قیمت ارز این روز ها در بازار آزاد تهران،‌ باز هم دچار نوسانات شدید شده است،‌ این در حالی است که این بار نه نشست بغداد و استانبول در جریان است،‌ نه قیمت سکه رو به کاهش. در همین حال و هواست که بازار طرح های ارزی هر روز داغ تر از دیروز می شود. یک بار صحبت از ارز سه نرخی است،‌ یک بار حذف ارز مسافرتی و دانشجویی،‌ یک بار هم بسته ارزی و البته این اخبار نه از دولت که از صحن و راهروهای مجلس انتشار می‌یابد،گفت‌وگوهای متعدد ارسلان فتحی‌پور‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کلیبر از شهر های آذربایجان شرقی در این زمینه در کنار سایر اظهارات اقتصادی دیگر نمایندگان مجلس قابل توجه است. اولین بسته پیشنهادی ارزی، اواسط تیرماه گذشته با عنوان " بسته ارز سه نرخی" از کمیسیون اقتصادی خارج شد. فتحی‌پور در مصاحبه ای در مورد این بسته گفت که ضرورتی ندارد کالا های مصرفی،‌ سرمایه ای و لوکس همه با ارز دولتی وارد کشور شوند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که ارز مصرفی برای کالا های سرمایه ای و لوکس باید متفاوت از ارز مصرفی برای کالاهای اساسی باشد. در مورد کالاهای لوکس،‌ استفاده از ارز 1226 تومانی که قیمت مرجع ارز در بودجه است،‌ منطقی نیست و به همین دلیل بود که دولت گروه بندی کالاها را آغاز کرد و مقرر شد که تنها ده گروه کالاهای اساسی از ارز با نرخ مصوب استفاده کنند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نمی‌شود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اقتصاد با بیان این که خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد گفت: راه اندازی بورس ارز، منافع تمام صادرکنندگان و عرضه‌کنندگان ارز را تضمین می کند. محمد پاریزی با اعلام جزئیات راه اندازی بورس ارز افزود: در بازار جدید ارزی، عرضه و تقاضای ارز در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی خواهد بود و معاملات فیزیکی ارز در این بازار انجام نمی شود.وی اظهارداشت: تمام معاملات در این بازار بانام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس است، البته این اطلاعات در بورس کدگذاری می شود که منجر به افشای اطلاعات مشتری نشود.پاریزی خاطر نشان کرد: در این سیستم به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز اجازه داده شده، بخشی از عملیات خرد و مصارف خدماتی که بانک مرکزی آنها را مجاز می‌داند بر اساس قیمت اعلام شده از بورس، خرید و فروش کنند، ضمن آنکه بانک‌ها مستقیما و بر اساس منابع خودشان می‌توانند گواهی ارزی صادر نمایند و یا در بورس معامله کنند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: علی‌رغم تخصیص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبنای قیمت‌گذاری و عرضه کالا در بازار داخلی ارز، به نرخ آزاد است. پاریزی در توضیح راهبرد خروج از وضعیت فعلی گفت: در اولین مرحله که اکنون اجرایی نیز شده به شفاف سازی، ساماندهی و مدیریت مصارف متناسب با منابع ارزی کشور پرداخته می شود. وی گفت: در مرحله دوم که مرحله گذار است در پی کم کردن یا برطرف کردن فاصله دو بازار ارز هستیم تا به جایی که عملاً یکسان سازی نرخ ارز هم اتفاق بیفتد.