اگرچه این سیاست به‌منظور کاهش تورم صورت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که صعود نرخ ارز نه علت تورم که معلول تورم است. افزون بر این در چنین شرایطی بازشدن فنر تجمیع‌شده ارزی با گرفتن ابتکار عکس‌العمل از سیاست‌گذار و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به‌عنوان عامل فرسایش تولید و صعود تورم ایفای نقش کند. این در حالی است که پشتوانه تجربی و پژوهشی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری بر مبنای تثبیت قیمت واقعی ارز ضمن حفاظت از توان رقابتی بخش تولید، کاهش دامنه‌های رانت و دفع مخاطره ناشی از جهش ارزی می‌تواند دسترسی سیاست‌گذار به ابزار مهار دامنه تورم را تسهیل کند. اگرچه سیاست ارجح ممکن در شرایط تورمی، مسیرسازی برای نزولی کردن متغیر تورمی است، اما به‌نظر می‌رسد در شرایط تورمی سیاست درست از نگاه به نرخ واقعی ارز حاصل خواهد شد.

پادزهر جهش نرخ دلار

بررسی پژوهش‌های علمی و تجربیات بین‌المللی حکایت از تفاوتی آشکار در پرده‌آخر دو سناریو «تثبیت ارزی» و «تعدیل ارزی» دارد. عمده این شواهد حفظ و افزایش توان رقابتی، کاهش احتمال وقوع شوک‌های اقتصادی و بهبود در روند بلندمدت تولیدناخالص داخلی را به‌عنوان نتیجه سیاست‌گذاری بر اساس «متغیر واقعی ارز» معرفی کرده‌اند.

این در حالی است که نتیجه تثبیت ارز در اثر تکیه سیاست‌گذار بر متغیر اسمی در دوره خاص، تجمیع تدریجی مخاطره ناشی از نادیده گرفتن پارامترهای واقعی، تضعیف توان تولیدی، چموشی متغیر تورمی و افزایش احتمال تخریب بخش تولید و تلاطم در محیط کلان اقتصادی در اثر وقوع شوک ارزی در اقتصاد است. اگرچه بسیاری از پژوهش‌های علمی موید اثر مثبت صعود نرخ ارز بر توان تولیدی کشور است، اما صعود قیمت ارز در اثر جهش ارزی به واسطه ماهیت احتمالی و خارج از کنترل امکان بهره‌برداری و واکنش فعالانه سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان به نوسانات ارزی را به حداقل خواهد رساند. بررسی پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهد تورم و تولید، قربانیان اصلی صعود تورم در ابتدای دهه ۱۳۹۰ بودند، این در حالی است که کشورهای بسیاری چون شیلی، لهستان و برزیل از تعدیل تدریجی و مبتنی بر واقعیت ارز به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم و بهبود وضعیت تولید استفاده کرده‌اند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان ضمن تاکید بر مزایای افزایش تدریجی نرخ ارز، جهش آنی ارز را آفتی برای اقتصاد می‌دانند.

تکیه غیرواقعی بر متغیر اسمی

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در اقتصاد، به‌خصوص در اقتصادهای توسعه‌نیافته و در حال گذار نحوه تعامل سیاست‌گذار با تغییرات متغیر ارزی است. یکی از مباحث مطرح در این زمینه امکان طراحی چارچوبی باثبات برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشور با شتاب‌دهی به رشد اقتصادی و ثبات‌بخشی به متغیر ارزی است. این در حالی است که عده‌ای عقیده دارند سیاست تثبیت نرخ ارز از یک‌سو در بلندمدت سبب تضعیف مزیت رقابتی بخش تولید و از سوی دیگر باعث افزایش احتمال تشدید شوک‌های خارجی در بدنه اقتصاد به‌خصوص در شرایط تنگنا در منابع ارزی سیاست‌گذار می‌شود. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که افزایش شکاف بین قیمت واقعی و اسمی ارز بر اثر سیاست تثبیت نرخ ارز می‌تواند به سینک هدررفت منابع ارزی بانک مرکزی تبدیل شود. گسترش این شکاف به معنای فرسایش توان ارزی بانک مرکزی در حمایت از نرخ تثبیت شده‌است. پرده آخر این وضعیت به احتمال زیاد ناتوانی سیاست‌گذار ارزی در حمایت از این قیمت تحت شرایط تنگنای ارزی است. در نتیجه با کاهش عرضه ارز دولتی (در شرایطی که تثبیت نرخ ارز بخشی از قدرت ارز آوری بخش خصوصی را نیز تضعیف کرده‌است) در شرایط تنگنا، قیمت اسمی ارز در فرآیندی شوک‌وار به قیمت واقعی آن نزدیک خواهد شد. وضعیتی تحمیلی که فرصت واکنش را از سیاست‌گذار و بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد گرفت. در نتیجه این حالت انفعالی ناگزیر، افزایش قیمت ارز به‌صورت شوک ارزی به اقتصاد تحمیل خواهد شد. نتیجه چنین سیاستی را می‌توان به وفور در تجربیات ارزی کشورهای مختلف جست‌وجو کرد. تجربیاتی که گاه به حدی گس بودند که باعث تغییر نظام ارزی و کاهش قیود غیربنیادین متغیر ارزی شد. نمونه‌ای از چنین تجربه‌ای را می‌توان در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ در ایران نیز مشاهده کرد. مجموعه‌ای از روندهای داخلی و عوامل بیرونی در این سال‌ها با شتاب‌دهی به تنگنای ارزی شکل‌گرفته بازندگان زیادی را برای اقتصاد ایران برجای گذاشت. از سوی دیگر ماهیت ارزی صعود قیمت در قالب یک شوک نفتی در چنین شرایطی امکان واکنش انفعالی و بهره‌برداری از منافع افزایش قیمت ارز را سلب کرد به نحوی که بخش تولید را می‌توان به‌عنوان یکی از قربانیان شوک ارزی در ابتدای دهه ۹۰ دانست. بررسی‌های «محمد ارباب‌فضلی» در بررسی تجربه «شوک ارزی ابتدای دهه ۹۰» نشان می‌دهد که مهم‌ترین متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد کلان یعنی تولید و تورم قربانیان اصلی این  جهش ارزی بودند. این در حالی است که بررسی تجربیات کشورهایی نظیر شیلی، لهستان و برزیل نشان می‌دهد که در صورت تکیه سیاست‌گذاران بر متغیرهای واقعی، صعود تدریجی و مبتنی بر منطق متغیر ارزی برخلاف شوک ارزی نه یک تهدید که یک فرصت برای در دست گرفتن افسار تورم و افزایش توان رقابتی بخش تولید است.

