در غیر این صورت با منابع موجود صف وام دوباره طولانی شده و زوجین برای دریافت باید زمان بیشتری در انتظار بمانند. با وجود اینکه در تبصره (۱۶) لایحه بودجه سال آینده تسهیلات ازدواج ۱۰‌ میلیون تومان تعیین شده است، نمایندگان در جریان بررسی‌های خود در کمیسیون اجتماعی و سپس در کمیسیون اقتصادی مصوب کردند که مبلغ وام به ۱۵‌میلیون تومان افزایش یابد، ظاهرا اتفاق خوشایندی با این مصوبه رخ خواهد داد، ولی مسئله اینجاست اگر در دو سال پیش و در زمان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵ مخالفت‌هایی برای افزایش وام از سه به ۱۰‌  میلیون تومان در رابطه با تأمین منابع مالی آن وجود داشت و در مدت اجرائی‌شدن بارها بانک‌ها در رابطه با پرداخت منابع سختی‌های آن را اعلام کرده بودند، اکنون چگونه قرار است بار دیگر با رشد ۵۰درصدی مواجه شود؟ هرچند  تاکنون بانک مرکزی دراین‌باره هیچ‌گونه واکنشی نداشته و به‌هرحال موضع اصلی در رابطه با افزایش وام باید از سوی این بانک اعلام شود، اما پرس‌وجوی نظر نمایندگان بانک‌ها در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و همچنین کانون بانک‌های خصوصی با توضیحاتی همراه بود.

قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، با این توضیح که افزایش وام ازدواج برای زوجین می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی آنها را حل کرده و باید امکانات لازم برای تشکیل خانواده آنها تأمین شود، گفت: هرچند  رقم موجود وام ازدواج چندان قابل‌توجه نیست و افزایش آن هم می‌تواند منطقی باشد، ولی باید تصمیم‌گیرندگان به محدودیت منابع و نحوه تأمین وجوه لازم برای افزایش وام توجه کنند. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر در هر ماه مجموعه نظام بانکی بین ۷۰ تا صد ‌هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد با منابع موجود میزان وام از ۱۰ به ۱۵‌ میلیون تومان افزایش یابد، آنگاه به طور حتم باید منتظر کاهش پرداختی در هر ماه به ۴۶ تا ۶۶‌ هزار فقره بود، چراکه منابع موجود نمی‌تواند پاسخ‌گوی افزایش بوده و در این حالت صف انتظار دریافت تسهیلات که در سال جاری بانک‌ها توانستند با همکاری یکدیگر و در یک طرح ضربتی آن را به حداقل برسانند، بار دیگر افزایش یافته و زوجین باید برای دریافت وام مدت‌ها در صف بمانند. دراین‌باره نماینده بانک‌های خصوصی نیز توضیحاتی داشت. جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- با اشاره به اینکه چنین مصوباتی در مجلس می‌تواند سطح توقع را بالا برده، اما راهکاری برای اجرائی‌شدن نداشته باشد، گفت: اگر قرار است مجلس سقف وام ازدواج را افزایش دهد و لازم‌الاجرا کند، به طور حتم باید نحوه تأمین منابع آن مشخص شود.

وی ادامه داد: در حالی در دو سال گذشته سقف وام ازدواج به ۱۰‌میلیون تومان رسید که بانک‌ها مکلف شدند برای تأمین مالی آن به سمت برداشت از حساب‌های جاری حرکت کنند، درحالی‌که این حساب‌ها امانت مردم نزد بانک‌هاست و هر آن ممکن است برای دریافت آن اقدام کنند در چنین شرایطی چگونه می‌توان این پول در جریان را برای دریافت تسهیلات با دوره بازپرداخت سه‌ساله اختصاص داد، بنابراین وقتی که منابع جاری کم می‌شود باید برای تأمین وجوه مورد نیاز صاحب حساب به سمت برداشت از سهم سهام‌داران حرکت کرد. در این حالت آیا سهام‌دار راضی است از سهم او برداشت شده و در جایی دیگر خرج شود؟