چند سال است که بودجه‌های مربوط به بخش نظارت اصناف از سوی دولت به آنها اختصاص نیافته و همین موضوع دشواری های متعددی در زمینه نظارت بر بازار ایجاد کرده است.

از سوی دیگر طی ماه‌های گذشته بدون آنکه در فضای رسانه‌ مطلبی منتشر شود و اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد، یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که رئیس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبه‌ای ابلاغ کرد که طبق آن قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدها منتقل می‌شود.

مصوبه‌ای که می‌تواند به ایجاد یک شهر و هزار نرخ منجر شود؛ چرا که بر این اساس هر یک از واحدهای صنفی که در گذشته بر اساس لیست قیمت‌های مصوب اتحادیه مربوطه ملزم به فروش کالا می‌شدند حال دست خود را برای اعمال هر قیمتی باز می‌بینند، نکته مهم‌تر اینکه حتی واحدهای نظارتی نیز با این شرایط قادر به نظارت دقیق بر این دستگاه‌ها نخواهند بود؛ چراکه مشخص نیست هر واحد صنفی دقیقا باید چه قیمتی را لحاظ کند.

از سوی دیگر جریمه‌های کم و ناکافی گران‌فروشان و کم فروشان موجب می‌شود در موارد متعدد واحدها ترجیح دهند به پرداخت جریمه‌های گرانفروشی تن دهند و فعالیت خود را به شیوه دلخواهشان دنبال کنند؛ موضوعی که در موارد متعدد حتی از سوی روسای اتحادیه‌ها نیز تائید شده است.

حال با تمام این شرایط در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ‌ امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق اصناف ایران اسحاق جهانگیری بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار و رصد قیمت‌ها بصورت مستمر تاکید کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه گزارشی از جلسات کارگروه تنظیم بازار و آخرین وضعیت قیمت ها ارائه کرده و از نظارت دقیق بر بازار خبر داده است.

حال باید دید منظور شریعتداری از این نظارت دقیق به چه صورت است.

همچنین در این جلسه در خصوص راهکارهای مقابله با سوءاستفاده‌گران که به بهانه های مختلف قصد افزایش قیمت ها و اخلال در بازار را دارند بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی نیز اتخاذ شده است که البته درباره جزئیات آن توضیح خاصی منتشر نشده است.