ماهیت متفاوت دو تغییر هم‌جهت

تجربه صعود قیمت ارز در ابتدای دهه نشان می‌دهد که روند تدریجی افزایش قیمت ارز و تعدیل آن با استفاده از متغیرهای بنیادین، ماهیت و نتایجی کاملا متفاوت با جهش ارزی به همراه خواهد داشت. می‌توان این نتایج متفاوت را حاصل سازوکار متفاوت مدیریت ارز در این دوحالت دانست. در تعدیل تدریجی نرخ ارز تلاش بر حفظ قیمت واقعی ارز است. این در حالی است که در شرایط تثبیت ارزی این نرخ اسمی ارز است که تثبیت می‌شود. بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی بر «نحوه مدیریت نرخ ارز در ایران» نشان می‌دهد که تثبیت قیمت اسمی ارز در شرایط تورمی، سبب تضعیف مداوم تولید و وضعیت اشتغال در کشور شده‌است. از سوی دیگر با توجه به بالابودن نرخ تورم در ایران در اکثر بازه‌های زمانی کاهش نرخ واقعی ارز از طریق تثبیت قیمت اسمی ارز نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی بر نرخ تورم در بلندمدت داشته‌باشد. این پژوهش معکوس شدن روند نزولی نرخ واقعی ارز و افزایش آن در یک مسیر صعودی هموار را به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند. به عقیده کارشناسان اقتصادی در شرایط تورمی «متغیرهای اسمی» نمی‌توانند ملاک خوبی برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران باشد چراکه مخاطره تصمیم‌گیری در چنین شرایطی به واسطه عدم نگاه به متغیرواقعی و در اثر انباشت خطای سیاست‌گذار رفته‌رفته احتمال وقوع وضعیت خارج از کنترل را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. مخاطره‌ای که در اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی در سایه تزریق ارز رانتی به بازار پنهان می‌شود. بررسی‌های مطالعات داخلی نشان می‌دهد که عمده پژوهشگران اقتصادی کشور «تنزل تراز سرمایه»، «تقویت اقتصاد رانتی»، «ایجاد چرخه‌های غیرکارآی اقتصادی»، «حمایت‌گری وارداتی» و «کاهش قدرت مانور تورمی» را به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای تثبیت نرخ اسمی ارز معرفی کرده‌‍‌اند. برای مثال بررسی‌های علی کازرونی و همکارانش نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی بین تولیدناخالص داخلی و نرخ ارز در کشور وجود دارد. بررسی‌های «محمد سلمانی بیشک» و همکارانش بر اثر متغیر تورمی بر میزان تولید ناخالص داخلی در کشور، ضمن شناسایی رابطه مستقیم بین تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر شوک‌های ارزی (به‌عنوان نتیجه محتمل سیاست تثبیت ارزی) بر اقتصاد ایران را در بلند مدت منفی ارزیابی کرده‌است.

عامل فرسایش بخش خصوصی

پژوهشگران اقتصادی عقیده دارند سیاست‌گذاران باید در جهت‌دهی به مسیر اقتصادی به متغیرهای واقعی توجه‌کنند، نه متغیر اسمی. تثبیت اسمی نرخ ارز می‌تواند با حمایت از واردات، کاهش قدرت رقابتی بخش تولید و افزایش احتمال شوک در کشور تمامی بخش‌های اقتصادی را تهدید کند، این در حالی است که سیاست‌گذاری در جهت حفظ ارزش واقعی ارز توان رقابتی بخش تولید را حفظ کرده و احتمال وقوع شوک‌ ناشی از عوامل بیرونی را به حداقل می‌رساند. افزون بر این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تضعیف ظاهری ارزش اسمی پول ملی می‌تواند با تقویت ارزآوری بخش خصوصی در بلندمدت سبب تقویت ارزش واقعی پول ملی شود. این در حالی است که  دو خطای رایج در سیاست‌گذاری ارزی ایران یعنی «سیاست‌گذاری بر اساس متغیرهای اسمی» و «تزریق دلارهای نفتی به سمت عرضه دلار» عملا باعث فرسایش توان بخش خصوصی در ارزآوری برای کشور شده‌است. آن‌هم در شرایط خلأ ابزارهای پوشش نوسان ارز که هرگونه تغییر در حجم درآمدهای ارزی دولت می‌تواند در قالب یک شوک بخش‌های مختلف اقتصاد را در کوتاه‌مدت و بلندمدت متضرر کند. بنابراین سیاست‌گذاران باید با کنار گذاشتن عقلانیت سیاسی امکان رواج عقلانیت اقتصادی در تصمیمات ارزی را بیش از پیش فراهم کنند.