روز گذشته به ‌همین دلیل نشستی مشترک بین محمدباقر نوبخت، رئیس‌ سازمان برنامه‌و‌بودجه و سخنگوی دولت با بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت ایران، برگزار شد. در این نشست، زنگنه واریزنشدن پول نفت به خزانه را به‌کل رد کرده و از طرفی به طعنه خطاب به دیوان محاسبات می‌گوید احتمالا در تفریغ بودجه یکی، دو صفر اشتباه کرده است! او می‌گوید پرداخت‌نشدن ۱۱هزارو ۴۷۹ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش گاز به حساب خزانه، بر اساس درآمد‌های شرکت ملی گاز ایران اشتباهی محاسباتی است. این فقط گفته زنگنه نیست؛ نوبخت نیز همین موضع را گرفته است. به گفته محمدباقر نوبخت، واریزنشدن ۱۱هزارو ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه، صحیح نیست و صرفا نوعی تشویش اذهان عمومی است؛ چرا‌که اگر جز این بود، دیوان محاسبات طبق معمول باید مدارک را از سازمان برنامه‌و‌بودجه یا وزارت نفت طلب می‌کرد. آنچه از شواهد امر پیداست، این رویکرد، رویکردی سیاسی برای تخریب دولت است؛ اما ناگفته پیداست که تتمه حرف‌های رئیس دیوان محاسبات نیز پربیراه نیست. هرچند اعلام می‌شود این رقم اصلا وجود خارجی ندارد.

اما قطعا اگر کم‌وکیف این ارقام پیش‌تر منتشر و شفاف‌سازی‌ می‌شد، کار به اینجا نمی‌کشید و ادعای گم‌‌شدن این رقم درشت نیز مطرح نمی‌شد.

تذکر ی نداشتیم

رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه با اشاره به اینکه اجازه انتشار اوراق مشارکت دولتی به شرکت‌های دولتی داده شده است، گفت: اینکه ما اجازه انتشار اوراق را داشته باشیم، با اینکه تکلیف استفاده از آن را داشته باشیم، متفاوت است. نوبخت با اشاره به اینکه تا پایان سال ظرفیت از برخی میدان‌های مشترک به ۳۵۰ هزار بشکه خواهد رسید، افزود: واریزنشدن ۱۱هزارو ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه صحیح نیست. بر اساس ساز‌وکارهایی که بین خزانه‌داری کل و شرکت ملی گاز ایران در ١٠‌ماهه ابتدای سال ۹۵ مطرح شد، باید سهم هریک از ذی‌نفعان فروش منابع گاز طبیعی پرداخت شود؛ درحالی‌که این رقم نیز به حساب خزانه واریز شده است. بنابراین اگر این اتفاق رخ نمی‌داد و واریزی صورت نمی‌گرفت، حتما سازمان حسابرسی تذکر می‌داد. او با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات مبنی بر واریزنشدن وجوه شرکت ملی گاز به حساب خزانه، گفت: اینکه مبالغی از وجوه، بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که چهارهزار‌و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفته، خیلی متفاوت است.

صورت‌حساب این ارقام وجود دارد

نوبخت با اشاره به اینکه کل فروش بنزین و بنزین سوپر در کشور  مشخص است، گفت: طبق قانون باید حداکثر تا ٥٠ درصد از این ارقام برای پرداخت یارانه نقدی، ٣٠ درصد به‌عنوان یارانه تولید و پرداخت سایر مبالغ به خزانه برود؛ در‌حالی‌که بر اساس قانون، باید بخشی از این درآمد نیز به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده و بخشی برای نوسازی لوله‌ها تخصیص یابد و در نهایت، چهار میلیون تن قیر رایگان هم داده شود. پس تمام صورت‌حساب‌های این ارقام وجود دارد؛ البته باید توجه داشت که رقم خالص باید به خزانه واریز شود که قطعا پس از کسر هزینه‌ها خواهد بود. او با بیان اینکه شرکت‌ها حتما باید واریزی خود را به خزانه گزارش دهند، گفت: ما به دنبال شفاف‌سازی واریزها و درآمدها هستیم و از رویکرد دیوان محاسبات استقبال می‌کنیم؛ ضمن اینکه باید همه موارد را به‌ صورت دقیق حساب‌کشی کرد.

به‌جای تهییج عمومی، مدرک بخواهید

نوبخت تأکید کرد: حساب خزانه نشان می‌دهد چه پولی به آن واریز نشده است؛ بنابراین دیوان محاسبات باید اگر ابهام دارد، از ما مدرک بگیرد؛ البته دیوان محاسبات رویکرد درستی دارد؛ ولی بر اساس قانون و عقل، اگر قرار است که موردی مطرح شود که شبهه‌ناک است، باید از دولت درخواست صورت‌حساب می‌کرد، نه اینکه حرف بپراند. به گفته نوبخت، در گزارش دیوان محاسبات آمده است که مبلغ ١٢٨میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر، یک‌میلیاردو ٤٨ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده است؛ پس انتظار می‌رفت دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ١٣٩٥ را بر اساس اطلاعات مستند قوه مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل دولت را از گزارشی که تهیه کرده بود، مطلع می‌کرد. او گفت: دیوان محاسبات حتی می‌توانست ابهامات موجود را به سازمان برنامه‌و‌بودجه اطلاع دهد که اگر چنین می‌کرد، به‌طور حتم پاسخ آنها را دریافت می‌کرد؛ اما برخی بخش‌های این گزارش با آنچه عمل شده، متفاوت است. به‌هرحال ما انتظار داشتیم دیوان گزارش را بر اساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهیه می‌کرد؛ اما خود اقدام به تهیه گزارش کرده است. او با بیان اینکه بخشی از گزارش دیوان محاسبات باعث تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های معاند شده است، افزود: دیوان باید دولت را مطلع می‌کرد یا با سازمان برنامه‌و‌بودجه هماهنگ می‌شد و پاسخ ابهامات را دریافت می‌کرد.

