از اولویت بندی کالاهای اساسی برای دریافت ارز مرجع، تا حذف ارز مسافرتی، تا راه اندازی بورس ارز و اکنون هم تکلیف جدید به صادر کنندگان. این‌ها همگی نشان دهنده آن است که دولت و البته مجلس، طی ماه اخیر در این راستا حرکت کرده‌اند که ارز و بازار ارز را به شکل کامل در تسلط خود درآورند.

شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که چرا دولت علیرغم سخنان پرشور و جذاب در حمایت از ارز تک نرخی، هنوز اقدام به شناور سازی کامل نرخ ارز نمی‌کند. بعد از صحبت از افزایش نرخ ارز مرجع و رسانیدن آن به نزدیکی‌های نرخ بازار آزاد، عقب نشینی دولت برای چیست و چرا در حالی که این همه دولت از رانت خواری و فساد ناشی از ارز چند نرخی گلایه می‌کند، عملاً در حال حاضر یک نظام دو نرخی و حتی به عقیده عده ای چند نرخی در کشور حاکم شده است؟

پاسخ این سؤالات البته به این سادگی بدست نمی‌آید. شاید حرکت دولت برای اولویت بندی کالاهای اساسی، حذف ارز مسافرتی و راه اندازی معاملات ارز در تالار بورس، همگی برای مدیریت تقاضا برای ارز در کشور و سرو سامان دادن به بازار ارز باشد. شاید ورود کشور به مرحله ای حساس مسئولین را به صرافت انداخته که باید بیش از گذشته مدیریت ذخایر ارزی کشور را جدی بگیرند و از ریخت و پاش هایی که تا کنون به دلیل ضعف نظارت بر جریان حرکت ارز در کشور وجود داشت جلوگیری کنند. شاید.

اما یک سررشته در همه تصمیماتی که دولت طی یک ماه گذشته در بازار ارز گرفته است وجود دارد که سوی دیگری از تصمیمات دولت را نشان می‌دهد. بعد از تلاش برای راه اندازی آنچه بورس ارز خوانده شده، اکنون تکلیف جدید ارزی دولت به صادر کنندگان حاکی از آن است که دولت دست به کاری جدید میزند.

مابه‌التفاوت نرخ ارز در جیب دولت

مهم‌ترین مسئله ای که از وجود یک نظام دو نرخی یا چند نرخی در کشور ناشی می‌شود، به وجود آمدن مابه‌التفاوتی است که عملاً شکاف است بین آنچه نرخ مدیریت شده عرضه می‌کند با آن نرخی که در بازار موازی وجود دارد. هر آنچه در خصوص رانت و فساد گفته می‌شود ناشی از وجود همین مابه‌التفاوت است.

دولت با صرافت از این قضیه مطلع است و دو اقدام دولت طی این ماه (در واقع دو هفته اخیر) نشان می‌دهد که سیاست‌ها در این راستا رقم می‌خورد که رانت ناشی از این مابه‌التفاوت به جای آنکه در جیب افراد برود، مستقیماً به جیب دولت باز گردد. به عبارتی، را اندازی بورس ارز، به همراه تکلیف جدید به صادر کنندگان، مبنی به تعهد برای فروش ارز حاصل از صادرات کالای وارداتی به بانک عامل، نشان می‌دهد که دولت تبدیل به یک بازیگر در بازار ارز می‌شود، بازیگری که البته نامرئی است.

برای روشن شدن این موضوع توجه به چند نکته ضروری است. از همان ابتدای شروع بحث راه اندازی بورس ارزی، که البته به هیچ وجه آنچه گفته شده شبیه به یک بورس نیست و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد تنها کسی است که به درستی نام معاملات گواهی ارزی را برای آن به کار برده، یک نکته وجود داشت که شاید کمتر کسی به آن توجه کرد.

