرقانونی ثبت سفارش خودرو مطرح کرده است که مسئولان چشم خود را بر فعالیت خودروسازان در امر واردات خودرو و واقعیت‌های حوزه واردات که سبب بروز مشکلات فراوان برای مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی این حوزه شده است، بسته است. این در حالی است که واردات قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری نیز افزایش ۸۳ درصدی در هشت ماهه سال جاری داشته است.

وی ادامه داد: اگر دولت قصد دارد از خروج منابع ارزی جلوگیری کند، چرا تولیدکنندگان را ملزم به اجرای داخلی سازی قطعات خودروها نمی کند، این در حالی است که خروج ارز بابت تامین قطعات منفصله خودروهای مونتاژی داخل، قریب به دو برابر ارزش واردات خودرو است که بیش از ۵۰ درصد این قطعات از مبدا چین است.

حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم دولت برای واردات خودرو، کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان چه خواهد بود.