به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت محمدعلی پورمختار  با اشاره به پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به دپوی ۹۶هزار تن کالای اساسی در گمرک، بیان کرد: کمیسیون نسبت به این موضوع و موضوعاتی ازاین قبیل حساس است و تمامی آنها را با دعوت از مسئولان مربوطه پیگیری می‌کند.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی دعوت شد و اطلاعاتی در این رابطه از آنها دریافت کردیم، افزود: ایرادی که در موضوع دپوی ۹۶ هزار تن کالا وجود داشت، به مسئولان مربوطه تذکر داده شد؛ اما بخشی از این مساله به ناهماهنگی‌های ایجاد شده بازمی‌گشت که ما قصد رسانه‌ای کردن این مسائل را نداشتیم.

وی ادامه داد: ناهماهنگی در واقع در ۲ بخش ایجاد شده بود؛ بخش نخست مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و به نظر می‌آید بخش دوم به قوه قضاییه ارتباط داشت.

پورمختار با بیان اینکه واردکننده این ۹۶ هزار تن کالا مشکل مالی و دادگاهی داشته است، گفت: دادگاه به دلیل اینکه این فرد با هدایت ذینفع این کالاها را به عنوان وثیقه بگذارد، به این موضوع ورود پیدا کرده و همین امر باعث تاخیر در ترخیص کالاها شده بود؛ اما در این بحث تعمدی از سوی دستگاهی نبوده و مشکلی از این جهت نیست.

پرونده ای بنام سلطان گوشت نداریم

این نماینده اصولگرای مجلس نهم، در رابطه با خبرهایی مبنی بر وجود سلطان گوشت در ایران، بیان کرد: در کمیسیون اصل ۹۰ پرونده‌ای تحت این عنوان نداریم، اگر چه در سال‌های گذشته نیز از این عناوین استفاده می‌شد؛ اما در عرصه واردات در برخی کالاها انحصاراتی با عناوین و نام‌های مختلف داریم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس نهم، ادامه داد: آن چیزی که برای کمیسیون مهم است، این است که به این انحصارات اشکال و ایراد داریم که این ایراد اساسی و جدی است به همین دلیل کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود پیدا کرده و جزو دستور کارهای مهم ما است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس، با اعتقاد به اینکه انحصار در واردات هیچ‌گاه به سود اقتصاد و کشور نیست، گفت: حتی این انحصارات بر خلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مردمی کردن اقتصاد است؛ زیرا نجات کشور در گروی تحقق این نظریه است، از سوی دیگر تجربه ثابت کرده است که مردم هر چقدر در عرصه اقتصاد حضور پیدا کنند مشکلات آن بخش حل خواهد شد.

وزارتخانه نمی‌توانند دست انحصارگران در واردات را قطع کند

پورمختار ادامه داد: متاسفانه در این بحث ما با دور باطلی مواجه هستیم به این معنی که وزارتخانه مربوطه ورود هر فردی را برای واردات آزاد کرده که ثبت سفارش کنند؛ اما نه به این معنی که همه بتوانند در حوزه واردات ورود پیدا کنند، بلکه وزارتخانه شرایطی را تعیین کرده که خود حلقه‌ای را ایجاد می‌کند و یک مانع محسوب می‌شود.

وی با توضیح اینکه تمکن مالی فردی که قصد ثبت سفارش کالایی را دارد مد نظر وزارتخانه است که خود حلقه بعدی را ایجاد می‌کند، تصریح کرد: بنابراین کسانی می‌توانند وارد این عرصه شوند که توانایی اقتصادی دارند که یا در گروی سرمایه خودشان است و یا ممکن است از تسهیلات بانکی برای واردات استفاده کنند که در این حوزه نیز با مشکل مواجه هستیم.

این نماینده اصولگرای مجلس نهم، گفت: در واقع همه افرادی که علاقمند به حضور در این عرصه هستند نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و این خود دلیلی بر این می‌شود که حلقه سومی ایجاد شود و در نهایت کار واردات در اختیار افراد حقیقی و حقوقی می‌افتد که به تعداد انگشتان یک دست هستند.

به گفته پورمختار، عده‌ای که در داخل این حلقه‌ها قرار گرفته‌اند روز به روز قوی‌تر می‌شوند و حتی باعث شده تصمیم‌گیران ما در وزارتخانه مربوطه نتوانند آنان را حذف کنند؛ زیرا حذف شدن آنها باعث می‌شود که وارداتی صورت نگیرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم، تاکید کرد که دولت نیز نمی‌تواند مدیریت واردات را بر عهده بگیرد یا تصدی‌گری کند و ما اعتقاد داریم که این دور و زنجیره باطل باید قطع و فضا برای ورود همه مردم فراهم شود.