برآورد می‌شود در سال ١٣٩٧ حدود ٨٣٨ هزار نفر جدید وارد بازار کار ایران شوند که بیش از ٧٠ درصد آنها دانش‌آموخته دانشگاهی هستند. مطابق آمار در شش‌ماهه اول ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٧٤٩ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که برای کاهش نرخ بی‌کاری، تلاش هدفمند و مؤثری نیاز است که باید در قالب یک سیاست مشخص و در سازوکار مناسبی دنبال شود. در سال ١٣٩٦ با مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برنامه اشتغال فراگیر و دستورالعمل‌های آن تهیه و ابلاغ و به اجرا درآمده است. همچنین قانون ایجاد اشتغال در روستاها و عشایر و شهرهای کوچک با اتکا به منابع صندوق توسعه ملی نیز مصوب و دستورالعمل‌های آن ابلاغ و در حال اجراست.

دولت در ضمن لایحه بودجه سال ١٣٩٧ و در قالب تبصره ١٨ اجازه استفاده از منابع مالی برای اجرای برنامه اشتغال در سال ١٣٩٧ را تقدیم مجلس محترم کرده است. در واقع دولت با هدف ایجاد بیش از یک میلیون اشتغال در سال ١٣٩٧ اجازه استفاده از منابع عمومی و استفاده اهرمی از آن برای هدایت تسهیلات بانکی، منابع صندوق توسعه ملی را برای بخش‌های محوری مدنظر درخواست کرده است. لازم به ذکر است دولت برنامه‌های اشتغال را در بخش‌های منتخب صنعت از جمله پوشاک، بخش‌های منتخب کشاورزی از جمله تولید گلخانه‌ای و پرورش ماهی در قفس، گردشگری و صنایع دستی، حوزه فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری و برون‌شهری، مسکن اجتماعی و روستایی و مسکن در بافت‌های فرسوده و سایر رسته‌ها و رشته‌های مهم دنبال می‌کند.

یکی از آفت‌های مهم این حوزه، نحوه استفاده از این منابع و میزان تحقق اشتغال است. در سال‌های دهه ٨٠ تجربه خوبی را در‌ این ‌زمینه نداشتیم؛ بنابراین در برنامه اشتغال جدید سعی شد با آسیب‌شناسی روند گذشته، رویه‌های مناسبی به‌ویژه در حوزه نظارت تدارک دیده شود تا اجرای برنامه به‌صورت هدفمند و مؤثر به اجرا درآید. در این راستا در چند روز گذشته برنامه دولت برای منتخبان نمایندگان مجلس ارائه شد و محورها و روش انجام کار و همچنین میزان منابع تبیین شد.  اکنون سرنوشت اجرای این برنامه در اختیار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. قاعدتا با توجه به اولویت مسئله اشتغال، لازم است دولت و مجلس در تعامل مناسبی این برنامه را بررسی کرده و بهترین رویه را انتخاب کنند و به تصویب و اجرا برسانند اما کمرنگ‌کردن و کاهش سطح عملیاتی این برنامه و حذف الزامات مندرج در تبصره ١٨ قاعدتا تحقق اهداف اصلی بودجه را کاهش خواهد داد. این در حالی است که بعضا اظهارنظر‌ها بیانگر کاهش سطح عملیات این برنامه است. پیشنهاد مشخص این است که کمیسیون محترم تلفیق با توجه ویژه به مسئله اشتغال و توسعه بافت‌های فرسوده و حمل‌ونقل عمومی، برنامه تبصره ١٨ را با مشارکت دولت به دقت بررسی کرده و احکام مناسب را به‌گونه‌ای تصویب کند تا برنامه دولت قابلیت اجرا داشته باشد. طبیعی است جابه‌جایی منابع از این حوزه به سایر حوزه‌ها می‌تواند تحقق اهداف را دچار مشکل کند.