eranico
www.eranico.com
شناسه مطلب: 80177  
تاریخ انتشار: 4 بهمن 1396
print

تاریک و روشن پاسخ‌های اقتصادی روحانی

گفت‌وگوی دوشنبه‌شب رئیس‌جمهور روحانی اگرچه با حواشی و اظهارنظرهای مثبت و منفی بسیاری همراه شد، اما حاوی سؤالات مختلفی درباره دغدغه‌های اقتصادی جامعه نیز بود.

 به دلیل اهمیت بررسی و نقد مواضع رئیس‌جمهور درباره هرکدام از این مسائل اقتصادی، به بررسی جداگانه پاسخ‌های رئیس‌جمهور به سؤالات پرداختیم و آنها را به سه دسته کلی برابر واقعیت (سبز)، نیازمند تامل و بررسی بیشتر (زرد) و دارای اشکال (قرمز) تقسیم کردیم. نکته مهم اینکه روشن شدن برخی از زوایای مواردی که نیاز به تامل و بررسی بیشتر  دارد نیازمند زمان است و برخی دیگر  نیز با ارائه اطلاعات بیشتر توسط مسئولان ذیربط قابل داوری است.

بنزین 

روحانی: مسئله این بود که ما بنزین و گازوئیلی را که در اختیار مردم قرار می‌دهیم، مخصوصا در شهر‌های بزرگ که آلودگی بیشتر است، به استاندارد برسانیم. با خدماتی که وزارت نفت در این زمینه انجام داده، گازوئیل ما با گذشته بسیار متفاوت است و بنزین ما هم در شهر‌های بزرگ، البته همه شهر‌های ما استاندارد یورو۴ نیست..

خبرنگار: اشاره رئیس‌جمهور به مشکلات جدی بنزین تولیدی در دوران طرح خودکفایی بنزین (که پرونده آن در مراجع قضائی همچنان مفتوح است) و همچنین استفاده‌نکردن از بنزین استاندارد یورو٤ در برخی شهرهای کشور صحت دارد و البته علل آن نیازمند نقد و کارشناسی بیشتر است.  «شرق» این قسمت از صحبت‌های رئیس‌جمهور را «برابر واقعیت» می‌داند. 

مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی

روحانی: من از مدت‌ها پیش به بانک مرکزی کتبا دستور دادم که مجوز هیچ بانک خصوصی جدیدی را صادر نکند. الان نیز بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات دنبال گرفتن مجوز بانک هستند و ما مجوز نداده‌ایم. به این دلیل که این‌جور مجوز‌های بی‌حساب مشکلات درست می‌کند.

خبرنگار: اشاره رئیس‌جمهور به دقت‌نکردن در صدور مجوز فعالیت تعاونی‌های مالی، مؤسسات اعتباری و... و لزوم بازنگری جدی در این بخش و همچنین عدم صدور مجوز فعالیت بانک خصوصی جدید صحت دارد. بنابراین «شرق» این قسمت از صحبت‌های رئیس‌جمهور را «برابر واقعیت» می‌داند.

تأمین اجتماعی

روحانی: من از اواخر دولت یازدهم به سازمان تأمین اجتماعی و همچنین سایر وزارتخانه‌ها دستور اکید دادم که بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنند و اگر می‌خواهند سهام داشته باشند، در بورس داشته باشند و این کار دنبال می‌شود که همه دستگاهای دولتی بنگاه‌های اقتصادی را به بخش خصوصی و مردم واگذار کنند.

خبرنگار: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی «غیردولتی» برپایه مشارکت سه‌جانبه است و سرمایه آن از طریق کارگران تحت پوشش سازمان تأمین شده است، بنابراین ضرورت دارد برای حفظ منافع کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی، این مجموعه از دخالت مستقیم دولت‌ها مصون باشد. درحال‌حاضر دولت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین بدهکار به تأمین اجتماعی است و شواهد و مدارک بی‌شماری در طول سالیان دراز نشان می‌دهد در موارد متعدد منافع دولت‌ها و تأمین اجتماعی در تعارض بوده‌اند که در مواردی منجر به اقداماتی برخلاف منافع صندوق تأمین اجتماعی شده است. بنابراین تصمیم بر بنگاه‌داری یا واگذاری آنها باید از سوی خود سازمان تأمین اجتماعی گرفته شود و دستور رئیس دولت درباره چگونگی مدیریت این صندوق به نظر اشکال دارد؛ بنابراین «شرق» دستور رئیس‌جمهور به یک سازمان عمومی غیردولتی را برابر قوانین «حاوی اشکال» می‌داند.

