در دوران جنگ تحمیلی بطور میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران بین ١٣ تا ٣٣‌ دلار گردش کرد. در سال ١٣٦٠، هر بشکه نفت ایران بیش از ٣٣‌دلار، در سال ١٣٦١ هر بشکه بیش از ٣٠‌دلار، در سال ٦٢ هر بشکه نفت ایران بیش از ٢٨‌دلار، در سال ٦٣ هر بشکه نفت کشورمان نزدیک ٢٧‌دلار، در سال ٦٤ هر بشکه نفت ایران ٢٦‌دلار فروخته شد. در سال ١٣٦٥ ناگهان قیمت هر بشکه نفت ایران به نصف، یعنی ١٣‌دلار رسید. در سال ١٣٦٦ هر بشکه نفت ایران نزدیک ١٧‌دلار شد. سال بعد یعنی در سال ١٣٦٧ باز هم قیمت هر بشکه نفت کشور به ١٣‌دلار می‌رسد. مجموع درآمد‌های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر ١٠٢ میلیارد و ٧٢ میلیون دلار بود.

دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی همراه بود. در دوران هاشمی قیمت نفت نزدیک به ٢٨‌درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشت. اما درآمدهای نفتی با رشد بیش از ٢٠‌درصدی روبه‌رو بود. طی این دوره هاشمی کشور را با نفت ١٧‌دلاری اداره کرد. بالاترین قیمت نفت ایران طی این دوره در سال ١٣٦٩ هر بشکه برابر با ٢١‌دلار و پایین‌ترین در سال ١٣٧٣ هر بشکه برابر با ١٥‌دلار بود.  درآمد نفتی کل دوران هاشمی برابر با ١٢٣‌میلیارد و ٦٠‌میلیون دلار بوده است.  در دوران اصلاحات اما کل درآمد نفتی از سال ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ کمی بیش از ٢٠٦میلیارد ‌دلار است که نسبت به دوران هاشمی‌رفسنجانی از افزایش ٦٧‌درصدی خبر می‌دهد. همچنین میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در این دوره برابر با ٧٦/٢٢‌دلار بوده که نشان‌دهنده افزایش ٣٣‌ درصدی قیمت نفت ایران در این دوره نسبت به دوره قبل است.  در سال ١٣٧٧ قیمت هر بشکه نفت ایران به ٩٧/١١‌دلار کاهش یافت که بعد از انقلاب بی‌سابقه بود. بعد از این دوره‌های نفتی، در دولت‌های اصولگرایان (دولت‌های نهم و دهم) ورق به کلی برگشت. آنها نفت را از ٥١ دلار در سال ٨٤ تا ١٠٧ و همچنین ١١٠ دلار برای هر بشکه در سال‌های ٩٠ و ٩١ فروختند. اوپک گزارش می‌دهد که طی هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، ایران از طریق صادرات نفت بیش از ٥٧٨‌ میلیارد‌ دلار درآمد داشته است، ارقامی که گاه از سوی برخی صاحب‌نظران اقتصادی تا ٧٢٠ میلیارد دلار هم بالا می‌رود. اما نتیجه این درآمد یا فروش همان چیزی شد که در سال ٩١ کارشناسان اقتصادی از آن با عنوان شکست تلخ اقتصاد مولد ایران یاد کردند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ٩١ و همزمان با بیشترین بهای فروش نفت، تشکیل سرمایه ناخالص در ایران منفی می‌شود. تشکیل سرمایه ناخالص، میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه‌گیری می‌کند. نمودار زیر به خوبی عمق این فاجعه را در سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد.  حالا با این ارقام ساده‌تر می‌شود فهمید چه اتفاقی رخ داده است و نقدهای سیاسی به اقتصاد چه اتفاقی را رقم خواهند زد. پیچیدن در گذشته حتما دردی از معضلات توسعه برطرف نمی‌کند، اما می‌تواند نشان دهد که این آرزوی دیرینه، سر بر تازیانه چه کنش‌هایی در گذشته دارد و نیروهای کارآمدی که می‌توانند بحران ناکارآمدی را با اختلال همراه سازند تاوان چه آشفتگی بزرگی را پس می‌دهند. آیا واقعا می‌شد در عرض چند سال از عاقبت این هجوم به شاخص‌های اقتصادی شانه سبک کرد؟

