محصول غلبه این نگرش بر سیاست‌گذاری، انواع سیاست‌هایی است که به جای تشویق بنگاه‌ها و شهروندان به نوآوری و تلاش بیشتر، مبتنی بر توزیع منابع اقتصاد است.

سیاست‌گذاری بر این سیاق، اقتصاد کشور را متکی به حمایت‌های مستقیم دولت و وابسته به انواع رانت‌های دولتی کرده است. همه اعم از بنگاه‌های اقتصادی یا شهروندان، به انحای مختلف از انواع منابع توزیعی و موهبت‌های دولتی بهره می‌برند. شهروندان از بنزین و آب و برق ارزان، یارانه نقدی، استخدام‌های دولتی و انواع کمک‌های دولتی بهره‌ می‌برند و بنگاه‌های اقتصادی نیز از موهبت بازارهای انحصاری و موانع تعرفه‌ای و تسهیلات بانکی ارزان و سوخت ارزانی که از جیب دولت تامین شده است. رفاه امروز جامعه به بهای افزایش بدهی‌های دولت، روند نزولی سرمایه‌گذاری‌‌ها، تخلیه منابع زیرزمینی، کاهش رفاه نسل‌های آینده و البته به قیمت هوای آلوده‌ای که تنفس می‌کنیم و خودروی بی‌کیفیتی که سوار می‌شویم و کیفیت پایین خدمات عمومی که دریافت می‌کنیم، حاصل شده است.

البته مشکل فقط این نیست. مشکل اصلی آن است که دولت‌ها با سیاست‌گذاری‌های خود، به جای تشویق شهروندان به مصرف بهینه، آنان را به مصرف بیش از تولید تشویق می‌کنند و به جای تشویق آنان به نوآوری و تلاش و خلق درآمد بیشتر، ‌آنان را به سوداگری و بهره‌مندی از سود ناشی از افزایش قیمت اسمی دارایی‌ها متکی می‌کنند. ده‌ها سال خطاهای سیاست‌گذاری‌ اقتصادی و تبعات آن، به تدریج بر روحیه کار و تولید در جامعه تاثیر منفی گذاشته و انگیزه‌ رقابت در اقتصاد را کاهش داده است. امروز مطالبه عموم جامعه از دولت‌، به جای فراهم کردن امنیت کسب و کار و ثبات اقتصاد کلان و تضمین شفافیت و سلامت اقتصاد، مطالباتی از جنس یارانه نقدی و بنزین ارزان و ثبات قیمت دلار است. دولت نیز ناچار است به همین مطالبات پاسخ دهد؛ ولی واقعیت آن است که دیگر تنگنای بودجه، اجازه تداوم سیاست‌های توزیعی را به دولت‌ها نمی‌دهد. دولت‌ دیگر ناچار است بودجه خود را شفاف و منابع و مصارف خود را مدیریت و سیاست‌های اقتصادی مخرب رشد را اصلاح کند.

البته دور از انتظار نیست که هر گام دولت برای اصلاح سیاست‌های مخرب، با مخالفت‌های گسترده مواجه شود. دولت برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی در گام نخست با مخالفانی مواجه است که به طرق مختلف به رانت‌ها و امتیازهای ویژه دسترسی دارند. این گروه‌ها با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، منافع خود را از دست خواهند داد. به‌عنوان مثال، اصلاحاتی مانند کاهش انحصارات، کاهش موانع تجاری، اصلاح نرخ ارز، افزایش شفافیت مالی و اصلاح نظام بانکی، منافع برخی گروه‌ها را مورد تهدید قرار خواهد داد بنابراین اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد. بخش دیگری از مخالفان اصلاحات اقتصادی، عامه مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی هستند. بخش عمده‌ای از مردم، منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی و منافع حاصل از اقتصاد رانتی و غیرشفاف موجود را به منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند. بخش دیگری از مخالفان اصلاحات اقتصادی نیز احتمالا رقبای سیاسی هستند که موفقیت دولت فعلی در اصلاحات اقتصادی را موجب تثبیت و تقویت دولت در موازنه‌های سیاسی می‌دانند.

با وجود تمام مشکلات و مخالفت‌ها، دولت ناچار به اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. البته باید در نظر داشت که هرگونه موفقیت در اصلاح سیاست‌های اقتصادی مستلزم حصول یک اجماع و اراده سیاسی بین افراد موثر در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. گام بعدی، قانع و همراه کردن افکار عمومی با اصلاحات اقتصادی است. دولت باید بتواند با رفتاری صادقانه و ارائه برنامه‌هایی روشن و قانع‌کننده، افکار عمومی را با برنامه‌های خود همراه کند. مردم زمانی با برنامه‌های دولت همراه خواهند شد که بپذیرند منافع آتی اصلاحات اقتصادی بیش از هزینه‌های فعلی ناشی از تغییر سیاست‌های اقتصادی است. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که همزمان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی لازم است دولت با برنامه‌هایی مانند گسترش پوشش بیمه، بهبود خدمات درمانی و بهداشتی، بهبود عدالت آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در مناطق محروم یا حتی در صورت لزوم با پرداخت بیمه‌های بیکاری، تا جایی که ممکن است، عوارض اجتماعی اصلاحات اقتصادی را کاهش دهد. نکته آخر آنکه اقتصاد ایران‌ ظرفیت بازسازی را دارد و از مزیت‌ها و فرصت‌های فراوانی برای رشد و شکوفایی برخوردار است؛ ولی فعال کردن این ظرفیت‌ها مستلزم نگاه بلندمدت به منافع کشور و تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها است.