سانچی 

روحانی: من ساعاتی بعد از حادثه متوجه شدم نفت‌کش ما با کشتی چینی برخورد کرده و ابعاد‌ آن برای ما روشن نبود. صبح یکشنبه مسئولان مربوطه را خواستم و کمیته‌ای از وزارت راه‌وشهرسازی، کار، امور خارجه و نفت تشکیل شد و مسئولیت امر را برعهده گرفتند. وزارت خارجه با کشورهای اطراف و چین در تماس بود و همه امید ما این بود عزیزان ما نجات یابند و خبرهای اولیه حاکی از این بود که امیدها کم است اما همه تلاش‌ها انجام گرفت و به‌همین‌دلیل وزیر کار اعزام شد و قبل از او نیز دو تیم از ایران رفتند. حتی تیمی را از نیروی دریایی ارتش اعزام کردیم. از مقامات مسئول می‌خواهم بررسی کنند چرا این حادثه رخ داد و چه اقدامات حقوقی‌ای باید انجام بگیرد.
خبرنگار: به‌طورکلی تشکیل کمیته اضطرار و حضور وزیر کار و نیروی دریایی ارتش در محل حادثه صحیح است، اما هنوز سؤالات زیادی در مورد شیوه رسیدگی به این موضوع از سوی وزارت امور خارجه  وجود دارد و همچنین چرایی دفاع تمام‌قد مسئولان دولتی از چین، محل پرسش است. این دو، مسئله‌ای است که باید به صورت جداگانه از بازگشایی جعبه سیاه سانچی (نفتکش ایرانی) و کریستال (کشتی چینی) پاسخ داده شود. بنابراین «شرق» توضیحات رئیس‌جمهور درباره اقدامات صورت‌گرفته در حادثه سانچی را  «نیازمند توضیح بیشتر» می‌داند.

ارز  

روحانی: ما به مردم به صراحت می‌گوییم کلیه نیازمندی‌های کشور را اعم از آنچه در واردات نیاز است و آنچه صادرکنندگان نیاز دارند و آنچه برای خدمات نیاز است، دولت قطعا تأمین خواهد کرد و نرخ ارز و نوساناتش بلندمدت نخواهد بود. ما همیشه نوساناتی داشته‌ایم. این نوسانات باید تمام شود و مقامات بانک مرکزی دارند در این زمینه تلاش می‌کنند و این بلندمدت نخواهد بود. حتما کمبود منابع ارزی نداریم. وضع منابع ارزی ما امروز خوب است و در آینده هم وضع منابع ما بهتر خواهد شد.

خبرنگار: وضعیت ارز در ایران پیچیدگی‌های بسیاری دارد که حل اساسی مشکلات در این بخش نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی ایران است. بااین‌حال و در کوتاه‌مدت روش‌های معمول بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارز همواره اشکالاتی را به دنبال داشته است. تزریق ارز هم در این مدت چون سازوکار کنترلی مناسبی نداشته، به جای ایجاد تعادل در بازار به ناآرامی‌ها افزوده است. براساس شنیده‌ها برخی مشکلات بین بانک مرکزی و یکی از کشورهای شرق آسیا نیز در اختلالات اخیر بازار ارز و عدم تزریق ارز به بازار توسط بانک مرکزی بی‌تأثیر نبوده است. بنابراین «شرق» اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره عدم کمبود منابع ارزی را «نیازمند بررسی بیشتر» می‌داند.

