طی ماه‌های اخیر، اخبار مربوط به بدهی‌ها و وضعیت اقتصادی یونان به طور مستمر در صدر خبرهای رسانه‌ها قرار داشت، ولی اخیرا این خبرها فروکش کرده و طوری وانمود می‌شود که گویا این بحران با کمک و هدایت سایر نهادهای مالی بین المللی، مدیریت و با بالا بردن رتبه اعتباری‌اش، از وضعیت بحران خارج شده است اما همه این اتفاقات در حالی روی می دهد که سران اروپا بر سر خروج یونان از منطقه یورو درحال بحث و گفت‌وگو هستند.

در همین حال برگزاری انتخابات در یونان باعث شده تا مشکلات اقتصادی این کشور با یورو و اتحادیه اروپا با صدای بلندتر و واضح‌تری به گوش همه برسد و مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.زیرا نتیجه انتخابات به گونه‌ای شد که گروه حاکم نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد و از طرفی مخالفان هم درصد مهمی از رای‌ها را به خود اختصاص دادند، به این صورت بحران سیاسی هم به بحران اقتصادی اضافه شد تا بحث خروج یونان از ناحیه یورو، دوباره به یکی از مباحث مهم سران اروپا برای نشست بروکسل تبدیل شود.

بنابراین نکته قابل تامل این است که در مرحله کنونی، مهمترین مشکل یونان اقتصادی نیست، بلکه مسائل سیاسی حاکم بر این کشور بحران زده است. بحران سیاسی به وجود آمده در یونان باعث شدت گرفتن نگرانی‌ها شده و از طرفی در پایان انتخابات هم گروهی بر سر کارآمد که تمایل چندانی برای به کار بستن سیاست‌های ریاضتی ابلاغ شده از طرف اتحادیه اروپا و همچنین پایبندی به توافقات صورت گرفته درباره نحوه بازپرداخت بدهی‌ها ندارد از این رو است که بحث‌ها بر سر خروج یونان از اتحادیه پولی اروپا به خاطر مسائل سیاسی حاکم بر این کشور است نه شاخص‌های اقتصادی. چرا که همزمان با مطرح شدن طرح خروج، تغییرات خاصی در آمارهای اقتصادی این کشور مشاهده نشده و بر عکس بهبود نسبی نیزحاصل شده است. از سوی دیگر حدود صد میلیارد یورو از بدهی های این کشور بخشیده شد و با اتخاذ راهکارهای جدید، بازپرداخت سایر بدهی‌ها آسان تر شده و ریسک اعتباری آن بهبود یافته است. با در نظر گرفتن این مسائل اگر بحث صرفا مسائل اقتصادی ‌بود، باید موضوع خروج از یورو از دستور کار سران اتحادیه خارج می‌شد، در حالی که چنین نشده است.

بر اساس این گزارش بحران سیاسی یونان باعث شد تا بار دیگر مشکلات اقتصادی در کانون توجه دولت‌ها قرار گیرد واین هشداری بود به تمام کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر این‌که مشکلات اقتصادی می‌تواند بحران‌های سیاسی عمیقی را در سراسر ناحیه اروپا به وجود آورد.

در واقع نتایج انتخابات یونان باعث شدت گرفتن نابسامانی‌ها شد و دوباره سیستم اقتصادی این کشور را دچار تزلزل کرد و بحران سیاسی به حساس‌ترین و خطرناک‌ترین ارکان سیستم اقتصادی کشور، یعنی بانک‌ها لطمه ز به این صورت که با قوت گرفتن احتمال برگشت به واحد پول قدیمی یونان و نگرانی مردم از بابت زیان دیدن، به منظور به حداقل به حداقل رساندن خسارت‌ها، تقاضا برای یورو (مقدار کمی ارزهای دیگر و طلا) افزایش یافت و در بعضی مقاطع خبرهای مبنی بر خروج روزانه یک میلیارد دلار موجودی مردم از بانک‌ها و انتقال آن به خارج از یونان منتشر شد که این میزان خروج پول از بانک‌ها از تمامی بحران‌های مالی گذشته بزرگتر و مهمتر بوده و اصلا قابل چشم پوشی نیست. وضعیت مهم اقتصادی باعث شده تا به نوعی بازی با آتش در این کشور شروع شود که در چنین وضعیتی، مردم توان تصمیم گیری منطقی خود را از دست می‌دهند، در شرایط عادی بحران های بانکی می‌تواند با اطلاع رسانی مقامات بالای سیاسی و اقتصادی تعدیل شود، ولی این بحران در یونان نشانه ضعف و اشتباهات پی در پی سیستم سیاسی حاکم بر این کشور است.

