مسئولان وزارت نیرو، مدیر عامل بانک ملی و رئیس وقت سازمان بورس در رسانه‌ها مشوق مردم در بازار سرمایه بودند. این مساله درست در اوج خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها بود. در آن سال‌ها به دلیل عدم پیشرفت فناوری برخی افراد به اطلاعات محرمانه دسترسی داشتند. همه مدیران و حسابرسان بدنه وزارت دولتی بودند و سهام شرکت‌های دولتی که واگذار می‌شد این افراد که اطلاعات محرمانه را در دست داشتند حق خرید سهام را با قیمت‌های ترجیحی قبل از عرضه عمومی سهام به مردم داشتند. در این فضای رانتی مسئولان بورس از بانک‌ها می‌خواستند مردم را وارد بازار سرمایه‌ای کنند که خود تحت کنترل داشتند و قصد داشتند از وجود رانت و تبعیض جلوگیری کنند. در این فضا ابزارهای تبلیغاتی سریع‌المعامله بودن، شفافیت، مقررات محکم برای جلوگیری از معامله افراد محرم به ویژه مدیران و حسابرسان دولتی بود. در آن زمان در فضایی که همه حسابرسان دولتی بودند قانون تجارت که خرید سهم توسط بازرس را ممنوع کرده، رعایت نشد. اینکه نماد سهامی اکنون متوقف شده است باید دلیل آن ریشه‌یابی شود. این ریشه‌یابی باید بر‌اساس گروه هر صنعت باشد و همچنین باید اقدامات افراد موثر در تصمیم‌گیری هر صنعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ما در کشور خود تنها اسم خصوصی سازی را داریم، در حالی که همه سازمان‌ها خصولتی هستند. بازار سرمایه ما شعار خصوصی شدن 60،70‌درصدی را می‌دهد، درحالی در عمل،10 تا 15‌درصد آن خصوصی است. بنابراین کسی که در هیات‌مدیره بازار سرمایه قرار دارد باید دلش برای سهم بسوزد و باید از او پرسید چرا برای باز شدن نمادها اقدامی نمی‌کند. صنعت بانکداری کشور متاسفانه از خرداد و تیر 95 دچار این بسته شدن نهادهاست. ریشه این مساله از گزارشگری بانک‌ها، جوابگو نبودن نمونه صورت‌های مالی بانک‌ها، عدم شفافیت و قدیمی و سنتی بودن آنها شروع شد. در مورد ارتباط با بانک‌های دنیا، صندوق بین‌المللی پول و جذب سرمایه‌گذار خارجی، بانک جهانی همواره ما را به این مساله محکوم می‌کند که ما با شما زبان مشترک گزارشگری نداریم. اسم این زبان مشترکای.اف.آر.اس است که شامل 44 مجموعه از استانداردهاست که ما 34 مورد آن را از قبل داشتیم و 10 مورد آن به دلایلی اجرا نشده است. بانک مرکزی باید حساب‌های شفاف و درست برای سهامدار داشته باشد و باید از رئیس بورس سوال کرد که چرا پیگیر تشکیل مجامع نمی‌شود. یکی از وظایف آقای محمدی پیگیری به موقع ارائه گزارش‌های مالی زیرمجموعه است. 10‌درصد آقای محمدی، 80‌درصد مدیران بانک‌ها و پنج‌درصد هم بانک مرکزی باید پاسخگوی بسته بودن نمادهای بورس باشند. مردم حق دارند از طریق این سه مقام در مورد واقعیت‌ها مطلع شوند، چراکه مجامع بانک‌های مربوطه که نمادهای آنها بسته می‌شود با تاخیر تشکیل می‌شود.