حمزه شکیب، مسوول تیم کمیته تخصصی بررسی فنی مدیریتی و حقوقی حادثه پلاسکو درباره علت وقوع این حادثه اعلام کرد: یکی از علت‌های این حادثه نگهداری نامناسب ساختمان بود که با گذشت زمان تاسیسات آن فرسوده و ناایمن شده بود و دیگر سیستم گرمایشی- سرمایشی آن جواب نمی‌داد و افرادی که سرقفلی‌ها را در اختیار داشتند خودشان از سیستم برق برای گرما و سرما استفاده می‌کردند. او ادامه داد: همچنین به دلیل عمق فضای بالاسری، سقف‌های کاذبی با عمق ۸۰ سانتی متر تا یک متر را برای فضای انباری به‌صورت غیر فنی اختصاص داده بودند که می‌توانست منشا هر گونه خطر و بحران باشد که پیش از این نیز اتفاقات مشابه افتاده و مهار شده بود. اما همه چیز در این ساختمان مستعد این بود که اتفاق ناگواری در آن رخ دهد.

به گفته وی، یکی از مباحثی که در نگهداری ساختمان‌های موجود باید مورد توجه قرار بگیرد، مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمانی است که قبل از سال ۹۲ کارگروه تخصصی برای تدوین آیین‌نامه‌های آن تشکیل شد اما متاسفانه ساز و کار عملیاتی شدن این مبحث انجام نشد و هنوز هم بلاتکلیف است. شکیب تصریح کرد: یکی از معضلات جدی ما در فرآیند نظارت قانونی بر ساخت و سازها این است که از نقطه صفر تا زمان بهره برداری ضوابط کنترلی داریم؛ اما در زمان بهره‌برداری هیچ سیستمی برای کنترل ساختمان‌های مورد بهره‌برداری وجود ندارد و ساختمان‌ها به‌صورت سنتی نگهداری می‌شوند؛ در حالی که باید ساکنان این ساختمان‌ها به افراد متخصص ماموریت دهند که ساختمان‌ها را از لحاظ برق، مکانیک و سازه مورد بازبینی قرار دهند. افرادی که در سازمان نظام مهندسی عضویت داشته و حرفه‌ای هستند.

او تاکید کرد: باید سازوکاری تعریف شود که ساختمان‌های موجود بر اساس ضوابط توسط افراد متخصص و ساختمان‌هایی که در ماده ۲۲ آیین نامه ملی ساختمان مشخص شده‌اند توسط شرکت‌های تخصصی و با ضوابط مشخص، مورد بازرسی‌های ادواری از لحاظ ایمنی قرار گیرند. قانون روی کاغذ اجرایی نمی‌شود باید سازوکاری اندیشید تا قوانین اجرایی شود و به دنبال عملیاتی کردن ضوابط برویم. یک سال از حادثه تلخ پلاسکو گذشت. از این اتفاق درس بگیریم به جای آنکه به دنبال پیدا کردن مقصر باشیم که چه کسی چه اندازه در ایجاد این حادثه سهم داشته به دنبال حل مشکلاتی باشیم که در ایجاد چنین حادثه‌هایی نقش داشته‌اند. از خودمان بپرسیم از ۳۰ دی ماه ۹۵ تا به امروز چه کرده‌ایم. به گفته شکیب، زمانی که حادثه پلاسکو رخ داد هیچ اطلاعاتی از نقشه آن ثبت نشده بود و ما درباره سازه اطلاعاتی نداشتیم اما مدل‌سازی سازه بر اساس نحوه فروریزش ساختمان کاملا با هم تطبیق داشت و نشان می‌داد اگر اطلاعات اولیه و نقشه معماری و سازه‌ای وجود داشت امکان پیش بینی نحوه فروریزش وجود داشت.

بنابراین باید به سمت این برویم که نقشه ساختمان‌های بالای ۱۲ طبقه در دفاتر ایستگاه‌های آتش نشانی وجود داشته باشد تا بر اساس همان نقشه معماری و سازه‌ای سناریوی بحران پیش‌بینی شود به‌طور مثال در ساختمان آلومینیوم تعداد طبقات، مسیر ورودی، المان‌های سازه‌ای، سقف‌ها، مکان‌های خطرآفرین باید پیش‌بینی شود و اینکه هر ساختمان چقدر خطر و ریسک‌پذیری دارد. این علم در کشور ما وجود دارد که تنها باید آن را به کارگیریم در عین حال اقبال شاکری، عضو سابق شورای شهر تهران نیز معتقد است: در هنگام بحران با روش پینگ‌پنگی و پاس دادن مسوولیت به یکدیگر مشکلات را حل می‌کنیم و عملا در بلاتکلیفی و خلأ قانونی در موضوع بحران به سر می‌بریم. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع ساختمان‌های ناایمن ورود پیدا کند.

او افزود: طی این یک سال گذشته هنوز درخصوص بند ۱۴ ماده ۵۵ که در زمان حادثه پلاسکو مورد اختلاف نظر بود ابهام‌زدایی نشده، تجهیزات آتش نشانی که در این حادثه خسارت دیده به گفته یکی از اعضای کنونی شورای شهر هنوز تامین نشده است. به نظر می‌آید باید در حوزه نگهداری ساختمان‌های قدیمی تامین تجهیزات آتش نشانی و ورود دادستانی به موضوع پلمب ساختمان‌های عمومی خطرآفرین کار جدی‌تری کرد. شاکری در عین حال تاکید کرد: اطلاعات همه ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه باید در رصدخانه تهران موجود باشد. باید قبل از هر حادثه‌ای نحوه مهار بحران پیش‌بینی شده باشد. این آمادگی زمانی ایجاد می‌شود که اطلاعات همه ساختمان‌های عمومی و بلند‌مرتبه در رصدخانه تهران وجود داشته باشد و براساس آن اطلاعات سناریوهای برطرف کردن آن بحران نیز پیش‌بینی شده باشد در حال حاضر شبکه آب، برق، گاز، مخابرات، نقشه‌های خود را در اختیار مدیریت شهری قرار نمی‌دهند.

درحالی‌که نیاز است تمام این اطلاعات برای حل مشکلات احتمالی در اختیار مدیریت شهری باشد تا منشا اقدامات بعدی قرار بگیرد. در زمان حادثه پلاسکو به جز گروه تخصصی آتش نشانی، دادستانی، مجلس، هیات دولت، وزارت راه و... از حادثه پلاسکو گزارش تهیه کردند و نظرات خود را بیان کردند؛ اما کدام از این نهادها از این حادثه عبرت گرفتند و نتایج این گزارش‌ها را عملیاتی کردند؟ او اظهار کرد: بازدیدهای دوره‌ای از ساختمان‌ها باید اجباری شود و ساختمان‌ها برند ایمنی داشته باشند و ساختمان‌های ناایمن اجازه خرید و فروش نداشته باشند ما در چهارراه حافظ و در منطقه ۱۱ و ۱۲ پاساژهای پرخطر داریم که هزاران نفر در واحدهای آن رفت و آمد می‌کنند؛ اما آن را پلمب نمی‌کنیم؛ هرچند حرکت خوبی برای پلمب پاساژهای ناایمن آغاز شده که به نظر می‌آید کمی روند آن کند شده باشد.