مسکن مهر

روحانی: مسکن مهر بیرون شهر ساخته شده و امکانات خدمات‌رسانی ندارد؛ یعنی آنجا نه آب هست، نه برق، نه مدرسه، نه کلانتری و نه اتوبوس و جاده هست. اکنون در دولت یازدهم بخش بزرگی از امکانات دولت و وزارت راه‌وشهرسازی برای حل مشکل مسکن‌های مهر صرف شده و اینها برای این بود که مسکن مهر را تکمیل، برق‌رسانی و گازرسانی کنیم و جاده درست کنیم و مشکل فاضلاب را حل کنیم.
خبرنگار: اشاره رئیس‌جمهور به کمبود یا نبود امکانات اولیه‌ای مانند آب و برق و جاده در مسکن‌های مهر انتقادی مبتنی بر واقعیت است. بسیاری از ساکنان مسکن‌های مهر در سطح کشور در این سال‌ها با انواع مشکلات زیرساختی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و برخی از این مشکلات نیز با راه‌حل‌های نه چندان بهینه و به صورت موقت حل شده است. تنها برای مثال مسکن مهر پرند با بیش از صد هزار نفر جمعیت ساکن و ظرفیت خالی بسیار بیشتر از این، در منطقه‌ای ساخته شده که هیچ‌گونه منابع آبی سطحی یا زیرزمینی مناسب ندارد و آب آن از تهران تأمین می‌شود. بنابراین «شرق» ادعای مربوط به نبود امکانات اولیه در مسکن‌های مهر را «برابر واقعیت» می‌داند.

خودروهای هیبریدی 

روحانی: آنچه در گزارشی در هیئت‌دولت ارائه شد، این بود که این خودروهای هیبریدی واقعا هیبریدی نیستند و اسما این‌گونه شناخته می‌شوند اما اگر این خودروها حتما هیبریدی باشند، تعرفه در نظر گرفته‌شده برای آنها کمتر از حد فعلی خواهد بود.

خبرنگار: دقیقا مشخص نیست چه کسی در هیئت‌دولت به رئیس‌جمهور درباره وجود «هیبریدی واقعی» و «هیبریدی غیرواقعی» گزارش داده اما پیش از این نیز یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه در اظهارنظری غیرکارشناسانه مدعی شده بود خودرو‌های هیبریدی سوخت بنزین هم دارند و از یک سرعتی به بالا از برق استفاده می‌کنند که این سرعت عموما برای خارج از شهر است؛ بنابراین کمک چندانی به کاهش آلودگی هوا در شهر نمی‌کنند. حقیقت این است که خودروهای هیبریدی واقعا به کاهش آلودگی هوا کمک می‌کنند و در سرعت‌های پایین و متعارف نیز با برق کار می‌کنند و یقینا افزایش تعرفه واردات آنها به معنی پایان بازار این خودروها در داخل کشور به دلیل ناتوانی رقابت با خودروهای بنزین‌سوز خواهد بود. بنابراین «شرق» این گزارش ارائه‌شده به رئیس‌جمهور را «دارای اشکال جدی» می‌داند.

مؤسسات غیرمجاز

روحانی: یک نکته‌ای را از مردم خواهش می‌کنم؛ هر بانکی یا هر صندوقی اگر خلاف متعارف به مردم قول سود داد، بدانند اینجا خطری است. یعنی اگر کسی صدا زد به مردم که آقا من سود بالاتری می‌دهم، احساس خطر، شک و تردید کند. وقتی سود زیاد می‌دهد، بعد می‌خواهد چگونه تأمین کند. اینها برای اینکه پول را جذب کنند، قول سود بالا برخلاف مقررات داده‌اند. نمی‌خواهم بگویم مردم تقصیر دارند، ولی می‌خواهم به مردم بگویم از امروز حواسشان جمع باشد. ما رسیدیم به مشکل. مشکلی که برای مردم ایجاد کرده بودند. یک راه این بود که بگوییم به ما ربطی ندارد. صندوق اعتباری غیرمجاز بوده و مردم رفته‌اند. این کار را که نمی‌توانستیم بکنیم. به‌هرحال مردم به یک دلیل به آن صندوق اعتماد کرده‌اند. دولت باید این مشکل را حل کند. وقتی می‌گوییم دولت حل کند، یعنی از جیب مردم حل کند. یادمان نرود دولت پولی ندارد؛ تمام پول دولت متعلق به مردم است. وقتی ما می‌گوییم یک صندوقی که ورشکست شده، دولت بیاید پولش را بدهد، یعنی از مردم بدهد. یعنی بابت ورشکستگی یک صندوق همه بیایند مشارکت کنند و پول بدهند. چون ممکن است اموال آن صندوق تکافوی بدهی‌اش را نکند. خب چه کسی باید این را جبران کند؟ بانک مرکزی ۱۱‌ میلیارد پول گذاشته برای اینکه این ۹۸درصدی که ما گفتیم مشکلاتشان حل و فصل شود. حالا ممکن است آن ۹۸ درصد هم صددرصد راضی نباشند. من کاری به آن ندارم، اما طبق معیار‌هایی که بوده است، بنا بوده این ۹۸ درصد تسویه‌حساب شوند؛ یعنی اصل پولشان را بگیرند و بر مبنای یک سود متعادل و عادلانه نیز محاسبه کنند. ممکن است قبلا سود بیشتری گرفته باشند. خودبه‌خود این کم می‌شود از پو‌لشان و این کار انجام شده است؛ یعنی یازده‌ونیم ‌هزار‌ میلیارد بانک مرکزی پول گذاشته؛ این فشار زیادی بر دولت است.

