بدون شک برخورد جدی با نهادهای پولی غیرمجاز و تلاش در جهت سامان‌دهی آنها، یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی در چند سال اخیر بوده است. این مسئله تاکنون از ابعاد مختلف اقتصادی، مالی، حقوقی و غیره مورد تحلیل کارشناسان واقع شده است.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کلیه فعالیت‌های نظام بانکی کشور در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی انجام می‌شود، تحلیل ابعاد شرعی این موضوع نیز دارای اهمیت می‌باشد. در واقع لازم است مسئله موسسات غیرمجاز پولی-اعتباری و نرخ‌های سود غیرمتعارفی که به سپرده‌گذاران خود می‌پرداختند، از منظر بانکداری بدون ربا مورد بررسی واقع شود.

با توجه به اینکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، رابطه بانک و سپرده‌گذاران در حساب‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قالب حقوقی وکالت سامان‌دهی می‌شود، لازم است ابتدا ماهیت عقد وکالت تبیین شده و سپس در تحلیل فعالیت نهادهای پولی غیرمجاز مورد استفاده قرار گیرد.

وکالت در نزد لغت‌دانان، اسم مصدر از «وَکَلَ» به ‌معنای نیابت، تفویض و واگذاردن کاری به کسی و اعتماد کردن به اوست. به‌ لحاظ اصطلاحی نیز وکالت را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: سپردن کاری به دیگری تا آن را در حال حیاتش انجام دهد.

در عقد وکالت ایجاب و قبول اولین رکن است. در واقع، با توجه به اینکه بنا بر دیدگاه مشهور فقها، قرارداد وکالت نوعی عقد محسوب می‌شود، برای تحقق آن باید ایجاب از سوی موکل و قبول از طرف وکیل واقع شود.

رکن دوم قرارداد وکالت، طرفین آن است. در این قرارداد، کسی که از طرف خودش به دیگری اختیار می‌دهد تا کارهای محول ‌شده را انجام دهد «موکل» و آنکه از طرف موکل به ‌عنوان نائب انتخاب می‌گردد، «وکیل» نامیده می‌شود. در این قرارداد نیز همچون سایر قراردادها، طرفین باید تمام شرایط متعاقدین را دارا باشند. در سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاران نقش موکل و بانک یا موسسه اعتباری نقش وکیل را بر عهده دارند.

مورد وکالت، سومین رکن این عقد را شکل می‌دهد. آنچه بر اساس قرارداد وکالت به وکیل واگذار می‌شود، در شریعت اسلام دارای شرایطی است که در صورت فقدان هر یک از این شرایط، قرارداد باطل خواهد شد. برخی از این شروط عبارت است از اینکه: مورد وکالت نیابت‌بردار باشد، معلوم و معین باشد و از امور غیرشرعی نباشد. آخرین رکن در قرارداد وکالت، عمل نمودن وکیل به ضوابط قرارداد وکالت است و در صورتی که وکیل از این مسئله تخلف کند، شبهه شرعی در قرارداد ایجاد خواهد شد.

حال اگر با در نظر گرفتن این چهار رکن به تحلیل سودهای غیرمتعارف پرداختی توسط نهادهای پولی غیرمجاز بپردازیم اولین مسئله قابل طرح، شبهه‌ناک بودن این سودها می‌باشد. در واقع، سود عقد وکالت باید از فعالیت‌های اقتصادی وکیل حاصل شود. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد سودهای ۴۰، ۵۰ و در موارد نادر ۸۴ درصدی پرداختی توسط برخی موسسات غیرمجاز، واقعا از سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات حاصل شده باشد.

زیرا معنای وکالت آن است که موسسه اعتباری با پرداخت تسهیلات، سپرده‌های مشتریان را در بخش واقعی اقتصاد وارد نموده و سود حاصل از آن را به نسبت سرمایه و سپرده بین خود و مشتریان تقسیم می‌کند. با توجه به شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور، بسیار بعید به نظر می‌رسد که سودهای غیرمتعارف حقیقتا ناشی از فعالیت‌های نهادهای پولی غیرمجاز در چهارچوب عقد وکالت بوده باشد.

در پایان لازم به ذکر است که علاوه بر مباحث حقوقی و وظایف قانونی خطیر سیاست‌گذار بازار پول در برخورد با نهادهای پولی غیرمجاز، بانک مرکزی به عنوان مسئول اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به لحاظ شرعی موظف است بر اجرای صحیح عقود در شبکه بانکی (از جمله عقد وکالت) نظارت کند. بر این اساس، در مواردی که احساس می‌شود یک موسسه اعتباری در حال تخلف سیستمی از ضوابط عقد وکالت و پرداخت سودهای نامتعارف خارج از چهارچوب قرارداد است، به نظر می‌رسد برخورد با این موسسه یک تکلیف شرعی محسوب می‌شود. بنابراین، اقدام بانک مرکزی در برخورد با نهادهای پولی غیرمجاز از منظر بانکداری بدون ربا مورد تائید بوده و لازم است با جدیت ادامه یابد.