به بیان دیگر طرحی که دولت برای سال آینده مدنظر دارد، طرحی مشابه طرح‌های تعدیل ساختاری در کشورهای دیگر جهان است. تعدیل ساختاری تنها در کشورهایی که نظام سیاسی خود را تغییر دادند مانند کشورهای جدا شده از شوروی سابق یا کشورهای دوردستی چون آرژانتین به اجرا در نیامده است؛ در ایران نیز چه در دوران سازندگی و چه در دوران احمدی‌نژاد طرح‌های تعدیل ساختاری با اسامی دیگر به اجرا درآمدند که ماحصل آن نه تنها رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری تولید داخل نبود بلکه در اثر آن تولید داخل نیز تضعیف شد؛ رشد اقتصادی کاهش یافت و شکاف طبقاتی در جامعه بیش از هر زمان دیگری خود را نمایان کرد.  اکنون با بررسی این موارد باید از خود پرسید چرا به گفته یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم بیش از ١٦ میلیون (حدود ٢٠ درصد جامعه) حاشیه‌نشین هستند؟ چرا نرخ بیکاری آن‌قدر افزایش یافته که به مساله نظام تبدیل شده است؟ به نظر می‌رسد برنامه‌ها و ریل‌گذاری اقتصاد کشور در این زمینه بسیار موثر بودند و برای اینکه دوباره کشور دچار مشکلات مشابه سال‌های نخست دهه ٩٠ نشود یا مانند میانه دهه ٧٠ تورم ٤٩ درصدی نشود، تغییر نگاه به اقتصاد کشور ضروری است.

تعدیل ساختاری ابتدا به سیاست‌هایی گفته می‌شد که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای در حال توسعه تجویز می‌شد. این دو نهاد بین‌المللی در جهت توسعه بازار آزاد سیاست‌هایی را به کشورها توصیه می‌کنند که موانع گمرکی را کمتر کند، نقش دولت در اقتصاد را بکاهد، بازار را به عنوان اصلی‌ترین نهاد تعیین شاخص‌‌های اقتصادی به رسمیت بشناسد و به طور کلی به سمت «متعارف شدن» یا همان نئولیبرالی شدن حرکت کنند. در سال‌های گذشته دیگر تعدیل ساختاری تنها به اصلاحات تجویز شده نهادهای بین‌المللی گفته نمی‌شود و هر سیاستی که دولت برای گسترش بازار و کاهش نقش خود اجرا کند را تعدیل ساختاری می‌نامند.

براساس اطلاعاتی که از لایحه بودجه سال ١٣٩٧ بر‌می‌آید، اگر مجلس سنگی در مقابل دولت نگذارد، قیمت بنزین به ازای هر لیتر هزار و ٥٠٠ تومان خواهد شد. البته این تنها نکته بودجه سال آینده نیست، در سال آینده بخش مهمی از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی نیز به بخش خصوصی واگذار می‌شوند که موضوع بحث دیگری است. همچنین برداشت‌هایی که قرار است از صندوق توسعه ملی انجام شوند نیز می‌تواند در جای دیگری مورد بررسی قرار گیرد. با این همه مساله آن است که ظرف کمتر از یک دهه گذشته قیمت بنزین در ایران ١٠ برابر افزایش داشته اما نهایتا نه تنها مصرف بنزین کمتر نشد، بلکه تعدیل ساختاری در کنار تحریم‌های غرب سبب افزایش قیمت ارز شد و سرانجام افزایش قیمت حتی نتوانست میزان قاچاق بنزین را نیز کاهش دهد. با این همه دولتی که منابع کافی برای هزینه‌های خود ندارد نخستین راهکاری که به ذهنش می‌رسد افزایش قیمت‌ها‌ست. با این همه پرسش آن است که چرا اصلاح قیمت نتوانسته به اهدافش برسد؟ به طور کلی نگاه نئولیبرالی به اقتصاد باور دارد با کم کردن وظایف دولت در عرصه‌های مختلف و کوچک کردن آن و سپردن تمام مسائل اقتصادی از جمله قیمت‌گذاری به دست نامرئی بازار، اقتصاد به روی ریل اصلی خود باز می‌گردد. با این همه تجارب ایران در گذشته و همچنین تجارب کشورهای دیگر جهان مانند یونان، اسپانیا، آرژانتین و... خبر از شکست‌هایی بزرگ در این رهگذر می‌دهند.

توهم افزایش درآمد دولت

این‌که دولت دوازدهم در شرایطی سخت قرار دارد، قابل کتمان نیست. منابع دولت به اندازه نیازهای این نهاد نیست و به همین دلیل دولت حتی اگر بخواهد نیز نمی‌تواند مانند گذشته به راهش ادامه دهد، درنتیجه این خواسته که کشور را باید مانند گذشته اداره کرد، اگر خواسته‌ای خام نباشد، به آرزویی بزرگ و دست نیافتنی بیشتر شبیه است. با این همه جامعه ایران زیر فشارهایی قرار دارد که از گذشته بر او وارد شده و حالا وضعیتی بسا سخت‌تر از یک دهه پیش خود دارد و به همین دلیل می‌توان ادعا کرد از جهت اجتماعی اجرای یک جراحی بر پیکره اقتصاد کشور نه تنها ساده نیست بلکه بسیار خطیر نیز هست. البته دولت برنامه‌هایی برای منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین و گازوییل در دست دارد و می‌خواهد از این منابع در جهت افزایش تولید استفاده شود.