خبرنگار: اشاره رئیس‌جمهور به خطر فریب مردم از طریق وعده سودهای غیرمتعارف هشداری جدی و درست است. همچنین پرداخت بیش از ١١ هزار ‌میلیارد تومان توسط بانک مرکزی و در واقع از جیب مردم برای حل این مشکل نیز حقیقت دارد. نکته‌ای که در این بین باید حتما به آن توجه کرد، خطای جدی مسئولان در عدم نظارت کافی و برخورد به‌موقع با این مؤسسات مالی‌اعتباری است که دارای پشتوانه‌های خاص سیاسی نیز بوده‌اند و برخورد با آنها نیز هزینه زیادی برای کشور و دولت داشته است. با توجه به همه این جوانب و با امیدواری به برخورد جدی با متخلفان دانه‌درشت و وابستگان به آنها که ضربات اساسی به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، «شرق» این قسمت از سخنان رئیس‌جمهور را «برابر واقعیت» می‌داند.

فضای مجازی 

روحانی: در گزارش وزیر به من آمده بود که در دو سال گذشته سالی صد ‌هزار شغل ایجاد شده که موبایل‌محور هستند و ما باید تلاش کنیم زیرساخت‌های این مشاغل را فراهم کنیم. یعنی آنکه امسال در دهه فجر با بخش جدیدی که در زیرساخت‌ها افتتاح می‌کنیم، تقریبا همه مردم شهرهای کشور از نسل سوم و چهارم اینترنت استفاده کنند و این به معنای آماده‌کردن زیرساخت‌ها از سوی ما و حفظ آزادی مردم در این فضا از سوی ما است و ما همیشه تلاش‌مان را بر این گذاشته‌ایم که این فضا باز باشد.

خبرنگار: اثبات ادعای ایجاد صد ‌هزار شغل موبایل‌محور در سال نیازمند دسترسی به آمارهایی است که معمولا در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد و به همین علت قابلیت صحت‌سنجی چندانی ندارد. توسعه زیرساخت‌های شبکه در سطح کشور در سال‌های گذشته حقیقت دارد و این را نیز می‌توان از دستاوردهای دولت روحانی برشمرد اما تصور اینکه باز‌ماندن دسترسی به یک پیام‌رسان یا شبکه اجتماعی به معنی توسعه فضای فناورانه در کشور است، به نظر از واقعیت دور است. فضای باز در فضای مجازی که بتواند منجر به تحول جدی در کسب‌وکار فناورانه شود، نیازمند تغییرات جدی در قوانین مرتبط با فضای مجازی و کاهش محدودیت‌های قانونی و ایجاد مصونیت‌های لازم برای فناوران این عرصه است. بنابراین «شرق» این ادعای رئیس‌جمهور را «نیازمند تأمل و بررسی بیشتر» می‌داند.

منبع :  شرق

لینک مطلب: https://www.eranico.com/fa/content/80177