یکی از این مطالبات مردم، موضوع مسکن است که در دو بخش ساخت وتولید و خرید و فروش و همچنین بخش رهن و اجاره در جامعه خودنمایی می‌کند. به نظر می رسد با توجه به اینکه ساخت‌و‌ساز مسکن کاملا در حوزه بخش خصوصی است، ورود دولت عمدتا می‌تواند به حوزه‌هایی همچون قیمت زمین، نرخ مصالح ساختمانی و همچنین نظارت بر ساخت‌و‌ساز به خصوص در زمینه مقابله با زلزله مطرح باشد که بدیهی است امکان ورود مستقیم دولت به این حوزه‌ها جز از طریق وضع قوانین و آیین نامه‌های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آنها وجود ندارد.

اما در دنیا یکی از مهم ترین موضوعاتی که دولت‌ها در بخش مسکن به آن ورود مستقیم دارند، ۲ حوزه بازار مسکن و بازار اجاره‌بها در زمانی است که سفته بازان و دلالان نرخ گذاری را در دست گرفته‌اند و با ایجاد بازارگرمی‌های کاذب، سعی در ملتهب کردن بازار و رسیدن به سودهای نجومی دارند. از آنجایی که در ماه‌های اخیر بازار اجاره بهای مسکن رشد مثبتی داشته و حتی در مواردی با رشد کاذب همراه بوده است، مهم ترین موضوعی که باقی می ماند، نظارت بهتر  و بیشتر دولت بر حوزه خرید و فروش مسکن با هدف مقابله با افزایش جهشی قیمت هاست.

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته به دلیل قفل شدن منابع بانکی و افت تعداد تسهیلات پرداختی بانک‌ها، قدرت خرید مسکن مردم به شدت کاهش یافته بود، استقبال از معاملات مسکن و خرید و فروش ملک نیز افت محسوسی داشت که در اصطلاح از آن با عنوان رکود بازار مسکن یاد می‌شد ولی با توجه به اینکه در دو- سه ماه اخیر تعداد تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم رو به افزایش بود، تعداد معاملات نیز به ناگاه افزایش یافت که در مجموع می توان آن را آغاز دوره رونق بازار مسکن تلقی کرد.

این افزایش استقبال از بازار مسکن به همراه کاهش نرخ سود سپرده بانکی که به آزادسازی بخش از منابع مالی نزد بانک‌ها منجر شد، ورود مجدد سفته بازان (هرچند در مقیاس کوچک) را در پی داشت که به افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در برخی از مناطق پایتخت انجامید و تا حدودی نارضایتی مردمی را در پی داشت. از همین رو وظیفه دولت است تا این مطالبه به حق مردمی را پاسخ دهد.

معاون آخوندی: مسکن، باثبات ترین بخش اقتصادی ۵ سال گذشته

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره بازار مسکن اظهار کرد: در ۵ سال گذشته به نظر می‌رسد با ثبات‌ترین بخش اقتصادی کشور، مسکن بوده و کمترین نارضایتی ها به این بخش برمی‌گردد.

وی ادامه داد: این در حالی است که از سال های ۸۴ تا ۹۲ قیمت مسکن ۶ برابر شده بود اما از ۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۰.۶ درصد رشد قیمت در بخش مسکن داشته‌ایم. همچنین قیمت زمین در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ رشد باورنکردنی ۷۶۰ درصدی داشته است اما در سال های ۹۲ تا ۹۶ تنها ۲ درصد رشد در قیمت زمین را شاهد بوده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: بنابراین ثبات قیمت قابل توجهی در بخش مسکن در سال‌های گذشته وجود داشت که در مواردی از آن با عنوان رکود تعبیر می‌شود.

رشد ۵۰ درصدی امضای مبایعه‌نامه در آذرماه امسال

وی با بیان اینکه آمار معاملات ۹ ماهه ابتدایی امسال نشان می دهد تعداد مبایعه نامه‌ها نسبت به سال گذشته رشد داشته، اظهار داشت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تعداد مبایعه نامه‌های امضاشده در شهر تهران در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۰.۴ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه تورم مسکن در این مدت نیز ۱۰ درصد بود که معادل تورم عمومی محسوب می‌شود.

مظاهریان با تأکید براینکه در سال‌های اخیر سفته‌بازان پس از سال‌ها از بازار مسکن خارج شدند که سبب ایجاد ثبات در این بازار شده بود، درباره افزایش قیمت مسکن در یکی دو ماه گذشته که به گفته برخی از کارشناسان ۱۵ تا ۲۰ درصد در برخی از مناطق تهران رخ داده است، گفت: بررسی معاملات مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها همگن نیست؛ این موضوع در سایر شهرها هم صدق می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال افزایش قیمت در منطقه یک تهران بسیار کم بوده؛ اما در منطقه ۵ بسیار زیاد است. بنابراین به طور متوسط شاهد افزایش ۱۰ درصدی قیمت مسکن هستیم.

قیمت مسکن تا پایان سال افزایش نخواهد یافت

این مقام ارشد در وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال افزایش قیمت در ماه های پایانی سال جاری و همچنین سال آینده تصریح کرد: به نظر می رسد در ماه‌های باقی مانده سال جاری (۱۳۹۶) افزایش قیمت در مسکن نخواهیم داشت. اما در نیمه نخست سال آینده افزایش قمیت مسکن در حدود تورم را انتظار داریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در خصوص نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نمی‌توان از هم اکنون اظهار نظر کرد و باید منتظر ماند تا پس از بررسی شاخص‌های اقتصادی سال آتی به این پرسش پاسخ داده شود.

مظاهریان درباره تغییر در شرایط پرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تا پایان امسال اظهار کرد: شرایط وام دهی این صندوق در ماه‌های پیش رو و باقی مانده از سال جاری تغییری نخواهد کرد. اما برای سال آینده این خواسته را پیگیری می‌کنیم تا هم در خصوص کاهش نرخ سود این تسهیلات و مدت زمان انتظار برای دریافت وام و هم افزایش زمان بازپرداخت اقساط مجوزهای لازم را از دولت و بانک مرکزی اخذ کنیم.