از سوی دیگر کاهش اعتبارات برای پرداخت یارانه‌های نقدی از جمله نکات مثبت بودجه است. به گزارش ایسنا، به اعتقاد برخی از فعالان اتاق بازرگانی در لایحه بودجه سال آینده، برنامه چندانی برای رونق تولید و خروج از رکود دیده نشده است. بخشی از فعالان اقتصادی بر این باورند بر اساس آنچه از بودجه سال ۱۳۹۷ برمی‌آید، دولت برای حمایت از تولید، ردیفی را در بودجه در نظر نگرفته است و همچنین برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی و بدهی‌های دستگاه‌ها و نهادها به پیمانکاران بخش خصوصی و... نیز رقمی لحاظ نشده است. از سوی دیگر همچنان چالش وصول مطالبات بخش خصوصی از دولت به قوت خود باقی است. استقراضی که دولت در بودجه دیده است بیش از گذشته شده که نشان می‌دهد دولت نتوانسته در استقراض‌های قبلی به تعهداتش نسبت به کسانی که اوراق خریده‌اند، عمل کند و حالا در لایحه بودجه سال آینده می‌خواهد از بازار سرمایه استقراض کند و این امکانات بخش خصوصی را در گرفتن تسهیلات و منابع از بازار سرمایه محدود می‌کند. در بخش قیمت حامل‌های انرژی نیز با وجود اینکه روند مثبتی وجود داشته، هنوز استراتژی مشخصی وجود ندارد و وضعیت یارانه‌ها به درستی شفاف نشده است. هنوز مشخص نیست که چقدر یارانه روی حامل‌های انرژی داده می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند که افزایش بودجه شرکت‌های دولتی به اندازه ۱۹‌درصد امتیاز منفی برای بودجه است و اینکه دولت نباید بیش از ۱۰ درصد، بودجه شرکت‌های دولتی را افزایش دهد. دولت همواره بر کوچک‌سازی نهادهای دولتی تاکید می‌کند اما رشد بودجه دولتی خلاف این شعار است و عملا در بودجه سال ۱۳۹۷ گامی در این زمینه برداشته نشده است. از طرف دیگر افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور و رسیدن آن به ۲۲۰‌هزار تومان از جمله مواردی است که بخش خصوصی به آن نقد دارد. هرچند این اقدام از طرف دولت به‌منظور بهبود وضعیت گردشگری داخلی انجام شده است اما رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز این اقدام را یک بدسلیقگی می‌داند. اعضای اتاق بازرگانی بر این باورند که افزایش عوارض خروج از کشور عمدتا برای افزایش درآمدهای دولت است و تاثیری در بخش گردشگری نخواهد داشت. به‌گفته آنها دولت باید کاری کند که سفرها به‌ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت بین‌المللی می‌شود، افزایش پیدا کند و در راستای توسعه روابط تجاری و صادرات شرایط سفرها را تسهیل کند که با این اقدام عملا این اتفاق نمی‌افتد. همچنین ارز ۳۵۰۰تومانی در بودجه آینده از طرف اعضای اتاق بازرگانی تهران غیرواقعی تلقی شده است؛ رقمی که به‌نظر می‌رسد با واقعیت‌های بازار ارز سازگاری ندارد و تعیین این رقم در بودجه ۹۷ حرکتی به سوی یک‌سان سازی نرخ ارز به حساب نمی‌آید؛ خواسته‌ای که یکی از اهداف و مطالبات اصلی فعالان اقتصاد بوده است .البته جدا از این نقاط قابل نقدی که در بودجه در بخش حمایت از تولید و حامل‌های انرژی وجود دارد، نقاط مثبتی نیز دیده می‌شود. فعالان اقتصادی ارائه بودجه سروقت به مجلس، شفافیت در بودجه، عملیاتی‌کردن حداقل یک‌سوم بودجه و کاهش اعتبارات برای یارانه‌ها از ۴۲‌هزار‌میلیارد تومان به ۲۳‌هزار تومان‌میلیارد تومان را از جمله نکات مثبت در بودجه سال آینده می‌دانند.