یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم فعال کردن روابط دیپلماتیک بود که منجر به برجام شد. عنوان می‌شد با توافق برجام گشایش‌های اقتصادی حاصل می‌شود که بخشی از آنها حاصل شده، اما بخش دیگری از آنها قرار است از طریق ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه پیگیری شود. اکنون معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه از آغاز به کار این معاونت اقتصادی از اول بهمن خبر داده است.
تا همین چند سال گذشته هم معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه فعال بود و خدماتی به بازرگانان و فعالان اقتصادی بین‌المللی ارائه می‌داد، اما این معاونت برای مدتی تعطیل شد و اکنون دوباره احیا می‌شود. عمده‌ترین دلیل تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه نیز تاکید رئیس‌جمهور بر لزوم ارتباطات گسترده بین‌المللی در حوزه اقتصاد بوده است. حسن روحانی حتی پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی‌اش از ظریف خواسته بود شرایط را برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا فراهم آورد. او در ابلاغیه‌ای که ٢١ فروردین صادر کرد، خطاب به ظریف نوشت: «لازم است تدوین برنامه اجرائی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ در دستور کار قرار گیرد.» با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه، تمامی سفارتخانه‌ها باید پاسخگوی معاونت‌های جدید باشند. بیش از یک سال از امضای برجام گذشت و دولت دوازدهم نیز کار خود را آغاز کرد. اکنون وقت آن رسیده که دولت از درخت برجام میوه بچیند. بزرگ‌ترین میوه درخت برجام، اقتصادی است و ایجاد ارتباطات بین‌المللی سبب می‌شود وزارت امور خارجه هم در حوزه‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کند. بر اساس‌این است که وزیر امور خارجه، از تشکیل معاونت اقتصادی در این وزارتخانه خبر داده. محمدجواد ظریف در اواخر مرداد در این مورد گفته بود: وزارت امور خارجه در ۴۰ سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است. او افزود: وزارت امور خارجه باید بتواند به عنوان متولی روابط خارجی کشور از توان همه دستگاه‌ها استفاده کند، یعنی نمی‌توانیم فقط متصدی روابط اقتصادی خارجی باشیم، بلکه باید هماهنگ‌کننده باشیم و از توانمندی‌های جدی داخلی استفاده بهینه کنیم. وزیر امور خارجه افزود: البته نیاز است از نظر قانونی و فرهنگ سازمانی این واقعیت در جامعه جا بیفتد که متولی سیاست خارجی و روابط بین‌المللی، وزارت امور خارجه است. ظریف گفت: کارهای اقتصادی و سیاسی کشور باید با وزارت امور خارجه هماهنگ شود تا بتوانیم منافع ملی را در خارج از کشور پیش ببریم. او تصریح کرد: یکی از مشکلات و موانع داخلی برای جذب سرمایه خارجی، طولانی شدن زمان جذب سرمایه به دلیل دقتی است که در این حوزه می‌شود. وزیر امور خارجه گفت: طبیعی است که منابع کشور بی‌دلیل متوجه خارج نشود یا در حوزه‌هایی که در داخل ظرفیت و مزیت‌های فناوری داریم بی‌جهت به واردات رو نیاوریم. ظریف افزود: در حوزه صادرات نیز این دقت‌ها وجود دارد و مانع اقدامات بخش خصوصی در بازارهای جهانی می‌شود. او گفت: دو سال است که بانک اطلاعاتی در وزارت امور خارجه به صورت آزمایشی برای تبادل اطلاعات اقتصادی بین داخل و خارج راه‌اندازی شده است. وزیر امور خارجه افزود: باید هماهنگ باشیم که خودمان بازارمان را در خارج خراب نکنیم، زیرا در بسیاری موارد رقابت‌های غیر سازنده در خارج از کشور مانع حضور موثرمان شده است.
