رشد ۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمدها در لایحه بودجه سال ۹۷ که بخشی از آن قرار است از طریق افزایش بیشتر مالیات‌ها و نیزافزایش چندبرابری برخی عوارض تامین شود در کنار پیشنهاداتی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف بخش زیادی از یارانه بگیران، انتقادات فراوانی را متوجه دولت دوازدهم کرد.

اما ازهمان ابتدا، همزمان با بالاگرفتن اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی دولت اعلام کرد که تصمیمی علیه مردم نخواهد گرفت. برخی از اعضای کمیسیون تلفیق خبر داده‌اند که احتمالا طرح‌های پیشنهادی دولت برای افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه نقدی، با هدف کاهش فشار به مردم، تعدیل خواهد شد. در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق از عدم افزایش قیمت عوارض آب و برق، در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ خبر داده است. این در حالی است که برداشت از صندوق توسعه ملی برای بخش‌های مختلف ازجمله مواردی است که نتوانسته نظر نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه را نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده جلب کند.