پاریزی سه هدف عمده ایده بازار جدید ارز را کشف قیمت رقابتی، مدیریت اطلاعات بازار و مدیریت عرضه و تقاضا دانست که می تواند جلوی نوسانات غیر عادی بازار ارز را بگیرد. وی افزود: اکنون بررسی‌ها و تحقیقات نشان داده که برای دستیابی به اهداف فوق، ایجاد یک بازار قابل مدیریت برای صدور و معامله گواهی ارزی در بازار بورس غیرقابل اجتناب است. معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آنچه قرار است به منظور کشف قیمت ارز در این بازار معامله شود صرفاً گواهی ارزی است. به عبارت دیگر خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حواله‌جات و خرید وفروش ارز کماکان توسط بانک ها و صرافی های مجاز انجام خواهد شد.پاریزی از نقش مهم بانک مرکزی در این چرخه خبر داد و گفت: بانک مرکزی بازی‌گردان اصلی‌در این ارتباط سازمان‌یافته میان بانک‌ها، صرافی‌ها و بورس است. وی به آخرین مصوبه کارگروه ارزی اشاره کرد و گفت: به بانک مرکزی اجازه داده شده درآمد ناشی از نفت و فرآورده های نفتی را در این بازار عرضه کند. معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: عرضه کنندگان گواهی ارزی در این بازار را صادرکنندگان کالا و خدمات و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشاء خارجی تشکیل می‌دهند. وی تقاضاکنندگان گواهی ارزی در این بازار جدید را دو گروه واردکنندگان کالا با ارائه ثبت سفارش و استفاده کنندگان از خدمات خارجی نظیر ارز دانشجویی، مسافری و بیماران اعزامی به خارج دانست که گروه دوم با ارائه گواهی از مراجع ذیربط می‌توانند خریدار این گواهی ارزی باشند. پاریزی گفت: این طرح با راه اندازی تدریجی از معاملات کالایی به سمت خدمات ارزی خارجی شروع می شود.

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی :ارز مرجع تجهیزات صنعتی قطع شد

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با انتقاد از قطع تخصیص ارز مرجع بابت واردات مواد اولیه قطعات صنعتی، گفت: برای ساخت برخی قطعات به مواد های‌تک نیازمندیم که در حال حاضر برای واردات آن ارز مرجع پرداخت نمی‌شود.محمدرضا پویش‌من در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: ساخت برخی از قطعات مورد نیاز در صنعت نفت،گاز، پتروشیمی و نیرو نیازمند مواد با تکنولوژی بالا و خاص است که در داخل تولید نمی‌شوند.وی با بیان اینکه پس از اولویت‌بندی 10گانه، پرداخت ارز مرجع به تجهیزات صنعتی قطع شد، افزود: این موضوع را به وزرای نفت و صنعت اعلام کرده‌ایم، زیرا هدف اصلی تحریم‌ها صنعت نفت است و به همین دلیل باید از خود تحریمی و ایجاد محدودیت‌های داخلی برای این صنعت جلوگیری شود.پویش‌من تأکید کرد: اگر قرار است تحریم‌ها خنثی شود، سیاست دولت باید پرداخت ارز مرجع بابت واردات مواد اولیه مورد نیاز در صنعت نفت باشد نه اینکه پرداخت ارز مرجع به این صنعت در اولویت 5 قرار گیرد.وی ادامه داد: پولی که دولت بابت واردات مواد غذایی پرداخت می‌کند از محل فروش نفت حاصل می‌شود، بنابراین پرداخت ارز مرجع به سازندگان تجهیزات نفت باید در اولویت اول باشد.پویش‌من قرار گرفتن تجهیزات صنعتی در اولویت پنجم دریافت ارز را یکی از اشتباهات بزرگ وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با مشکلات زیادی در زمینه تأمین مواد اولیه روبه رو هستیم که وزیر نفت برای حل این مسائل قول‌هایی داده است.به گفته وی، حدود 50 درصد از ارزش هر قرارداد نفتی به تجهیزات صنعتی اختصاص دارد که از این مقدار نیز حدود 60 درصد بابت مواد اولیه هزینه می‌شود.دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی افزود: حدود 30 درصد از مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت تجهیزات صنعتی از طریق واردات تأمین می‌شود.وی تصریح کرد: به این ترتیب سالانه حدود یک میلیارد یورو برای تأمین مواد اولیه ساخت تجهیزات صنعتی نیاز داریم.