طبق تبصره ١٤، سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، ٣٧‌هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین در مصارف سازمان مزبور ٢٣‌هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است که به معنای حذف حدود ٣٣‌میلیون نفر از جامعه هدف قانون هدفمندکردن یارانه‌هاست. نکته مثبت تبصره١٤ عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به‌منظور تأمین مصارف سازمان هدفمندسازی است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تبصره ١٨ لایحه بودجه سال ١٣٩٧ پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب ١٧‌هزارو ٤٠٠‌میلیارد تومان درآمد جدید مطرح شده است. این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است؛ بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی‌توان تعیین کرد. علاوه بر این مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد تکرار طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده سال ١٣٨٥ است. همچنین گفتنی است این تبصره مغایر قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، ماده ٣٩ قانون برنامه ششم توسعه و ماده یک قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود ضمن حذف بند الف تبصره ١٨ منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره ١٤ لحاظ شود و مصارف آن با نگاهی به قوانین پیش‌گفته بازنویسی شود.

ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی

در تبصره ١٨ به‌طورکلی به مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩٦ اشاره شده و مشخص نیست کدام گروه از حامل‌های انرژی مشمول افزایش قیمت هستند. این در حالی است که در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حامل‌های انرژی به‌صورت مجزا تعیین‌تکلیف شده‌اند. این موضوع بر ابهام‌های تبصره ١٨ افزوده است.

گزینه پیشنهادی: افزایش قیمت گاز طبیعی و سهمیه‌بندی بنزین

در این گزینه درباره بنزین سهمیه‌بندی اعمال می‌شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک‌های پایین جامعه که عموما کم‌مصرف‌تر هم هستند کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت‌های حاصل‌شده در مدیریت مصرف نفت و گاز و تعمیم آن به تاکسی‌ها و وانت‌بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهیمه‌بندی پیشگیری کرد. در این گزینه بنزین سهمیه‌ای ١٥ درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج فارس افزایش قیمت می‌یابد و به‌طورکلی بنزین آزاد از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود. علاوه‌بر‌این قیمت گاز طبیعی و سایر فراورده‌ها ٢٠ درصد افزایش می‌یابد. در مجموع مابه‌التفاوت افزایش قیمت حدود ١٧‌هزارو ٢٠٠‌میلیارد تومان خواهد بود.

شفاف‌نبودن مصارف

آخرین نقدی که به تبصره ١٨ لایحه بودجه سال ١٣٩٧ وارد است، در حوزه مصارف این تبصره است. در این تبصره فقط به ذکر عبارت «در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی» برای بیان مصارف آن اکتفا شده است.

این اقدام از چند جنبه مورد نقد است؛ نخست ابهام و کلی‌گویی در بیان نوع مصارف، دوم مرجع نامناسب تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع، سوم احتمال استفاده از منابع در بودجه جاری کشور و در نهایت رعایت‌نکردن قوانین موجود در تخصیص منابع به مصارف.

ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال- تورم

دولت در قالب تبصره ١٨ به‌دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برای ایجاد اشتغال است؛ بنابراین می‌توان گفت دولت هم‌زمان با ایجاد تورم به دنبال افزایش اشتغال است. این در حالی است که همان‌طورکه دولت یازدهم نیز همواره تأکید می‌کرد مسیر اصلی اشتغال در کشور، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است و نه افزایش قیمت‌ها و استفاده از منابع آن برای تولید شغل آن‌هم با شیوه‌ای بسیار مبهم. اجرای این شیوه این تصور را ایجاد می‌کند که تنها راه ایجاد اشتغال، ایجاد تورم است و اگر تورم نباشد؛ حتما رکود رخ می‌دهد که یک دوگانه غیرواقعی است.