نبود شفافیت در اطلاعات پایه اکتشافات، سبب شده است شرکت‌های فراملیتی نتوانند در بخش معدن ایران حضور یابند. حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی و مدیرکل خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست نقش معادن در رشد اقتصادی ایران که دیروز در خانه معدن برگزار شد، با بیان اینکه طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران توسط ١١٨ اقتصاددان به سرپرستی دکتر نیلی انجام شده است، استفاده از پتانسیل‌های بخش معدن را عاملی برای تغییرات در نرخ رشد اقتصادی کشور معرفی کرد. به گفته او روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی از سال ٤٠ تاکنون نشان می‌دهد که این نرخ فقط در دو مقطع سال ٤٠ تا ٥١ و برنامه اول و سوم توسعه، ثبات داشته است. از سال ٨٥ تا ٩٤ وارد یک دوره رکود عمیق شده‌ایم و این مسئله به کاهش جدید نرخ رشد اقتصادی دامن زده است. در سال ٩٦، نرخ رشد اقتصادی ایران ٢,٥ درصد از میانگین بلندمدت کشور کمتر شده است. این کاهش نرخ رشد اقتصادی به همراه افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در ایران، منجر به افزایش تعداد بی‌کاران در آینده خواهد شد. این مسئله باعث کاهش رفاه و درآمد در جامعه شده و جایگاه اقتصادی ایران را دچار اشکال خواهد کرد. در نتیجه برای رشد اقتصادی کشور باید چاره‌‎ای اندیشیده شود. آذرمند عنوان کرد: با ظرفیت بخش‌های اقتصادی می‌توان نرخ رشد را اصلاح کرد. البته نرخ رشد اقتصادی باید پایدار، بالا و فراگیر باشد. بخش‌هایی مثل گردشگری و خدمات در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال تأثیرگذار هستند اما رشد بخش‌هایی نظیر معادن و حمل‌ونقل، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، به دلیل فراهم‌کردن شرایط برای شکوفایی زیرساخت‌های سایر بخش‌ها، اشتغال مناسبی هم ایجاد می‌کند. فرصت‌های بخش معدن از نگاه او شامل وجود ذخایر عظیمی است که به‌واسطه آنها نهاده‌های مورد نیاز برای سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز فراهم می‌شود. همچنین اگر بخش معدن سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، تقاضا برای زنجیره خود فراهم می‌کند. او ادامه داد: بخش معدن بیش از آنکه در ایجاد اشتغال مستقیم و ارزش افزوده نقش ایفا کند، در ایجاد شغل و ارزش افزوده به شکل غیرمستقیم، مؤثر خواهد بود. از نگاه این اقتصاددان بخش معدن با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است. در یک دوره طولانی سرمایه‌گذاری در زمینه اطلاعات پایه و اکتشافات متوقف شده است. چند سال گذشته ایمیدرو فعالیت‌ها در این حوزه را گسترش داده است اما دولت باید به‌طور مستقیم در این بخش سرمایه‌گذاری کند. او افزود: نبود شفافیت در اطلاعات پایه اکتشافات، در کنار عامل کمبود اطلاعات سبب شده است که شرکت‌های فراملیتی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران نباشند. همچنین ضعف زیرساخت‌ها شامل حمل‌ونقل ریلی، آب و انرژی در بسیاری از معادن ایران وجود دارد و این مسئله با توجه به توان مالی و فنی محدود شرکت‌ها، سبب می‌شود این بخش فعال نشود. آذرمند گفت: عدم سرمایه‌گذاری در اکتشافات و بهره‌برداری از معادن جدید، تولید کمتر از ظرفیت در معادن فعال و استفاده نکردن از تکنولوژی جدید، منجر به توسعه‌نیافتگی معادن ایران باوجود توان موجود شده است. او ادامه داد: مسئله مدیریت پایدار محیط‌زیست در برداشت معادن، در بسیاری از کشورهای دنیا حل شده است اما در ایران همچنان تضادهای موجود بین بخش معدن و محیط‌زیست، منجر به بروز مشکل برای فعالیت معدن‌کاوان می‌شود. همچنین رکود بخش ساختمان، صنایع معدنی ایران را برای ادامه روند تولید، بی‌انگیزه کرده است. مدیرکل خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی عنوان کرد: سرکوب نرخ ارز، رقابت‌پذیری و انگیزه برای صادرات را کاهش داده است. سیاست‌های ارزی همواره یک مسئله جدی برای فعالیت‌های معدنی بوده است. محیط کسب‌وکار مناسب و مسئله تأمین مالی برای معادن به‌عنوان یک تنگنا نقش ایفا می‌کند. او با اشاره به اینکه دولت هنوز به الگوی توسعه معادن و صنایع معدنی دست نیافته است، بر لزوم دستیابی به چنین الگویی تأکید کرد. از نگاه آذرمند، توسعه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، افزایش همکاری بین‌المللی، ایجاد زیرساخت‌های اصلی و بهبود فضای کسب‌وکار مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری در بخش معدن به شمار می‌روند.