محمد شریعتمداری در سی و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران با تأکید بر لزوم تدوین منشور اقتصاد مقاومتی استان تهران با توجه به ویژگی های خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام شده، اظهار داشت: منشور اقتصاد مقاومتی استان تهران باید با توجه به ویژگی‌های خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام شده نوشته شود. اگر بخواهیم اقتصاد تمرکزگرای خود را به نقاط پیرامونی متصل کنیم، مدیریت این مسئله می‌تواند در تهران مستقر شود.

وی با اشاره به اینکه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تدابیر ویژه رهبر معظم انقلاب بوده است، افزود: امیدواریم از این ظرفیت قابل ملاحظه‌ای که در اختیار دولت قرار گرفته است، استفاده شایسته و بایسته شود.

وی با بیان اینکه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تصمیمات و فرامین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «نافذ الکلمه» است، تصریح کرد: این « نافذ الکلمه» بودن تدابیر ستاد در وهله اول در دولت باید مورد توجه و مدنظر قرار بگیرد و سپس در سایر قوا موثر واقع شود.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطوح منطقه ای نیز باید با قوت کار خود را دنبال کند، گفت: ۱۱ پروژه ای که ستاد اجرایی آن‌ها را به استان تهران ابلاغ کرده بود، به موفقیت‌های ارزشمندی رسیده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت استان تهران را استانی خاص و ویژه دانست و ادامه داد: حجم عظیمی از جمعیت کشور در استان تهران است و وضعیت حوزه کسب و کار در این استان تاثیر بسزایی بر روند کسب و کار در کشور خواهد داشت. به همین خاطر اگر در حوزه‌های اقتصادی تدابیر موثری در این استان اتخاذ کنیم آثار و نتایجش را در همه جای ایران خواهیم دید.

منشور اقتصاد مقاومتی مختص استان تهران نوشته شود

شریعتمداری استان تهران را دارای پتانسیل‌ها و محدویت های خاص خود معرفی کرد و گفت: باید با توجه به این ویژگی های خاص و مطالعات آمایش سرزمینی انجام گرفته، منشور اقتصاد مقاومتی اختصاصی برای این استان نوشته شود. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حوزه فعالیت‌های دانش بنیان، تحقیق و آموزش به عنوان نمونه پتانسیل های قابل توجهی در استان تهران هستند و مسایل زیست محیطی و آلاینده ها یک محدودیت است که باید برای بهبود آن تلاش کرد و در به وجود آمدن آلایندگی در کلان شهری مانند تهران به هیچ وجه نباید مسامحه انجام شود.

وی با اعلام اینکه ۱۷ هزار واحد صنعتی در استان تهران وجود دارد، یادآور شد: ۵ هزار واحد از آنها در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند.

سرپرستان بانک‌های اصلی در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور یابند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات دست کم 70 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی با حل مشکلات بانکی مرتفع می شود، اضافه کرد: با دستور استاندار سرپرستان بانک‌هایی که نقش اصلی در اقتصاد استان تهران دارند در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کنند و این موضوع مهم پیگیری شود.

سرمایه‌گذاری، تنها راه نجات کشور از بیکاری

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه گذاری را تنها راه نجات کشور از بیکاری و ایجاد اشتغال دانست و افزود: برای رسیدن به رشد 8 درصدی برنامه ششم توسعه حدود 70 میلیارد دلار جذب سرمایه باید انجام شود که حدود 20 میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.

وی در ادامه ضمن درخواست از استاندار تهران جهت تشکیل شورای جذب و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان تهران، گفت: پتانسیل تهران برای ارایه خدمات (از مرکز) به سایر نقاط کشور قابل توجه است و این استان در جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری در دیگر استان‌ها وجهت دادن به سرمایه گذاری‌های انجام گرفته می تواند پیشتاز شود.

تهران مرکز اتصال اقتصاد تمرکزگرای کشور به نقاط پیرامونی شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ایجاد شرکت‌های مشترک در تهران با همکاری استان‌های همجوار تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد تمرکزگرای خود را به نقاط پیرامونی متصل کنیم مدیریت آن می‌تواند در تهران مستقر شود و این فعالیت‌های نرم افزاری و مغز افزاری می تواند در این استان شکل بگیرد تا کشور را تغذیه کند.

شریعتمداری با اعلام اینکه حدود 893 میلیارد تومان اعتبار از طریق سیستم بانکی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی استان تهران پرداخت شده است، گفت: 205 پروژه در سال گذشته و 190 پروژه امسال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای استان تهران تعریف شده است که به نقاط خوبی نیز رسیده اند. از سوی دیگر به فعلیت رساندن حدود 6 هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد به بالا، تاکنون 103 درصد پیشرفت داشته است که امیدواریم در این حوزه نیز نتایج خوبی در استان تهران به دست آید.

وی با تأکید بر لزوم توجه به حوزه بهره وری و ارزش افزوده، تصریح کرد: استاندار کارگروه ویژه ای در حوزه بهره وری تشکیل دهد و بهره وری در عوامل تولید شناسایی شود و مورد توجه قرار بگیرد.

صدور جوازهای تاسیس رشد 17 درصدی داشت/ امید به توسعه و سرمایه گذاری در کشور وجود دارد

وی سال 97 را سال خوبی برای اقتصاد کشور دانست و افزود: رشد منفی صنعتی کشور اکنون مثبت شده و به 4.4 درصد در این هشت ماهه رسیده است که این زنده بودن صنعت کشور را نشان می دهد. تحرک در صنعت در حال اتفاق است و رشد 17 درصدی جوازهای تاسیس صادر شده نشانگر این است که امید به توسعه و سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. از سوی دیگر حدود 4 هزار و یکصد پروانه بهره برداری در سال گذشته صادر شد که نشانگر به وجود آمدن ظرفیت های تازه در اشتغال است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گریزی به حوزه معدن زد و با قابل توجه خواندن اکتشافات چند سال گذشته نسبت به 50 سال اخیر، اضافه کرد: در تولید محصولات معدنی نیز قدم های خوبی برداشته شد. به عنوان نمونه ظرفیت کنسانتره کشور از 28 میلیون تن در سال 92 به بیش از 50 میلیون تن در سال 96 رسید، ظرفیت گندله در همین بازه زمانی از 22 میلیون تن به 48 میلیون تن افزایش یافت، ظرفیت مس دو برابر شد و ظرفیت فولاد از 22.5 میلیون تن به 31.5 میلیون تن ارتقا پیدا کرد. از سوی دیگر در صادرات فولاد به 6.5 میلیارد دلار رسیدیم که طبق پیش بینی ها تا پایان سال به 8 میلیارد دلار نیز خواهد رسید.

از رسانه‌های مجازی برای دادن امید به مردم استفاده کنید

شریعتمداری در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه برای قابل باور بودن خدمات دولت برای مردم این خدمات باید دیده شود، گفت: از رسانه‌های مجازی استفاده بهینه شود و در فضایی که عده ای مشغول پراکندن تخم یاس در جامعه هستند باید به مردم امید به آینده داده شود که یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مقابله با یاس است.