درحالی‌که همه مشکل در کمبود بارندگی نیست و استفاده بیش از ظرفیت طبیعت از منابع آب‌های زیرزمینی به‌وسیله کشاورزان مشکل اصلی است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش نفت، پتروشیمی و منابع موردنیاز برای خرید خارجی از بانک‌های جهانی تأمین مالی می‌شد که اکنون متوقف شده. بخش نفت و گاز، توقف تأمین مالی از خارج را با ۵۰ میلیارد دلار وام از داخل جایگزین کرده و وام داخلی را نیز بازپرداخت نکرده و فقط تمدید می‌کند.  در روستا‌ها قدرت تولید متکی به استفاده از آب‌های زیرزمینی است و تقاضای مصرف به یک‌پنجم کاهش یافته است. ثروت کشور تنها در حد اداره امور جاری است و پول چندانی برای سرمایه‌گذاری پس از اداره امور جاری، باقی نمی‌ماند. سرمایه‌گذاری به حدود ٢٠ درصد سابق کاهش یافته و بخش بازرگانی و خدماتی متکی به سرمایه‌گذاری، به‌شدت کوچک شده و جذب سرمایه‌گذار خارجی با موانع بسیاری همراه است که ماجراهای اخیر نیز به آن دامن زد. به گفته رئیس‌جمهور: حدود نیمی از بودجه کنونی کشور نباید در تعهد دولت باشد «تأمین کسری صندوق‌های بازنشستگی و...» و قیمت حامل‌های انرژی با توجه به جریانات اخیر احتمالا افزایش عمده‌ای نمی‌یابد، بنابراین منبع درآمد دولت که به روال سالیان با اتکا به افزایش حامل‌های انرژی تأمین می‌شد، دچار اشکال مضاعف خواهد شد. در وضع موجود ٨٠ درصد بازار مصرف به کالا و خدماتی اختصاص دارد که خانواده‌ها تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند مصرف آن را حذف کنند و درصد مانده به کالاها و خدمات دیگر تعلق دارد که ۵٠ تا ٧٠ درصد فروششان کاهش یافته و به رکود در این بخش‌ها منجر شده است. عجیب اینکه مشابه دیگر امور جاری مملکتمان در این بخش‌ها که فروششان کاهش یافته، پنج برابر نیاز جامعه فعال اقتصادی وجود دارد که به تشدید رقابت در این حوزه‌ها انجامیده و باعث شده محصولی که مزیت قیمتی ندارد، کاهش یابد و این بخش کمتر فعال باشد. بنابراین در آینده نه‌چندان دور با همه دردسر‌های اجتماعی بیش از ٥٠ درصد از فعالان این بخش‌ها به سبب نداشتن توان رقابت از حالت کم‌فعال به مرحله اخراج از بازار می‌رسند.

در این میان هیچ برنامه‌ریزی دولتی و غیردولتی، قادر به حفظ فعالان فاقد توان رقابت، در این بخش‌ها نخواهد بود و بازار باید کوچک شود. چگونگی گرفتاری‌های دولت و تحمیل بار مالی به او را اقلام بودجه سال آینده نشان می‌دهد که از طریق اعلام اقلام اختصاص‌یافته در ویترین با نورافکن روشن در معرض دید و قضاوت ملت قرار گرفت. در این شرایط به‌یقین هیچ راهکاری جز اخراج از بازار برای بخش بزرگی از فعالان اقتصادی وجود نخواهد داشت. فعالیت‌هایی که محصولی باکیفیت و ارزان‌تر ارائه می‌دهند، می‌مانند و فعالانی که با کیفیت کم و گران‌تر از رقبا تولید می‌کنند، حذف می‌شوند و فقط فعالان اقتصادی می‌مانند که با حجم فعالیت مساوی نیاز به نقدینگی کمتر و نسبت به رقبا مجموعه دارایی آنها در سال گردش بیشتری داشته باشند. اکنون بزرگ‌ترین مشکل بیش از نیمی از فعالان اقتصادی کمبود پول است که به ناچار به استقراض از بانک و بازار روی آورده‌‌اند درحالی‌که قادر به بازپرداخت استقراض نخواهند بود. دیگر سفره‌های گشاده و بدون حساب و کتاب پیش‌رو ندارند و در این شرایط رو به تحلیل می‌روند. اینان ضمنا «استراتژی خروج از بازار» را نیز ندارند و مدیریت شکست را جزئی از بازی نمی‌دانند، در‌حالی‌که «استراتژی خروج از بازار» یک ضرورت بوده و باید در برنامه‌ها دیده شود. اصرار به حضور در عرصه تولید با استقراض از بانک و بازار، راهبرد ٩٠ درصد از بنگاه‌های اقتصادی دچارمشکل‌شده در ایران است، رمز بحران بانکی، عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری و میزان چک‌های برگشتی به همین نکته و رکود در بسیاری موارد ازجمله ساخت‌وساز بازمی‌گردد. از همه مهم‌تر در این مبحث وام‌هایی است که اصل و فرع آن تمدید می‌شود بدون اینکه در آمار معوقات بانکی نشان داده شود و به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که نه منکر بدهی می‌شوند و نه آن را پرداخت می‌کنند و فقط اصل و فرع آن را تمدید می‌کنند؛ به این شکل همه چیز عادی نشان داده می‌شود اما اگر حجم وام‌هایی که اصل و فرع آن تمدید می‌شود، به آمار معوقات افزوده شود، در عمل بانک ورشکسته است. شرکت‌هایی که اصل و فرع وام را تمدید می‌کنند استقراض کمکی به آنها نمی‌کند؛ استقراض فقط زمان ورشکست‌شدن را به تعویق می‌اندازد و... . تصویری که آمد، حاصل مطالعه دلسوزانه و عمیق گروهی از کارشناسان اقتصادی درون کشورمان است تا هشداری لازم قبل از فراگیری و بروز فاجعه‌ای مجدد در ارتباط با موضوع ضرورت سرمایه‌گذاری و اشتغال باشد.  رفع معضلات فعلی تنها و تنها در گرو برداشتن چتر مهیب سیاست از سر اقتصاد کشورمان است که در یادداشت قبل تحت عنوان «خروج از واپس‌گرایی- صفحه ٥ «شرق» ٢١دی‌ماه جاری» آن‌هم با اشاراتی به آن پرداختیم.