بنابراین بعد از این اتفاقات بود که بحث خروج از یورو در تریبون‌های رسمی و مصاحبه‌های مسوولان حکومتی یونان و همچنین سران اروپا مطرح شد و همزمان رهبران اروپایی برای حفظ ظاهر و کاریزمای این اتحادیه، مجبور به انجام مصاحبه‌هایی در حمایت از تداوم حضور یونان در اتحادیه پولی اروپا شدند، البته چاره‌ای جز این هم ندارند، زیرا این بار نه تنها یونان، بلکه تمامی کشورهای اتحادیه اروپا به طور جدی در معرض تهدید قرار دارند، در عین حال به دنبال پاسخ این پرسش بودند که اروپا تا کجا می‌تواند یونان را همراهی کند، یا این که یونان تا کجا می‌تواند با شرایط اروپا و در داخل آن محدوده خود را حفظ کند؟ سران اروپا برای جواب دادن به این پرسش‌ها باید سناریوهای نوشته شده را دوباره بررسی و تمامی جوانب خروج یونان از اتحادیه یا اخراج این کشور و تبعات آن را تحلیل کنند.

خروج از یورو از زاویه دید یونان

اما در مورد خروج یونان از یورو ابتدا باید بر این نکته تاکید کرد که یونان با ورود به اتحادیه پولی اروپا و قبول شرایط آن، امکان سیاست گذاری مستقل در حوزه پولی و ارزی خود را از دست داد و به همین دلیل امکان دست کاری ارزش واحد پول ملی خود را ندارد و نمی‌تواند از این طریق از صادرات، حمایت و واردات را کنترل کند و در بازپرداخت بدهی‌ها خارجی‌اش ناتوان است از این رو بسیاری از اقتصاددانان بر جدایی یونان از یورو و برگشتن به واحد پولی ملی خود تاکید دارند.

تبعات جایگزینی دراخما به جای یورو

بر اساس این گزارش در صورت جدایی یونان از یورو، به طور طبیعی ابتدا یک نرخ مرجع برای تبدیل یورو به دراخما تعیین می‌شود و به این ترتیب این کشور امکان کنترل ارزش پول خود را مقابل ارزهای خارجی خواهد داشت در این وضعیت به خاطر نگرانی‌هایی که در مورد ارزشگذاری پول ملی وجود خواهدداشت مردم تمایل خواهند داشت که از موجودی یوروی خود نگهداری و در معاملاتشان همچنان از یورو استفاده کنند؛ تحت چنین شرایطی ناگزیر شاهد افزایش نرخ برابری دراخما / یورو خواهیم بود و بانک مرکزی یونان نیز سعی در به کنترل درآوردن این افزایش خواهد داشت.بنابراین ارزشگذاری مجدد پول ملی به احتمال زیاد ریسک تورم را در پی خواهد داشت به طوری که در سال اول به احتمال قوی حجم اقتصاد ملی کاهش یافته و بیکاری برای مدتی همچنان آشکارا خود را نشان خواهد داد.

البته واضح است که این فرایند بدون مشکل نخواهد بود. این ریسک وجود دارد که مقدار زیادی یورو و سایر ارزها از بانک‌ها خارج شود در حالی که حکومت درگیر حفظ سرمایه در کشور است؛ از طرفی هم در شرایطی که اقتصاد در نقطه بسیار خطرناک و بحرانی قرار دارد باید مشکلات اجتماعی جامعه را برطرف سازد، در این وضعیت ورشکستگی‌های جدید هم روی می‌دهدو مردم کمی فقیرتر خواهند شد.

در این راستا کارشناسان معتقدند با خروج از یورو در اوایل مشکلات بسیاری برای یونان به وجود خواهد آمد؛ بیکاری افزایش یافته، تورم بالا خواهد رفت و اقتصاد دچار رکود خواهد شد اما از سال دوم به بعد اوضاع به ترتیب بهبود یافته و مانند سایر کشورهایی که از بحران خارج شده‌اند و روند طبیعی امور را طی می‌کنند، می‌توان با ارزش گذاری مجدد پول ملی از صادرات و تولید داخلی و فعالیت در حوزه‌هایی که قابلیت بالایی برای رقابت در عرصه جهانی دارند،حمایت کرد و کم کم به اقتصاد سروسامان داد. این وضعیت در نهایت باعث خواهد شد تا کشور مسیر حرکتی خود را پیدا کند و با پشت سر گذاشتن مشکلات، به توسعه خود بپردازد. در غیر این صورت در شرایط کنونی و با عمل به راهکارهای غیر منطقی، این کشور همچنان تا افق 2020 با بدهی‌های کلان درگیر خواهد بود.

در عین حال باید به این پرسش نیز پاسخ داده شود که آیا با خروج یونان از یورو، این کشو رمی تواند به مشکلات خود فائق آید و راه پیشرفت و توسعه را در پیش گیرد؟‌ البته جواب به طور مشروط، مثبت است و این کشور می‌تواند موفق شود، ولی با رعایت شرایطی خاص.

