چرخه تضعیف و تخریب رشد اقتصادی

عوامل موثر بر رشد اقتصادی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول عواملی که مخرب رشد هستند و دسته دوم عواملی که رشد را تضعیف می‌کنند.

عوامل دسته اول به رفتار بودجه‌ای و نحوه تامین منابع مالی دولت مربوط است که منجر به استمرار نرخ تورم بالا و مزمن ۲۰‌درصدی سالانه برای اقتصاد شده است. از آنجا که تعدیل قیمت‌هایی که در اختیار دولت است به میزان ۲۰ درصد در سال، هزینه سیاسی بالایی برای دولتمردان ایجاد می‌کند، آنها به سمت قیمت‌گذاری سوق داده شده‌اند. در نتیجه دولت، هم برای عواملی که به طور مستقیم در اختیار خودش بوده قیمت‌گذاری کرده است و هم عواملی که در اختیار دولت نبوده با ابزارهای سیاسی و اداری قیمت‌گذاری کرده و به طور موقت توانسته قیمت‌ها را کنترل کند. در نتیجه بازارهایی که رشد اقتصادی از دل آنها بیرون می‌آید مانند بازار انرژی، تجارت خارجی، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و ارز تخریب شده‌اند. در واقع رفتار مالی دولت مانند ویروسی بیماری‌زا به همه اجزای اقتصاد سرایت کرده و نتیجه آن رشد اقتصادی پایین مبتنی بر ناکارایی بوده است. عمدتاً منشأ این رفتار، ملاحظات اقتصاد سیاسی بوده است. دولت، هم عامل ایجادکننده تورم است و هم در شیوه مقابله با تورم به گونه‌ای عمل کرده که نتیجه آن شکل کنونی عملکرد اقتصاد است.

عوامل دسته دوم، یعنی تضعیف‌کنندگان رشد، مبنای غیراقتصادی دارند.

مثل اینکه چه مدلی از تعامل با دنیا در پیش گرفته شده یا اینکه بنگاهداری خصوصی چگونه بوده است. مشکل ما در تعامل با دنیا هنوز در سطح مفهومی است. اما در مورد بنگاهداری بخش خصوصی، مساله راهبردی و معطوف به این است که تا چه اندازه به بخش خصوصی میدان بدهیم و دولت چه نقشی در اقتصاد داشته باشد. این دو مساله با هم متفاوت و در سطوح مختلف قرار دارند اما هر دو منجر به تضعیف رشد اقتصادی می‌شوند.

اما اصلاحات اقتصادی در این شرایط چگونه بوده است؟ همان‌طور که اشاره شد، اصلاح بازارهای مختلف مانند ارز و انرژی در شرایط تورم ۲۰‌درصدی مانند شلیک کردن به یک هدف سریع متحرک است. یعنی تا تصمیم به شلیک گرفته می‌شود هدف، ۲۰ درصد بالاتر می‌رود و عملاً نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

اگر هدف اصلی، کاهش تورم قرار گیرد و انجام اصلاحات اقتصادی به تعویق بیفتد، شرایط تورمی بازگشت می‌کند. در حالت سوم اگر عوامل مخرب رشد، یعنی هم تورم مزمن بالا و هم عدم تعادل در بازارهای مختلف، داده‌شده فرض شود و تعامل با دنیا هدف قرار گیرد، نتیجه احتمالی انباشت بدهی‌های خارجی است. اگر تعامل با دنیا هم به همین شکل موجود فرض شود، عوامل مخرب هم حفظ شود و توسعه بخش خصوصی هدف قرار گیرد، بنگاهداری حاکمیتی غیردولتی نتیجه می‌شود.

جالب اینکه هر چهار مدل اصلاحی نامطلوب مورد اشاره، در اقتصاد ایران عملیاتی شده که نتیجه‌اش عملکرد بد در بلندمدت بوده است. مصداق هر کدام از این چهار سناریو از سال‌های پس از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. شاید یک علت اصلی این ناکامی، که غیراقتصادی و سیاسی است، این باشد که در نظام حکمرانی ما در مورد چهار موضوع مهم یادشده یعنی عوامل اقتصاد سیاسی مخارج دولت که منجر به تورم مزمن می‌شود، عدم تعادل در بازارهای مختلف که به تبع دخالت دولت در نتیجه تورم مزمن ایجاد می‌شود، تعامل با دنیا و در نهایت نقش بخش خصوصی، در یکجا تصمیم‌گیری نمی‌شود. به همین دلیل ما با پدیده منحصربه‌فرد نارضایتی مسوولان کشور از شرایط موجود مواجه هستیم. چون هر مسوولی به درستی فکر می‌کند که فقط در یک مساله از چهار مساله اصلی تصمیم‌گیر است. زیرساخت نهادی ضعیف و متعارض تصمیم‌گیری در کشور ما پدیدآورنده این مشکل است و ضرورت خروج از این شرایط ایجاب می‌کند که نظام تصمیم‌گیری ما در این زمینه اصلاح شود.

برای دستیابی به نتیجه مطلوب، این چهار موضوع باید با هم دیده شود و درباره آنها به شکلی جامع تصمیم‌گیری شود. با این همه، واقعیت این است که نمی‌توان ایده‌آل فکر کرد و ما ناچار به اولویت‌بندی هستیم. در این اولویت‌بندی است که مساله وفاق بسیار اهمیت پیدا می‌کند. منظور از وفاق این است که در ارکان نظام تصمیم‌گیری همگرایی در مورد وزن و اهمیت هر یک از این موضوعات ایجاد شود.