ابراهیم بهادرانی امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: بودجه پیشنهادی سال آینده دارای رویکرد رشد اقتصادی فراگیر، اشغالزا به همراه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی است که انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها را در نظر دارد.

وی شروع بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد را از امتیاز‌های این بودجه توصیف کرد و ادامه داد: اهرمی کردن منابع برای طرح‌های عمرانی یکی دیگر از مزیت‌های بودجه پیشنهادی است.

بهادرانی حذف ردیف‌های متفرقه و شفافیت را از دیگر محاسن بودجه پیشنهادی برشمرد و گفت: مشارکت بخش عمومی و خصوصی از دیگر مزیت‌های لایحه بودجه است.

وی حذف دهک‌های پردرآمد و اختصاص فاینانس برای بخش خصوصی را از دیگر مزیت‌های بودجه برشمرد و ادامه داد: رشد تولید ناخالص داخلی هشت درصدی، رشد صادرات غیرنفتی ۲۱.۷ درصدی، تورم ۸.۸ درصدی و نرخ بیکاری ۸.۶ درصدی از اهداف بودجه ۹۷ است.

ناهمخوانی دخل‌وخرج بودجه ۹۶

بهادرانی یادآوری کرد: دخل‌وخرج بودجه ۹۶ با هم تطابق ندارد و ۱۷0 هزار میلیارد ریال به‌عنوان تنخواه خزانه از بانک مرکزی استخراج شده است.

این فعال اقتصادی افزود: تراز عملیاتی بودجه امسال ۵۱0 هزار میلیارد ریال منفی بوده و فقط ۶۴.۶ درصد منابع بودجه محقق شده است؛ این نشان می‌دهد برای بودجه ۹۶ منابع به طور غیرواقعی برآورد شده بود.

به گفته وی، در بودجه امسال فقط ۶۷.۹ درصد درآمد نفتی محقق شده است. همچنین میزان وصول درآمدهای مالیاتی در ۶ ماهه امسال نسبت به پارسال ۰.۶ درصد کمتر بوده و ۷۴ درصد این هدف محقق شده است.

بهادرانی اضافه کرد: آمارهای اقتصادی نرخ بیکاری را ۱۱.۷ درصد، تورم را ۹.۹ درصد و رشد نقدینگی را ۲۳.۸ درصد نشان می‌دهد. بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۳۷ هزار میلیارد تومان است که اگر رقم ۵۸ میلیارد تومان سپرده‌های بانکی را از آن کسر کنیم، بدهی دولت

به سیستم بانکی، مبلغ ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که نسبت به سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است.

این مقام اتاق بازرگانی ادامه داد: اختصاص ۳۲ درصد درآمد حاصل از نفت به صندوق توسعه ملی هم یکی از اقدام‌های مثبت مطرح‌شده در لایحه بودجه ۹۷است.

به گفته وی، بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1397 کل کشور ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل، ۴ درصد رشد دارد.

بهادرانی یکی از معایب لایحه پیشنهادی برای بودجه 97 بی توجهی آن به کاهش حجم دولت دانست و استقراض آن از بازار سرمایه را از دیگر معایب این بودجه برشمرد.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: دولت باید بازار سرمایه را تعمیق بخشد و سپس از آن استفاده کند درحالی که در بودجه پیشنهادی چنین چیزی دیده نمی‌شود.

وی ناکارآمدی نظام بانکی را از دیگر معایب لایحه پیشنهادی دانست و فشار مضاعف مالیاتی برمالیات دهندگان منضبط را از دیگر معایب بودجه پیشنهادی برشمرد.

بهادرانی با بیان اینکه ۳۶ درصد فعالان‌ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، گفت: اگر قرار باشد اضافه درآمد مالیاتی در بودجه ۹۷ از کسانی که همواره مالیات را به‌طور منظم پرداخت کنند، اخذ شود، این درست نیست و دولت باید به فکر روش‌های اخذ مالیات از کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند.

مشاورعالی رئیس اتاق بازرگانی ایران عدم تخصیص متناسب با درآمد به طرح‌های عمرانی را از دیگر معایب بودجه پیشنهادی برشمرد و افزود: تعیین نرخ ۳۵۰۰ تومان برای ارز باعث می‌شود که تک‌نرخی کردن با تاخیر مواجه شده وبرای عده‌ای رانت ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای تک نرخی اساسی چاره اندیشی کرد در ادامه به پرداخت ۳۰ درصد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته نه ‌تنها این رقم پرداخت نشد، بلکه در قانون بودجه امسال این موضوع حذف شده است.

بهادرانی تشویق اندک برای توسعه صادرات غیرنفتی در لایحه بودجه ۹۷ را از دیگر معایب آن دانست و بیان کرد: قرار بود امسال بر اساس گفته رئیس مجلس شورای اسلامی به صادرات کمک شود که در لایحه بودجه ۹۷ موردی برای آن لحاظ نشده است.

وی همچنین به منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: به پیشنهاد سازمان برنامه، بخشی از این منابع برای خرج‌های دولتی در نظر گرفته شده است که باید جلو آن را گرفت، زیرا با این روش صندوق توسعه ملی با مشکل روبرو می‌شود.

بهادرانی همچنین به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: اگرچه راهکارهایی برای آن در لایحه بودجه مطرح شده است اما کافی نیست.

وی درباره جذب فاینانس توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: نگرانی موجود این است که دولت از فاینانس‌ها بیشتر استفاده می‌کند اما بخش خصوصی چون گرفتار بانک است، برای دریافت آن دچار مشکل می‌شود. نکته دیگر اینکه هزینه‌های فاینانس‌ها برای کشور بالاست و باید دولت این را به سمت سرمایه‌گذاری خارجی سوق دهد.

رییس جمهوری بیستم آذرماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد.

سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.

در لایحه بودجه سال 1397، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.

بودجه عمومی شامل 2 بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.