در واقع موفقیت یونان بستگی به این دارد که حوزه‌های فعال در واردات و صادرات تا چه اندازه‌ای می‌توانند خود را با شرایط در زمان ارزشگذاری مجدد پول ملی وفق دهند و سیاست های درستی اتخاذ کنند که به نظر نمی رسد این امربه راحتی میسر شود زیرا ارزشگذاری باید بسیار هوشمندانه و دقیق صورت گیرد تا کالاهای تولیدی و صادراتی یونان برای بازارهای جهانی از لحاظ قیمت جذابیت داشته باشد و علاوه بر آن، بازاریابی مناسبی برای فروش تولیدات صورت گیرد و امکانات لازم هم در صنعت داخلی برای جواب دادن به تقاضاها فراهم شود.

بر این اساس یکی دیگراز اساسی‌ترین موانعی که باعث می‌شود نتوان بحث خروج یونان از حوزه یورو را به راحتی قبول کرد، مسئله بدهی‌های این کشور است فرض بر این است که می‌توان بدهی‌های داخل کشور را بعد از تبدیل به پول ملی با واحد پولی جدید پرداخت کرد، اما مشکل بدهی‌های خارجی دولت وبخش خصوصی یونان است زیرا نمی‌توان آن ها را با واحدی غیر از یورو یا دلار پرداخت کرد.

در واقع بازگشت به پول ملی و ارزشگذاری مجدد واحد پولی، همزمان و به یک میزان بر ارزش پول ملی و ارزش کالاهای صادراتی یونان تاثیر خواهد گذاشت. یعنی اگر هنگامی که یونان عضو یورو است، می‌توان با فروش مقدار مشخصی کالا بدهی‌ها را پرداخت کرد بعد از خروج از یورو باید مقدار بیشتری کالا صادر کرد تا بتوان بدهی‌ها را تصفیه کرد به عنوان مثال و در حالت بدبینانه، اگر نرخ برابری ارز (یورو در مقابل دراخما) دو برابر شود، بدهی‌های یونان نیز دو برابر خواهد شد و این درحالی است که اکنون که یونان عضو یورو است، از بازپرداخت‌های بدهی‌های داخلی و خارجی خود به عنوان بزرگترین مشکل اقتصادی‌اش عاجز است چه برسد به این که بدهی‌ها دو برابر شوند و این نکته بزرگترین مشکل در مسیر خروج از یورو است.

بنابراین قبل از این که بدهی‌ها بازپرداخت شوند خروج از یورو منطقی به نظر نمی‌رسد. فرض کنیم یونان بتواند بدهی‌هایش را پرداخت کند،در این وضعیت هم دیگری نیازی به خروج از یورو باقی نمی ماند. وضعیت یونان به گونه‌اش پیچیده است که هر سیاستی اتخاذ شود آبستن اشتباهات بسیاری خواهد بود و این موضع توجیه‌کننده‌ تنش‌ها وجدال‌های زیاد رهبران اروپایی در مواجهه با موضوع یونان است.

نتیجه این که از دیدگاه یونان دو راه حل وجود دارد یکی این که در یورو باقی بماند و با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی ابلاغ شده از سوی اتحادیه اروپا سعی در بازپرداخت بدهی‌هایش داشته باشد و دوم با توجه به این که اگر سیاست‌های اتحادیه اروپا را هم پیاده کند، باز نمی‌تواند زودتر از سال 2020 از بدهی هایش خلاص شود، تصمیم بر خروج از یورو بگیرد و با ارزشگذاری واحد پول ملی خود، روند طبیعی خروخ از بحران را طی کند و به شانس و دست تقدیر امیدوار باشد.

زیرا دیگر راهی بهتر از این برای یونان باقی نمانده است واگر کسی پیدا شود که به طور قطع بگوید کدام روش بهتر است هم یونان و هم اتحادیه اروپا را از سردرگمی ورشکستگی نجات خواهد داد؛ اما باید این نکته را در نظر داشت که اگر یونان بخواهد از یور خارج شود باید این فرایند را با کمترین میزان بدهی‌ها شروع کند در غیر این صورت همزمان با انجام ارزشگذاری پول ملی، بدهی‌ها چند برابر شده و اتحادیه اروپا و یونان را به مراحل خطرناکی سوق خواهد داد زیرا بدهی‌های یونان بیشتر به بانک های فرانسه،‌آلمان و همچنین بانک مرکزی اروپا است و در صورتی که هر گونه واقعه غیر قابل کنترلی روی دهد، این بانکها با زیان های هنگفتی روبرو خواهند شد که شاید جبران آن‌ها خارج از توان و غیر ممکن باشد از این رو است که اگرچه اتحادیه اروپا، یونان را مانند عضوی خطرناک می بیند ولی نهایت تلاش خود را می کند تا این کشور را تا حد امکان در درونش حفظ و فکری به حال بدهی‌هایش بکند، چرا که این موضوع به قدری مهم است که نمی‌توان سرنوشتش را به خود یونانی‌ها واگذار کرد.