دولت فرانسه به دلیل وضع قوانینی برای کاهش محدوده سرعت در شبکه دوم جاده‌ای فرانسه به میزان ۱۰ کیلومتر بر ساعت، با انتقادهای زیادی روبه‌رو شده است. مقررات جدید که با هدف کاهش تصادفات در فرانسه وضع شده‌اند، محدودیت‌های بسیاری در مسیرهای دوطرفه‌ی خارج از شهرها اعمال می‌کند و این محدوده سرعت را از ۹۰ به ۸۰ کیلومتر بر ساعت می‌رساند. ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر فرانسه، طرفدار اصلی کاهش محدوده سرعت بود و برای توضیح قوانین جدید در توئیتر فعالیت زیادی داشت.

هر چند این حرکت توسط ۴۰ میلیون راننده فرانسوی گروه موتورینگ فرانسه «بی‌ارزش» تلقی شده است؛ اما دانیل کوئرو، رئیس این گروه خاطرنشان کرد که اقداماتی این‌ چنین برای رانندگان خودرو محدودیت‌ زیادی ایجاد می‌کند و در بلندمدت باعث ناتوانی اقتصاد ملی خواهد شد:

این تصمیم عجیبی است چرا که هیچ مبنایی ندارد. تنها شبه استدلالی که توسط مدافعان این معیار ارائه شده، یک قضیه ریاضی است که توسط یک پژوهشگر سوئدی در دهه ۸۰ میلادی ارائه شد. این قانون نه‌تنها واقعیت‌های جاری جاده‌ها را در نظر نمی‌گیرد؛ بلکه عملکرد ایمنی خودروهای مدرن را نیز به‌حساب نمی‌آورد.

فیلیپ در رسانه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌های قابل توجهی مواجه شده است؛ بسیاری از آن‌ها ادعا می‌کنند که محدودیت‌های جدید فقط برای جمع‌آوری درآمد دولت ارائه می‌شوند.

مگزل فاتیما یکی از این کاربران توئیتر است که در این باره می‌گوید:

بله، البته ما فریب نمی‌خوریم. این محدودیت قانونی فقط مالیات‌های مخفی به جیب دولت می‌ریزد.

دیگر کاربران ادعا می‌کنند که این حرکت قادر نیست با مشکلات واقعی امنیت جاده‌های فرانسه مقابله کند. یکی دیگر از کاربران توییتر، علت واقعی حوادث را شرایط و تجهیزات جاده‌ای می‌داند. به عقیده او، تغییر محدوده سرعت خودروها از ۹۰ به ۸۰ کیلومتر بر ساعت چیزی را تغییر نخواهد داد و در این میان دولت تنها خودش را مسخره می‌کند. برخلاف انتقادات بسیار، فیلیپ از این تصمیم دفاع کرد و گفت:

بیایید واضح صحبت کنیم. اقداماتی که امروز اعلام می‌کنیم، یک معیار است و فقط به همین محدود می‌شود. اثربخشی آن‌ها در کاهش تعداد و شدت حوادث منجر به مرگ و میر خواهد بود. سرعت بالا، عامل اصلی صدمات رانندگی در فرانسه است. حتی زمانی که سرعت علت اصلی حادثه نباشد، باز هم سرعت شروع‌ و شدت‌ حادثه یا هر دو را تعیین می‌کند.