با کاهش بارش‌های جوی، ازدیاد دمای هوا و افزایش برداشت و مصرف آب در حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی کشور، محدودیت فوق به طور مستمر بیشتر نیز می‌شود. اکنون با سیاست‌های نادرست توسعه، هر منطقه، پیشرفت و توسعه سرزمینی خود را در دستیابی به منابع آب جدید و دریافت تخصیص افزون‌تر  آب می‌بیند. بنابراین رقابت بین استان‌ها و شهرستان‌ها برای دستیابی به منابع آب بیشتر، هر روز افزایش می‌یابد. مناطقی که در گذشته از یک منبع آبی، برداشت و مصرفی نداشتند، پی‌درپی سعی در اخذ تخصیص آب و مصرف جدید از منبع آبی موردنظر دارند. چه با انجام انتقال آب بین‌حوضه‌ای یا انتقال آب درون‌حوضه‌ای و چه با استفاده از پمپاژهای چندصدمتری و حتی بیش از هزارمتری!

توسعه کشاورزی به لطف انرژی برق تقریبا رایگان، اعتبارات و تسهیلات مالی دولتی، وجود اراضی ملی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ظاهر نویدبخش توسعه مناطق جدید خواهد بود، اما در سطح حوضه آبریز، موجب تضییع حقوق حقابه‌داران قدیمی و کاهش تولید ملی و کسب و کار در حوضه مبدأ می‌شود. بنابراین آبی که قبلا بدون نیاز به استفاده از انرژی برق و هزینه پمپاژ در مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی (عمدتا انتهای حوضه‌های آبریز رودخانه‌ها) ، موجب تولید و کسب و کار می‌شد، اکنون باید در اراضی با کیفیت پایین و با اختصاص هزینه‌های مالی و اجتماعی سرسام‌آور، مصرف شود.

به نظر می‌رسد بخش اصلی مشکل فکر و عمل چنین توسعه ناپایداری، فقدان نقشه توافق و تفاهم‌ شده در مقیاس ملی برای توسعه پایدار کشورمان و در ضمن آن، به تفکیک هر استان و شهرستان است. سندی که همه مناطق، استان‌ها و شهرستان‌ها، آینده آرمانی و عادلانه خود را در آن به‌وضوح ببینند و کلیه فعالیت‌های توسعه و تخصیص منابع به‌خصوص منابع مالی و منابع آب، در قالب سند مذکور باشد. همچنین اکثریت شهروندان کشور بر اجرای آن حداقل تفاهم نسبی داشته باشند. حتی اگر نیاز به همه‌پرسی برای تأیید و توافق بود، بهتر است انجام شود. سندی ملی برای آمایش سرزمین براساس تاب‌آوری منابع از جمله محدودیت‌های منابع آب ایران.

اکنون، مردم و نخبگان آنان در همه استان‌ها و همه شهرستان‌ها نسبت به هم (حتی برخوردارترین آنها از منابع و امکانات و فرصت‌ها مانند منابع آب)، این‌گونه تصور می‌کنند یا حتی اعتقاد دارند که حق و حقوقشان در تسهیم منابع و فرصت‌ها رعایت نشده است و نسبت به آنها عدالت لازم در تخصیص منابع، وجود ندارد. این فضا ایجاب می‌کند هر کس یا گروهی، هر کجا دستشان برسد، رجوع کنند تا حقوقی را که برای خود تصور می‌کنند، مطالبه کنند. اما اساسا این حقوق و چشم‌انداز توسعه آن استان و شهرستان، تبیین نشده و کاملا شفاف نیست. بنابراین تعارض پشت تعارض و کشمکش به دنبال کشمکش است که به وجود می‌آید.

این همان وضعیتی است که مسئولان را به‌طور جدی نگران کرده است. البته این نگرانی‌ها، تا حدودی جای خود را در سه ماه اخیر به امید برای بهبود وضعیت موجود مدیریت منابع آب و اصلاح سیاست‌های توسعه ناپایدار فعلی داده است. به‌خصوص با ملاحظه یادداشت «راهی نوین در مدیریت آب» و رویکردها و برنامه‌های آقای دکتر اردکانیان در زمان اخذ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، امیدها برای انجام اصلاح و بهبود سیاست‌ها و روش‌های فعلی توسعه افزایش یافت.

ناگفته پیداست گشایش روزنه‌ای برای بهبود و راهی تازه و پایدار در مدیریت منابع آب، جز با شناسایی دقیق وضعیت موجود، ارزیابی نیازها، هم‌گرایی و پیوند میان ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران و ایجاد تحول عینی در مدیریت آب امکان‌پذیر نیست. امید است در چنین فضایی، تحول در مدیریت آب کشور آغاز و طوری ریل‌گذاری صحیح شود که سند آمایش سرزمین با الزامات محدودیت منابع آب، تولید شود و از این پس، سرلوحه فعالیت‌ها و اقدامات سیاست‌گذاران و مجریان برنامه‌های توسعه در ایران عزیز شود.