اگر خوب به این چند سال گذشته فکر کنیم و به عقب برگردیم حتما خط بحران را به یاد می‌آوریم که تا گوشه سفره‌های ما جلو آمده بودند. این روزها هر چند که صدای هیهات برای موقعیت اقتصاد ایرانی به هوا بلند شده است اما واقعیت این است که همین ٦ سال پیش وقتی نقدینگی از ٧٠ هزار میلیارد تومان در سال ٨٤ به ٨٠٠ هزار میلیارد تومان در سال ٩١ رسیده بود، فوج فوج صنایع کشور به دلیل فقدان نقدینگی ورشکست می‌شدند یا با حداکثر ٣٠ الی ٤٠ درصد ظرفیت خود کار می‌کردند. در آن دوران رشد صنعت کشور به منفی ٩/٩ رسیده بود. با وجود همه مشکلات اکنون رشد صنعتی کشور به ٥/٦ درصد (مثبت) رسیده است. تا همین ٦ سال پیش تولید نفت ایران به ٦٠٠ هزار بشکه در روز نزدیک شده بود در حالی که سال ٨٤ وقتی دولت در اختیار محمود احمدی‌نژاد قرار می‌گرفت، ایران در روز بیش از ٢/٤ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد. با وجود همه مشکلات موجود، تولید نفت امروز به ٣ میلیون و ٩٠٠ هزار بشکه رسیده، به ٧٨ شهر جدید و بیش از ٩ هزار روستا گازرسانی شده ومیزان تولید محصولات پتروشیمی از ٤٠ میلیون تن به ٥٠ میلیون تن افزایش یافته است. در حوزه کشاورزی نیز تا همین ٦ سال پیش کشاورزان حتما به یاد می‌آورند که چه شرایطی را تجربه می‌کردند اما حالا به اعتراف بسیاری از همین کشاورزان ورق به کلی برگشته است. بر اساس داده‌های رسمی رشد بخش کشاورزی از ٧/٣ درصد در سال ٩١، اکنون به ٧/٥ درصد افزایش یافته است؛ همچنین در تولید گندم از ٣/٩ میلیون تن به ٣/١٤ میلیون تن رسیدیم. با این ارقام بطور قطع قصد دفاع از دولت وجود ندارد. می‌توان گفت دولت یازدهم و حالا دولت دوازدهم به دلیل عدم شفاف‌سازی مطلوب اقتصادی و صرفا جبران محض دردسرهای اقتصادی مربوط به سال‌های قبل، به مراتب در شکل‌گیری روند سرکوب فعلی اقتصاد از طریق نقدهای سیاسی و حزبی، مقصر است. این داده‌ها تنها نشان می‌دهند که درست به همان اندازه که مردم حق دارند معترض به روند اقتصادی کشور باشند، برخی از گروه‌های سیاسی که طی سال‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در به وجود آمدن بحران ناکارآمدی داشته‌اند، حق ندارند که ذهنیت جامعه را سیاه کنند و دردسرهای اجتماعی به وجود آورند. آنها اگر روزگاری ناکارآمدی را در بدنه توسعه ایرانی نهادینه کرده‌اند، حالا با ترویج هجوم به شرایط اقتصادی نمی‌توانند طرحی جز حذف نیروهای کارآمد اقتصادی داشته باشند که در همین چند سال گذشته ورق را به نفع بازگشت کارآمدی برگردانده‌اند. باید همه، بحران ناکارآمدی را از یاد نبرند. چون شانه‌های بی‌رمق رفاه عمومی، عدالت و آسودگی اقتصادی دیگر تاب خوش‌نشینی فشلیزم اجرایی را ندارد. حمله به مدیرانی نظیر زنگنه، حجتی، آخوندی، ظریف، هاشمی و دیگران که دوباره سایه توسعه و امید به فردا را زنده کرده‌اند، هدیه‌ای به نام ویرانی برای نسل آینده خواهد بود. آیا چیزی جز این است؟