«غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «علی فاضلی» رییس اتاق اصناف ایران و «بهمن عبدالهی» رییس اتاق تعاون ایران، به نمایندگی از بخش خصوصی در این نامه پیشنهاد کردند ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه­ها در بودجه­‌ریزی، بدون چابک­سازی دولت محقق نمی شود.

آنان توضیح دادند: همواره دولت­ها بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بوده‌­اند.

بنابراین برای حل این معضل، دولت به بستن کمربندها برای کاهش هزینه­های غیرضروری و لزوم انضباط مالی براساس برنامه­ای منظم موظف است.

همچنین باید جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینه­‌ها به جای نفت در دستور کار دولت قرار گیرد.

نرخ ارز براساس سیاست‌های پولی تعیین شود

نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر اساس نیازهای بودجه­‌ای دولت­‌ها مشخص شده است.

این مساله باعث پیش­بینی­پذیری اندک سیاست­های ارزی برای فعالان اقتصادی شده است. بنابراین نرخ ارز باید بر اساس سیاست­های پولی و نه بر اساس وضع مالیه دولت تعیین شود.

از رفتارهای تبعیض آمیز مالیاتی پرهیز شود

این فعالان بخش خصوصی عنوان کردند: بدون گسترده شدن پایه­های مالیاتی و شناسایی کم فعالیت­هایی که از شفافیت برخوردار نیستند، اخذ مالیات در دوره رکود می­تواند به بخش­‌های تولیدی فشار مضاعف وارد آورد.

آنان پیشنهاد کردند: تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی می تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، برای اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینه‌های لازم را فراهم کند.

همچنین باید از رفتارهای تبعیض‌­آمیز بین فعالیت­ها و نهادها در پرداخت مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفاف‌سازی درآمدهای همه فعالیت ها و ارگان­ها، کل جامعه در تامین درآمدهای مالیاتی دولت سهیم باشند.

به نوشته آنان، در نهایت مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که می‌تواند افرادی را که به طرق مختلف و از راه­های غیرمولد کسب درآمد می­کنند، به پرداخت مالیات وادار کند.

اصلاحیه بودجه جایگزین برداشت از بودجه عمرانی شود

رییسان سه اتاق در نامه خود نوشتند: بودجه عمرانی در لایحه سال 1397 با کاهش 15 درصدی روبرو شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه پیش بینی شده برای سال آتی، چندان قطعی نیست.

بنابراین پیشنهاد می­شود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی روبرو می­شود به جای برداشت از محل پروژه‌­های عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینه­‌های جاری نگردد.

اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع

در پایان بخش خصوصی اصلاح ساختار و نظام توزیع را خواستار شده و نوشتند: اصلاح ساختار و نظام توزی به عنوان حلقه مهم از زنجیره ارزش تولید در فرایند تامین تا توزیع از ضروریات مهم کشور در مدیریت قیمت تمام شده کالاها تلقی می‌شود و به منظور دستیابی به اقتصاد با رویکرد درون­زا و برون­نگر برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز رقابتی سازی کالاها برای صادرات، لحاظ کردن تبصره­ای در بودجه سال 1397 با هدف اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع، از ضروریات مورد نظر اتاق­‌هاست.

رییس جمهوری نوزدهم آذر با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397 را تقدیم کرد.

سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.

در لایحه بودجه سال 1397، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه‌ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال است.