محمد امیدی‌نژاد بانک‌ها اندوخته نقدینگی زیادی نزد خود نگهداری نمی‌کنند، اما تصور عموم سپرده‌گذاران این است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از نقدینگی بیکرانی برخوردار هستند. بدون شک داشتن چنین تصویری نزد آحاد جامعه و سپرده‌گذاران سرمایه گرانبهایی برای بانک‌ها به حساب می‌آید. برای مثال تصور کنید یک بازرگان چقدر باید تلاش و خوشنامی کسب کند تا اعتباری شبیه بانک نزد طلبکاران خود داشته باشد.

اختراع بانک مرکزی در سال ۱۹۱۱ باعث تقویت بیشتر اعتماد مردم به بانک‌ها شد؛ چراکه در شرایط دشوار بانک‌ها می‌توانستند از بانک مرکزی استقراض کنند و تحت هر شرایطی از عهده ایفای تعهدات نقدی خود برآیند. یعنی حتی اگر بانکی در عمل ورشکسته بود، می‌توانست با استقراض از بانک مرکزی خود را نزد مردم نقد جلوه دهد و این سیگنال غلطی بود که به ذی‌نفعان بانک (سپرده‌گذاران و سهامداران) ارسال می‌شد. تاسیس صندوق بیمه سپرده‌ها برای اولین بار در سال ۱۹۳۳ در ایالات متحده آمریکا نیز هدیه‌ای دیگر بود که در راستای تقویت اعتماد مردم به بانک‌ها به آنها اهدا شد. فرانکلین روزولت رئیس‌جمهوری آمریکا در زمان تاسیس این صندوق جزو اولین کسانی بود که پیش‌بینی کرد اهدای چنین گنجینه اعتمادی به بانک‌ها انگیزه نظارت فعالان بازار بر بانک‌ها را مختل کرده و می‌تواند به‌شدت رفتار کژمنشانه در آنها را تشدید کند. به هر حال، تجربه حاصل از وقوع بحران‌های مالی به غرب آموخت که رگولاتور بانکی (بانک مرکزی) باید در جهت الزام به شفافیت مالی بانک‌ها گام بردارد تا فعالان بازار به محض وقوع رفتار کژمنشانه ازسوی بانک‌ها به موقع واکنش نشان دهند.

امروزه افشای اخباری نظیر افزایش مطالبات معوق، وقوع اختلاس، سوء‌مدیریت، عدم‌رعایت مقررات احتیاطی، اضافه برداشت از بانک مرکزی و سایر رفتارهای کژمنشانه به شدت از جانب آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری رصد می‌شوند و فعالان بازار سرمایه و سپرده‌گذاران دانه درشت که بیمه نیستند به این علائم هشدار بسیار حساس هستند. اگر اعتماد آنها نسبت به بانکی سلب شود، ایجاد پدیده وحشت بانکی فرصت فکر کردن هم به آن بانک نمی‌دهد و روز پایان فعالیت آن فرا می‌رسد. اخطار بازار مانند اخطار رگولاتور بانکی نیست. کارت زرد نمی‌دهد، فورا اخراج می‌کند. در بسیاری از موارد ضوابط احتیاطی که فعالان بازار به بانک‌ها تحمیل می‌کنند بسیار سختگیرانه‌تر از ضوابط احتیاطی رگولاتورهای بانکی است. مثلا ممکن است رگولاتور حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد را برای بانک‌ها تکلیف کند؛ اما از نظر فعالان بازار و آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری حداقل کفایت سرمایه مطلوب ۱۲ درصد باشد. رگولاتور بانکی فقط می‌تواند مکمل مکانیسم نظارتی بازار باشد و در جهت تسهیل نظارت فعالان بازار مالی گام بردارد. اگر انگیزه‌های نظارتی فعالان بازار وجود نداشته باشد، اساسا پیشرفته‌ترین مقررات احتیاطی هم نمی‌توانند تضمین‌کننده کارکرد مطلوب بانک‌ها در اقتصاد باشند.

متاسفانه مکانیسم نظارت بازار در نظام بانکی کشور فعال نیست. آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری در بازار سرمایه وجود ندارند و بانک‌ها به‌طور مستقل رتبه‌بندی نمی‌شوند. اصلا اگر رتبه‌بندی هم می‌شدند خیلی تفاوتی نمی‌کرد. مردم به تجربه تاریخی دریافته‌اند که عمر بانک‌های کشور نظیر عمر نوح است و صرف‌نظر از هر گونه عملکردی تحت حمایت‌های بانک مرکزی به حیات خود ادامه می‌دهند. معمولا در سیستم‌های مالی پیشرفته سپرده‌گذاران دانه درشت غیر بیمه شده که نرخ سود بالاتری دریافت می‌کنند علائم وضعیت هشدار بانک‌ها را رصد می‌کنند و به سرعت در مقابل رفتارهای کژمنشانه واکنش نشان می‌دهند. به‌رغم آنکه صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال ۱۳۹۲ تاسیس شده است هنوز سپرده‌گذاران خرد و دانه درشت درخصوص وضعیت بیمه سپرده‌های خود و میزان ریسک متقبل شده به‌طور شفاف مطلع نیستند. به همین دلیل، هنوز با افشای اخبار ناخوشایند از عملکرد نامطلوب برخی از بانک‌ها مکانیسم نظارتی مردمی فعال نمی‌شود. قبح و زشتی اضافه برداشت از بانک مرکزی در میان برخی مدیران بانکی آن‌چنان که باید درک نمی‌شود. وقتی مکانیسم نظارت بازار وجود ندارد ریسک‌پذیری بانک‌ها افزایش یافته و فرصت برای سوء‌استفاده از این اعتماد بیکران مهیا خواهد بود.

برخی استدلال می‌کنند، بانک مرکزی به هر شکل ممکن باید از بانک‌ها حمایت کند؛ زیرا خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به یک بانک می‌تواند همچون یک بیماری واگیردار به سپرده‌گذاران سایر بانک‌ها نیز سرایت کند و در کل منجر به بروز ریسک سیستمیک شود. این ترس سال‌هاست که گریبانگیر نظام بانکی کشور است و یک جراحی بزرگ دائما به تعویق می‌افتد. راهکارها و تجربه‌های برتر بین‌المللی برای حل این مشکل وجود دارد. باید بر این ترس فائق آمد و راه درست را در پیش گرفت. به نقل از اقتصاددان معروف، جان مینارد کینز: حرکت در مسیر صحیح نامطمئن بهتر از حرکت در مسیر کاملا غلط است.