عباس آخوندی، در حالی با ابطال یک دستورالعمل در مورد اخذ کارمزد پنج‌درصدی از مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بابت حق‌الزحمه مهندسان ناظر، اولین جراحی مالی در نظام مهندسی ساختمان را به انجام رساند که در قالب بخشنامه جدید از این پس تمام مبالغ واریزی به حساب سازمان‌های نظام مهندسی از سوی مالکان، بابت دریافت خدمات مهندسی، متعلق به مهندسان ناظر بوده و به حساب آنها واریز می‌شود. تا پیش از صدور بخشنامه جدید از سوی عباس آخوندی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، پنج‌درصد از رقم کل حق‌الزحمه مهندسان ناظر را که از همان ابتدای شروع عملیات ساختمانی از سوی مالک به صورت یکجا به حساب سازمان‌ها واریز می‌شد بابت کارمزد ارجاع کار به ناظران ساختمان برداشت کرده و مابقی مبالغ را متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به‌صورت مرحله‌ای به مهندسان پرداخت می‌کردند. وزیر راه و شهرسازی اخیرا با استفاده از اختیارات قانونی خود مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ابلاغ بخشنامه‌ای به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، اخذ پنج‌درصد کارمزد از دستمزد مهندسان ناظر را ممنوع اعلام و تاکید کرد که تمام مبالغ واریزی از سوی مالکان بابت دریافت خدمات مهندسی باید به حساب مهندسان ناظر واریز شود و سازمان‌ها از این پس حق برداشت این مبلغ را نخواهند داشت. ممنوعیت قانونی در مسیر دریافت کارمزد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر، فاز اول انجام اصلاحات مالی و ساختاری در نظام مهندسی ساختمان محسوب می‌شود؛ طوری‌که قرار است از این پس به تدریج اصلاحات دیگری در ساختار این سازمان‌ها صورت بگیرد. بنا بر اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی نسخه‌های مربوط به انجام جراحی‌های جدید بعدی در ساختار مالی و اجرایی سازمان‌های نظام مهندسی هم‌اکنون آماده شده است که هرکدام از آنها به‌تدریج و در آینده انجام خواهد شد. بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در مواردی که متن قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی دارای ابهام بوده یا موضوعی مسکوت مانده است، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند متناسب با موضوع و شرایط موجود، دستورالعمل‌های لازم را تنظیم و به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کند. بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در مورد ممنوعیت دریافت کارمزد پنج‌درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر نیز بر مبنای همین اختیار قانونی و تعریف شده برای وزیر راه و شهرسازی، تنظیم و ابلاغ شده است. وزارت مسکن و شهرسازی وقت در اواخر دولت هشتم با استفاده از اختیارات قانونی خود مبنی بر تدوین و ابلاغ بخشنامه‌هایی درمورد برخی ضوابط مسکوت مانده در متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به سازمان‌های نظام مهندسی اجازه داد بابت ارائه خدمات مهندسی به مالکان و متقاضیان ساخت‌وساز، پنج‌درصد از هزینه انجام خدمات مهندسی را که در قالب حق‌الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان‌ها واریز می‌شود به‌عنوان کارمزد برداشت کنند. این درحالی است که هم‌اکنون مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند در شرایطی که سازمان‌های نظام مهندسی به پشتوانه مالی قدرتمندی که از رسوب مبالغ پرداختی از سوی مالکان در حساب سازمان‌ها دسترسی دارند، نیازی به کسر از حق‌الزحمه ناچیز مهندسان ناظر به عنوان کارمزد معرفی کار به آنها نیست. وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه دریافت پنج‌درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است، گفت: مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و دلیلی بر پرداخت مضاعف بخشی از دستمزدشان به سازمان‌ها بابت کارمزد فرایند ارجاع کار وجود ندارد. همچنین، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به استفاده وزیر راه و شهرسازی از اختیارات قانونی خود برای اصلاح برخی ضوابط جاری در نظام مالی و ساختاری سازمان‌های نظام مهندسی، اعلام کرد: در شرایطی که حق‌الزحمه مهندسان ناظر به ‌عنوان بازوی نظارتی ساخت‌وساز‌ها ارقام ناچیزی است، برداشت پنج‌درصد از رقم کل این حق‌الزحمه از سوی سازمان‌های نظام مهندسی نوعی اجحاف در حق این مهندسان بود که با بخشنامه جدید تلاش شده است مهندسان ناظر به تمام حق قانونی خود منتج از انجام نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی دست یابند. حامد مظاهریان با بیان اینکه طی سال‌های گذشته به واسطه واریز حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی مالکان به حساب سازمان‌ها به‌صورت یکجا، سپرده‌گذاری این مبالغ در بانک‌ها و دریافت نرخ سود بالا (حدود ۲۰‌درصد)، این سازمان‌ها به سرمایه قابل توجهی دست یافته‌اند و در عین حال به منبع مالی ناشی از دریافت حق عضویت سالانه از مهندسان عضو این سازمان نیز دسترسی دارند، معتقد است، برداشت پنج‌درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر اقدامی غیرعادلانه بود که با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی متوقف شد. او افزود: مالکان و کارفرمایان ساختمانی درحالی طی سال‌های اخیر ناچار به واریز تمام مبالغ محاسبه شده تحت عنوان هزینه ارائه خدمات مهندسی (حق‌الزحمه مهندسان ناظر) به حساب سازمان‌های نظام مهندسی شدند که حق‌الزحمه مهندسان به صورت مرحله‌ای و به‌طور میانگین در طول حدود دو سال زمان ساخت ساختمان‌ها به آنها پرداخت می‌شد، در نتیجه مبالغ هنگفتی همواره در حساب سازمان‌ها انباشته شده است که این سازمان‌ها با سپرده‌گذاری این مبالغ و دریافت سود بانکی قابل توجه، درآمد قابل توجهی به دست آورده‌اند که آنها را از درآمد‌های ناشی از اخذ پنج‌درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر بی‌نیاز می‌کند. مظاهریان این اقدام را سرآغاز فرایند اصلاح نظام واسطه‌گری مالی در ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد.