از شهریورماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بانکی  ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و آن‌گونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، این نرخ در اکثر قریب به اتفاق شعب بانکی رعایت می‌شود. اگر چه دادستان کل کشور و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز هم بر این باور دارند که برخی بانک‌ها در رعایت این بخشنامه تخلف می‌کنند.

همین چند وقت پیش بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از بازرسی ۴ هزار و ۵۰۰ شعبه بانکی در سراسر کشور خبر داده و اعلام کرده بود که نرخ‌های سود در این شعب رعایت می‌شود و بسیاری از بانک‌ها به صورت دقیق و وسواس‌گونه به پرداخت سود سپرده مطابق با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار می‌پردازند.

نکته دیگر رعایت نرخ سود بانکی از سوی بسیاری از بانک‌ها، گفته مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی است که وی بُعد دیگری از جرایم بانک‌ها در عدم رعایت نرخ‌های سود را گوشزد می‌کرد. به این معنا که وی اعلام کرده بود آن دسته از بانک‌هایی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند نقره داغ خواهند شد چرا که پرداختی‌های مازاد این نرخ سود به سپرده‌ها مشمول اخذ مالیات خواهد شد و حسابرسان به دقت این موضوع را در صورت های مالی بانکها تحت نظر خواهند گرفت.

تمام اینها در شرایطی است که مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها باید در تداوم کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. موضوعی که تاکنون اجرایی نشده و آن گونه که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار می‌گوید قرار بر این بود که ۲ تا ۳ ماه بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌ها نیز کاهش یابد و اکنون مجلس به دولت اولتیماتوم  داده تا هر چه سریعتر برای کاهش نرخ سود وام های بانکی نیز اقدام کند.

وی البته به این نکته هم اذعان داشت که جلسات مرتبی با مقامات بانکی در رابطه با فراهم نمودن مکانیزم‌های کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات برگزار شده است و حال باید متنظر ماند و دید که این اولتیماتوم چه زمانی به ثمر خواهد نشست.

گزارش های میدانی  از برخی از شعب بانکی حکایت از آن دارد که بانک‌ها با علم بر اینکه ممکن است نرخ سود تسهیلات بانکی به زودی کاهش یابد، تلاش دارند تا منابع موجود خود را با نرخ گران‌تری در اختیار مردم بگذارند و آن گونه که برخی محاسبات نشان می‌دهد برخی شعب بانکی همچنان نرخ های سود ۲۳ تا ۲۷ درصدی را برای تسهیلات خود اعمال می‌کنند و بنابراین اعطای منابع با نرخ هایی که هنوز کاهش نیافته اکنون برای آنها جذابیت یافته است.

در این میان پرداخت وام با بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم و نیز سپرده‌گذاری برای اعطای وام رونق گرفته و اکنون بانک‌ها برای اعطای تسهیلات با همین نرخ سودهای بالا ۱۷ تا ۲۰ درصد از وام‌های اعطایی را تا پایان تسویه وام نزد خود نگه می‌دارند به نحوی که برای دریافت یک وام ۲۰ میلیون تومانی با نرخ قسط ماهانه ۷۳۰ هزار تومانی چیزی حدود ۱۷ درصد از وام مشمول بلوکه کردن ۱۷ درصد از مبلغ وام اعطایی می‌شود که در پایان دوره بازپرداخت به متقاضی برمی‌گردد.

یکی از کارمندان شعب بانکی می‌گوید: منابع بانک‌ها بسیار محدود است و برای اینکه بتوانند وام بیشتری اعطا کنند به برخی از روش‌ها متوسل می‌شوند به این معنا که بلوکه کردن بخشی از وام اعطایی یا وام به شرط سپرده گذاری ۲ تا ۳ ماهه از جمله مواردی است که برخی شعب بانکی به کار می‌بندند.

وی می‌افزاید: البته بخشنامه‌های بانک مرکزی اعطای هر گونه وام با سپرده‌گذاری یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است اما به هر حال بانک‌ها به روش‌هایی متوسل می‌شوند که بتوانند در ازای اعطای منابع خود بیشترین بازدهی را داشته باشند.

 این در شرایطی است که بانک‌ها هم بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید هزینه‌ها و درآمدهای خود را مدیریت نمایند، به این معنا که وقتی سود سپرده کاهش می‌یابد، میزان ورودی و منابع سپرده‌ای به بانک‌ها نیز تقلیل یافته و همین امر بانک‌ها را در منابع درآمدی خود با مشکل مواجه می‌کند به خصوص اینکه مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، خرید ملک و داشتن سهام نیز راه را برای کسب درآمد آنها بسته است.

حال باید منتظر ماند و دید که نظام بانکی در همراهی با مجلس در کاهش نرخ سود تسهیلات که یکی از خواسته‌های اصلی تمامی محافل اقتصادی و مردم است، چه زمانی به ثمر خواهد نشست.