بنا بر آمار رسمی وزارت کار از بین حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی یا دانشجو هستند. نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل در دوره‌های آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۲۰ درصد افزایش یافت؛ که نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۱.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ بیکاری کل، حول و حوش ۱۲ درصد در نوسان است. به این ترتیب، بیش از یک سوم جمعیت بیکار کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی یا دانشجو هستند که انتظار می‌رود در سال‌های آینده با توجه به افزایش اقبال جوانان به تحصیلات عالی در سال‌های گذشته و ورود تدریجی آنها به بازار کار، این نرخ به بیش از این افزایش یابد.

مسأله وقتی حادتر به نظر می‌رسد که به یاد آوریم در سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفته شد که ظرفیت پذیرش مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه‌های دولتی دو برابر شود که این امر با اندکی تأخیر در دانشگاه آزاد نیز به مورد اجرا درآمد.

افزایش جذب دانشجویان دکتری از آن سال به بعد به معنی افزایش تصاعدی فارغ‌التحصیلان دکتری در سال‌های ۱۳۹۵ به بعد است که خود را در قالب افزایش بیکاران در جستجوی کار با بالاترین مدرک دانشگاهی نشان خواهد داد؛ اتفاقی که می‌توان دورنمای آن را در حال حاضر به وضوح مشاهده کرد.

لذا یکی از چالش‌های قطعی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال برای بخشی از نیروی کار است که تا پیش از این عمدتاً در مشاغل به اصطلاح پشت‌میزنشینی دولتی یا سایر نهادهای عمومی به کار گرفته می‌شدند یا در دانشگاه‌ها جذب شده و خود به تربیت دانشجویان جدید همت می‌گماشتند.

ولی چنانچه از شواهد و قرائن پیداست، آموزش عالی کشور از این پس با ظرفیت‌های خالی بسیاری مواجه بوده و به نظر نمی‌رسد اقبال عمومی به تحصیلات دانشگاهی همچون قبل وجود داشته باشد. بنابراین نظام آموزش عالی کشور بیش از این توان جذب فارغ‌التحصیلان دکتری به عنوان استاد و مدرس را نخواهد داشت.

از طرف دیگر، بخش دولتی نیز که تا پیش از این به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، باقیمانده این فارغ‌التحصیلان را برای امور پژوهشی یا به عنوان کارمندان رده‌های متوسط و بالا در نظام اداری استخدام می‌کرد، در حال حاضر با مازاد نیروی کار مواجه بوده و بودجه جاری کشور بیش از این کشش بکارگیری نیروی کار بیشتر را ندارد.

راه‌حل عامی که در بسیاری از کشورها برای مشکل بیکاری ذکر می‌شود، افزایش رشد اقتصادی است؛ تا بدین ترتیب با افزایش تقاضای نیروی کار از سمت کارفرمایان، این معضل تا حدودی حل شود. ولی باید توجه داشت نوع بیکاری جمعیت تحصیل‌ کرده بالاخص فارغ‌التحصیلان دکتری اندکی متفاوت از بیکاری سایر افراد در جستجوی کار است.

مشکلی که در جذب نیروی کار دکتری در صنایع و کسب‌وکارهای کوچک وجود دارد این است که دستمزد این دسته از نیروها به دلیل سطح تحصیلات، بالاتر از میزانی است که کارفرمایان تمایل به پرداخت آن دارند و آنها ترجیح می‌دهند برای کاهش هزینه‌ها، نیروی کاری با تحصیلات پایین‌تر و دستمزد کمتر استخدام کنند.

بکارگیری نیروی دکتری زمانی برای یک کسب‌ و کار خصوصی توجیه دارد که نیاز به نیرویی در مرز دانش برای نوآوری و طراحی فرآیندی جدید و خلاقانه داشته باشد که این موضوع برای صنایع تولیدی کشور با توجه به استفاده از فن‌آوری وارداتی که اغلب به روز نیستند، صادق نیست. به عبارت دیگر، بسیاری از فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی بالاخص فارغ‌التحصیلان دکتری در برابر بخش خصوصی کشور دچار معضلی هستند که از آن تحت عنوان بیش‌تحصیل‌کردگی (Over-education) نام می‌برند.

از سوی دیگر، حتی اگر با افزایش رشد اقتصادی، نیاز بخش خصوصی یا عمومی کشور به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش پیدا کند، این تقاضا برای همه رشته‌ها به صورت متناسب نخواهد بود. طبیعی است که فراهم کردن فرصت اشتغال برای رشته حفاظت محیط زیست‌ (با نرخ بیکاری نزدیک پنجاه درصد) الزامات و مقدماتی به مراتب متفاوت از اشتغال‌آفرینی برای رشته‌هایی همچون حقوق یا دامپزشکی‌ (با نرخ بیکاری حول و حوش ۲۰ درصد) می‌طلبد.

به این ترتیب، برای حل معضل بیکاری دارندگان مدارک عالی دانشگاهی، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی باید استراتژی مخصوصی برای هر شاخه از علوم در نظر گرفته شود. توجه به مهارت‌های عملی مورد ‌نیاز بازار کار، سوق دادن بیشتر فارغ‌التحصیلان نخبه بالاخص در سطح دکتری به سمت راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، به روزرسانی فن‌آوری‌های مورد استفاده صنایع و تلاش در جهت ارتقاء آن با بهره‌گیری از واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در صنعت، نیازسنجی بازار کار قبل از راه‌اندازی یک رشته جدید دانشگاهی و نظایر آن، از جمله راه‌حل‌هایی است که می‌توان برای برطرف کردن یا حداقل جلوگیری از معضل افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به خصوص در مقطع دکتری به آن فکر کرد.