طبیعی است وقتی درآمد حاصل از یک اصلاح قیمت، در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود تورم کمتر از روش دیگری خواهد بود که منابع را بدون هیچ برنامه‌ریزی در بازار تزریق می‌کند. بنابراین می‌توان گفت دولت دوازدهم با بررسی جوانبی از طرح هدفمندی یارانه‌ها نمی‌خواهد بی‌گدار به آب بزند؛ اما بررسی گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد در سال‌هایی که دولت زیر فشار کمبود منابع قیمت‌ها را دستکاری می‌کند، نه تنها درآمدش افزایش نمی‌یابد بلکه هزینه‌ها بالاتر می‌روند. دولت در ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و طبیعی است با افزایش قیمت باید هزینه بیشتری را در دستور قرار دهد.  به طور مثال گزارش اقتصادی کشور در سال ١٣٧٣ و پس از اجرای چند طرح تعدیل ساختاری و اصلاح قیمتی تاکید می‌کند: «بهبود اوضاع درآمدی از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی توهم است.» در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «تورم مصرف‌کننده در سال ١٣٧٢، حدود ٢١ درصد بوده است، اما در همان سال می‌بینیم CPI دولت؛ یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، ٧١,٥ درصد بوده است. » به بیان دیگر هنگامی که دولت سیاست تورم‌زا در پیش می‌گیرد، هرچند تصور می‌شود درآمد بیشتری به دست خواهد آورد، از آنجا که دولت مصرف‌کننده‌ای بزرگ است، هم در زمینه هزینه‌های مصرفی خود و هم به دلیل شیوع فساد در مصرف گران‌شده‌ها، زیانی به‌مراتب بیشتر از درآمد حاصله متحمل می‌شود. بر این اساس، به طور میانگین دولت از محل سیاست‌های تورم‌زا، ٥/٣ برابر بنگاه‌ها و خانوارها آسیب می‌بیند. در بخشی دیگر از گزارش سازمان برنامه آمده است افزایش قیمت‌ها خود تبدیل به دستمایه‌ای برای افزایش فساد در ساختار دولت شد. اکنون سال‌ها از آن زمان گذشته و فساد در ساختار دولت قطعا کمتر نشده است.

چاره چیست؟

حال هنگامی که نه امکان بازگشت به رویه گذشته وجود دارد و نه افزایش درآمدها از طریق دستکاری قیمت‌ها ممکن نیست، چه باید کرد؟ اصلاحات ساختاری پاسخ این پرسش است، اما نه اصلاحاتی که تاکنون از روی نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رونویسی شده است. تغییر رویه می‌تواند معنای اصلاحات ساختاری را تغییر دهد. به بیان دیگر دولت به جای آنکه دایم از خود سلب مسوولیت کند می‌تواند از راه‌هایی دیگر هزینه‌های خود را کاهش دهد. به واقع مسائل اقتصادی صرفا در عرصه اقتصاد خودنمایی نمی‌کنند بلکه ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی در همین بخش است. دولت می‌تواند با کاهش برخی هزینه‌های غیر ضروری مانند تبلیغات و یاری گرفتن از نهادهای انقلابی که بیشترین تمایل را به حفظ ثبات کشور دارند این‌بار چاره‌ دیگری برای هزینه‌هایش بیابد. همچنین می‌توان به جای نگاه تضعیف‌کننده به دولت، از آن خواست تا فعالیت‌های نامولد را هزینه‌بر کند و خود نیز به جای این دست فعالیت‌ها اقدام به فعالیت‌های مولد کند. به طور مثال می‌توان با افزایش مالیات از بخش‌هایی که سودهای بالایی دارند و نظام‌مند کردن بازارهایی چون ارز هم به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یاری رساند و هم انگیزه را برای تولید افزایش دهد. این امر سرانجام توزیع ثروت در جامعه را نیز عادلانه‌تر می‌کند.  از سوی دیگر دولت ایران می‌تواند به نوع دیگری از مالکیت که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده دست بگذارد. به طور مثال می‌توان بخشی از بنگاه‌های متوسط را به جای واگذاری به بخش خصوصی به بخش تعاونی واگذار کرد. اهمیت این تغییر رویکرد در این است که اولا جلوی تخریب تولید کشور از طریق خصوصی‌سازی گرفته می‌شود. مهم‌ترین مشکل خصوصی‌سازی در ایران و جهان کاستن از نیروی کار شاغل در آن بنگاه و افزایش شدت کار است، اما تعاونی که نوعی خودگردانی اقتصادی است، با توجه به سطح بالای مداخله فعالان یک بنگاه در اداره کارخانه می‌تواند برای این مشکل راهکاری عملی و عادلانه بیابد. سپردن امور به دست مردم تنها سپردن امور به بخش خصوصی نیست، بلکه می‌توان به اشکال دیگر مالکیت هم توجه کرد.