اگر تنها با عنایت به این یک جمله بخواهیم سیاست‌های یک‌ساله کشور را طرح‌ریزی کنیم، هرگونه دست‌کاری قیمت‌های کلیدی از منظر توسعه اشتباه تلقی می‌شود. وقتی دولت در محاسبات خود نرخ بنزین را ٥٠ درصد افزایش می‌دهد؛ معنای آن این است که نرخ ارز با ضریب بالاتری در بازار آزاد افزایش پیدا خواهد کرد. از آنجا که ارز یکی از قیمت‌های کلیدی است و بر سایر متغیرها تأثیر دارد؛ می‌توان رشد قیمت‌ها را از این محل قابل‌اعتنا دانست. هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد: بزرگ‌ترین عددی که برای افزایش نرخ تورم در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است؛ ٢,٤ درصد است. بر مبنای این گفته نوبخت، فرشاد مؤمنی، کارشناس اقتصادی، در جلسه مؤسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: تولید ناخالص داخلی سال ١٣٩٥ به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، ٦٦٩ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این عدد را در ٢.٤ درصد اعلامی آقای نوبخت ضرب کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که ١٦ هزار میلیارد تومان تنها از محل شوک قیمت حامل‌های انرژی، جابه‌جایی از فقرا به اغنیا اتفاق خواهد افتاد.

جرائم راهنمایی ٦٣ درصد بیشتر از مالیات بر ثروت و مستغلات

به‌جز دست‌کاری قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده و افزایش درآمد دولت از محل عوارض سفر، جرائم راهنمایی و رانندگی نیز با شیب تندی افزایش یافته و پیش‌بینی شده از این محل دولت هفت هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان درآمد داشته باشد. جریمه‌های رانندگی درواقع از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با شیب تقریبا عمودی در حال افزایش است. در شرایطی که از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٧ بودجه عمومی دولت ٢,٧ برابر شده، جرائم و خسارات رانندگی ١٢.٥ برابر افزایش قیمت را شاهد بوده است. قابل‌توجه اینکه محل اصابت این افزایش قیمت عمدتا جا‌به‌جاکنندگان مسافر که از اقشار غنی محسوب نمی‌شوند، هستند. جالب‌تر اینکه در همین حین  محل اصابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز همین گروه هستند، چراکه یکی از امتیازات ماشین‌های لوکس، کم‌مصرف‌بودنشان است. در لایحه بودجه در حالی درآمد ناشی از جرائم هفت‌هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که درآمد حاصل از مالیات بر ثروت سه‌هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان و درآمد مالیات بر مستغلات یک هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ یعنی مجموع درآمد دولت از مالیات بر ثروت و مستغلات ٦٣ درصد کمتر از جرائم رانندگی است. وقتی در نظر بگیریم که مستغلات چه حجمی از ثروت را بین چه گروه‌هایی از درآمد در کشور جابه‌جا می‌کند؛ می‌توان به سهل‌گیری دولت بر ثروتمندان پی برد.

شوک به ساختار بنگاه‌های صنعتی

افزایش قیمت ارز نه‌فقط بر معیشت مردم مؤثر است، بلکه می‌تواند روند رکود چندساله را ادامه‌دارتر کند. ٦٠ درصد هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی مربوط به قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. از آنجا که این گروه از هزینه‌های بنگاه‌ها وابستگی بالایی به واردات دارند، قیمت ارز می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر افزایش هزینه تمام‌شده کالاها داشته باشد. بنابراین با افزایش نرخ ارز باید منتظر یک شوک بزرگ به ساختار بنگاه‌های صنعتی هم باشیم. یکی از تبعات افزایش قیمت حامل‌ها و قیمت ارز، به‌طورحتم افزایش احتمال شوک وارده به وجه پولی است. به عبارت ساده، دست‌کاری قیمت‌های کلیدی آثارش را در بازار پولی نیز به نمایش می‌گذارد. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، تقاضا برای ریال افزایش می‌یابد و این رشد تقاضا بر نرخ بهره پول اثر مستقیم خواهد داشت. به‌این‌ترتیب تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها که بخش قابل‌توجهی از آن از بازار آزاد تأمین می‌شود، تحت‌تأثیر رشد نرخ بهره، بسیار گران خواهد شد. از سوی دیگر تمام تلاش دولت در سال‌های گذشته برای پایین‌آوردن نرخ بهره در سیستم بانکی نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

بسترسازی برای سودآورترشدن واردات

در مکاتب اقتصادی مختلف اتفاق‌نظر وجود دارد که هر شوکی در قیمت‌ها، مناسبات رانتی را می‌تواند افزایش دهد و منشأ درآمد یک گروه از صاحبان ثروت شود. وقتی در یک اقتصاد به تولید ضربه وارد می‌شود، درواقع برای سودآورترشدن واردات کالاهای مصرفی بسترسازی شده است. واردات مصرفی‌ها نیز پیامدهای دوباره برای تولیدکنندگان دارد.

تقلیل بودجه تا سطح یک سند حسابداری

سند بودجه، سند توسعه‌ای کشور است؛ سندی که باید با سیاست‌گذاری‌هایش پیشرفت اقتصاد را هدف‌گذاری کند. این روزها اما به‌جای اینکه بودجه از منظر توسعه، فقر و تولید بررسی شود، می‌بینیم به اندازه یک سند حسابداری تقلیل پیدا کرده است. با مقابل هم قراردادن ارقام درآمد و هزینه و سعی در هم‌سنگ‌کردن آن، اهداف توسعه‌ای بودجه به فراموشی سپرده شده است. در شرایطی که اعتماد عمومی به دولت کاسته شده، کاهش تخصیص‌های یارانه‌ای، افزایش قیمت حامل‌ها، افزایش نرخ عوارض و جرائم و افزایش قیمت ارز می‌تواند منجر به نااطمینانی‌های بیشتر شود، بنابراین کارشناسان علم اقتصاد به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهند که از دولت پیوست اجتماعی در بودجه را مطالبه کنند.