معاونت اقتصادی در مسیر اقتصاد مقاومتی
ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی بعد از برجام را باید یکی از اقدامات مهم انجام شده در جهت ساختار اقتصاد مقاومتی دانست. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چندی پیش در این رابطه گفته بود: وزارت امورخارجه طبق برنامه ششم توسعه مکلف به تقویت و پیگیری اقتصاد مقاومتی است که با ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی، زمینه تحقق وظایفش در این حوزه را به وجود آورده است. علیرضا رحیمی با اشاره به تغییر ساختار در وزارت امور خارجه، افزوده بود: ایجاد معاونت سیاسی و دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه و انحلال معاونت‌های منطقه‌ای اقدام هوشمندانه‌ای بود که توسط وزیر امورخارجه اجرایی شد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهارکرده بود: حرکت و ایجاد رونق اقتصادی از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها و دغدغه‌های چهار سال آینده کشور است که وزارتخانه مذکور در تحقق سیاست‌های آن نقش بسزایی دارد. او با اشاره به اینکه چابک سازی دولت نیز یکی از تکالیف مهمی است که بر عهده وزارتخانه‌ها است، تصریح کرده بود: باید اذعان کرد که ایجاد توازن بین چابک سازی و پیگیری جدی امور محوله امری مهم محسوب می‌شود؛ بنابراین ایجاد معاونت سیاسی و دیپلماسی اقتصادی و ادغام سه معاونت‌های منطقه‌ای موضوعی است که مسیر اصلاح ساختار و چابک سازی را با هم فراهم کرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم گفته بود: مجموعه‌هایی که در معاونت‌های منطقه‌ای بودند هم اکنون با عنوان اداره کل ذیل معاونت سیاسی قرار گرفته اند و بنابر اهمیت وظایف، این اداره کل‌ها، ارتباط مستقیم با وزیر خواهند داشت.
تغییر رویکرد در دولت دوازدهم
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند با تشکیل این معاونت اقتصادی، راه‌های جدیدی برای تجارت با دنیا ایجاد خواهد شد و تشکیل این معاونت را ضروری می‌دانند. یک کارشناس اقتصادی در مورد نقش این معاونت در توسعه اقتصادی کشور به «آرمان» می‌گوید: معمولا در دنیا سفارتخانه‌ها و هر کنش و واکنش سیاسی در خدمت مسائل اقتصادی یا منافع اقتصادی کشورهاست. به عبارت ساده‌تر فلسفه ایجاد وزارتخانه ها، کنسول ها، یا نمایندگی‌های خارجی در کشورها در راستای حفظ منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی و... است. در حالی که وزارتخانه‌های ما در سال‌های گذشته معمولا بیشتر به موضوعات سیاسی می‌پرداختند، علت آن هم این بود که بخش عمده اقتصاد ایران دولتی یا وابسته به دولت است. هادی حق‌شناس می‌افزاید: اگر قرار است ما اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر واگذاری کار به بخش خصوصی است، اجرا شود طبیعتا باید رویکرد دستگاه دیپلماسی ما هم تغییر کند که البته با حضور آقای ظریف در وزارت خارجه به ویژه در دولت دوازدهم این اتفاق افتاد. او تصریح می‌کند: این رویکرد رسما زمانی که آقای ظریف می‌خواست از مجلس رأی اعتماد بگیرد تغییر کرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت سیاسی در جهت مسائل اقتصادی حتما می‌تواند منجر به تقویت منابع ملی شود، اظهار می‌کند: برای مثال همه کشورهای اطراف ما مانند عراق و افغانستان یا کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه، مانند آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان یا حتی کشورهای شبیه پاکستان که روابط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ایران دارند طی دهه گذشته از ظرفیت دیپلماسی سیاسی ایران حداکثر استفاده را بردند، ولی ما نتوانستیم از این ظرفیت به عنوان دیپلماسی اقتصادی بهره حداکثری ببریم. حق شناس می‌افزاید: ما به راحتی از طریق بندر چابهار می‌توانیم با هند، پاکستان و چین که تقریبا 40درصد جمعیت جهان را در اختیار دارند روابط اقتصادی داشته باشیم، ولی از ظرفیت دیپلماسی سیاسی در راستای دیپلماسی اقتصادی استفاده نکردیم. او بیان می‌کند: ما همواره به دنبال این بودیم که کالاهای ما به دورترین مناطق جهان صادر یا از دورترین مناطق کالا وارد کنیم، درحالی که از طریق ارتباط با همین کشورهای اطراف به دلیل اشتراکات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که داریم به راحتی می‌توانیم بازارهای خود را توسعه دهیم. شرط تحقق این نکته استفاده از ظرفیت دیپلماسی سیاسی کشور است که دنبال کردن این رویکردها را در وزارت خارجه دولت دوازدهم به وضوح می‌توان دید. این کارشناس با اشاره به اینکه بخشی از عدم توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جهان به دلیل عدم شناخت تجار ایرانی از کشورهای مقصد است، می‌گوید: اگر درب سفارتخانه‌های ما به روی تجار ایرانی باز باشد و خدمات مطلوب و اطلاعات کشورهای مقصد را در اختیار آنها قرار دهند حتما می‌توانند مفیده فایده باشد. او می‌افزاید: قطعا تمام موارد گفته شده در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/80022