دولت با راه اندازی بازاری شبیه به بازار موازی ارز، با یک مکانیزم هدایت شده و تقریباً پیچیده، سعی در آن دارد که بازار موازی ارز را به کلی برچیند و معاملات ارزی را تحت نظارت خود و با بازی بی رقیب خود هدایت کند. آنچه در این میان اتفاق می‌افتد، جالب توجه است. بازیگر اصلی این بازار جدید، بدون هیچ شکی بانک مرکزی خواهد بود. در نتیجه تعادل عرضه و تقاضای ارز در این بازار، نه با مکانیزمی خود کار، بلکه بیش از همه تحت تأثیر بازی بانک مرکزی رقم خواهد خورد.

نکته اول: نرخ ارزی دومی که گفته می‌شود از این بازار بدست می‌آید، تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر و خواست دولت و بانک مرکزی خواهد بود.

از سویی، با جمع شدن بازار موازی ارز – در صورت عملی شدن – تالار بورس تنها مکان ممکن برای پاسخ به عرضه و تقاضا خواهد بود. از آنجایی که این بازار جدید، نرخ رسمی ارز را مبنای کار خود قرار نمی‌دهد، و از آنجایی که هنوز نرخ ارز به شکل شناور مدیریت شده باقی می‌ماند، هنوز یک مابه‌التفاوتی وجود دارد. مابه‌التفاوتی که این بار تحت نظر دولت، به جیب عرضه کننده های کلان این بازار خواهد رفت.

نکته دوم: از آنجایی که بانک مرکزی بزرگ‌ترین عرضه کننده و بازیگر این بازار خواهد بود، حجم عظیمی از این مابه‌التفاوت مجدداً طی چرخه ای به خزانه بانک مرکزی باز خواهد گشت.

همچنین تکلیف اخیر دولت به صادر کنندگان، مبنی بر فروش ارز حاصل از صادرات کالای وارداتی که ارزش افزوده ای به آن تعلق نگرفته باشد، صرف نظر از مفید بودن آن در نظر و صرف نظر از مشکلاتی که برای صادر کنندگان در عمل به وجود می‌آورد، باز هم حاوی یک نکته است. بازگشت مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز با نرخ بازار موازی به بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی.

نکته سوم: به عبارتی واضح‌تر این عمل و تکلیف جدید دولت به آن معنی است که اساساً جلوی رانت بازی گرفته نمی‌شود، بلکه رانت حاصل از مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز صادراتی، به جای آنکه به صادر کننده تعلق بگیرد به دست دولت و بانک مرکزی می‌رسد.

همه این مسائل نشان دهنده آن است که به نظر میرسد که دولت نه در پی جلوگیری از رانت بازی در بازار ارز، بلکه در پی جابجایی رانت از دستی به دست دیگر است. این همه ناشی از وجود دو یا چند نرخ ارز در کشور است که اساساً با همه آنچه که در باب مضرات آن گفته می‌شود اما حرکت به سمت ارز تک نرخی گویا هیچ جذابیتی ندارد.

البته همه این‌ها در نظریه است. آنچه که بورس ارز خوانده شده هنوز راه اندازی نشده و علیرغم توضیحاتی که پیرامون مکانیزم آن گفته شده، هنوز ابهاماتی در نحوه عمل آن وجود دارد. قبلاً هم گفته شد که با وجود دو نرخ یا بیشتر در بازار ارز، ارز بورسی شده نمی‌تواند به جمع شدن بازار موازی و مدیریت عرضه و تقاضا به شکل کامل در بازار منجر شود.

همه نکاتی که پیش از این گفته شد، البته بیانگر آن چیزی است که هم اکنون می‌توان دید. مسلماً شرایط فعلی در کشور نیازمند نگاهی جدی به ذخایر ارزی و مدیریت صحیح این ذخایر است. در اختیار گرفتن بازار ارز به شکل کامل از سوی دولت دو جنبه متفاوت می‌تواند داشته باشد. یکی آنکه منجر به مدیریت صحیح ذخایر ارزی و ایجاد تعادل در بازار و عرضه و تقاضا شود و دیگر آنکه دولت را به بازیگری مرئی یا نامرئی در بازار ارز و شبیه به یک سفته باز بزرگ در این بازار تبدیل کند.

اگر آنچه در بالا گفته شد، در عمل پیاده سازی شود، در آینده مشخص خواهد شد که مسیر دولت کدام یک از دو مسیر فوق خواهد بود.