ارقام ادعایی با در‌‌آمدها هم‌خوانی ندارد

بیژن زنگنه هم در این نشست خبری در پاسخ به مسئله مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات کل کشور گفت: کل فروش شرکت گاز در سال ٩٥، مبلغ ١٧هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان بوده است که از این محل هشت‌هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ٩ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده که به پالایشگاه‌ها برای پرداخت حقوق و عوارض اختصاص یافته است. او گفت: بنابراین اگر رقم ١١هزار و ٤٧٩میلیارد تومان دیوان محاسبات را که ادعا می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده، به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی، رقمی بالای ٢٨ هزارمیلیارد تومان می‌شود، که این رقم با درآمدهای شرکت گاز همخوانی ندارد. زنگنه با بیان اینکه نمی‌شود چنین رقم بزرگی را در محاسبات نادیده گرفت، گفت: اگر این پول به حساب درآمدهای عمومی واریز نشده، پس کجا خرج شده است؟

١١ هزار میلیارد تومان ادعایی وجود خارجی ندارد

وزیر نفت با یادآوری بندی از برنامه بودجه سال ٩٥ گفت: براساس این بند فروش شرکت گاز، ١٧هزار و ٥٩٠ میلیارد تومان محاسبه شده که طبق قانون، هشت‌هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ٩ هزار میلیارد تومان آن باید صرف هزینه جاری می‌شده است که ما نیز براساس همین بند این واریزی‌ها را انجام داده‌ایم؛ بنابراین این ١١ هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلا وجود خارجی ندارد. حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است، احتمالا یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده‌اند! زنگنه در پاسخ به مسئله مطرح‌شده دیگر از سوی دیوان محاسبات درباره واریزنشدن چهارهزار و ٤٧٩ میلیارد تومان وجوه دریافتی از محل فروش خوراک پتروشیمی‌ها به خزانه کل کشور هم گفت: در قدیم شرکت نفت یک سری محصولات هیدروکربنی از پتروشیمی‌ها می‌خرید و آن را با موادی ترکیب می‌کرد و به‌جای بنزین، آن را در جایگاه‌ها عرضه می‌کرد و از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد، ما جلوی این کار را گرفتیم و با مجوزی که در سال ٩٢ از ستاد تدابیر ویژه شورای امنیت ملی گرفتیم، مقرر شد پتروشیمی‌ها خوراک خود را صادر کنند و وجوه دریافتی از محل صادرات خوراک پتروشیمی‌ها برای واردات بنزین اختصاص یابد. زنگنه با ابراز اینکه «این اتفاق چندسال است در حال انجام است و برای این کار از مقام مجاز، مجوز گرفته‌ایم»، گفت: ما در این کار تهاتر می‌کنیم؛ یعنی درآمد حاصل از صادرات خوراک پتروشیمی‌ها را برای واردات بنزین اختصاص می‌دهیم و این مسئله‌ای است که هر سال تکرار می‌شود و آقایان هم این را می‌دانند؛ حالا نمی‌دانیم چرا ادعا شده درآمد حاصل از خوراک پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

وزیر نفت تأکید کرد: همه این کارها با مجوز مقام‌های مجاز انجام شده و هیچ انحرافی در این مسئله رخ نداده است. وزیر نفت گفت: از آنجا که تسویه حساب سال ٩٥ در همان سال صورت نمی‌گیرد، مبلغ بدهی شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی معلوم نیست. روزانه ١,٧میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها تحویل می‌دهیم و پالایشگاه‌ها را براساس ٩٥ درصد قیمت بین‌المللی به دولت بدهکار می‌کنیم، در مقابل برای تسویه این بدهکاری، تمام ١+٥ فراورده اعم از بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت هوایی و مازوت را از آنها می‌گیریم که بخشی به دولت فروخته و صرف اموری مانند هدفمندی می‌شود و بخشی دیگر نیز صادر می‌شود. او با اظهار اینکه «ما باید فراورده‌ها را به‌قیمت روز بین‌المللی از پالایشگاه‌ها بخریم» گفت: از آنجا که در مقابل این خرید به پالایشگاه‌ها بدهکار می‌شویم، باید محاسبه کنیم که پالایشگاه در نهایت به ما بدهکار است یا بستانکار که در اکثر موارد به‌علت ارزش افزوده‌ای که پالایشگاه‌ها روی محصول ایجاد می‌کنند، بستانکار می‌شوند. بنابراین هیچ‌وقت تسویه حساب سال در همان سال انجام نمی‌شود.

قوه قضائیه معرفی کند، برکنار می‌کنم

زنگنه همچنین در حاشیه این نشست درباره اینکه گفته می‌شود اختلاسی در شرکت مدیریت اکتشاف شده و از طریق مدیران دوتابعیتی اتفاق افتاده است، گفت که تاکنون به او اعلام نشده که مدیر دوتابعیتی بوده یا خیر. به گفته او ابزاری برای شناسایی مدیران دو‌تابعیتی در اختیار ندارم اما اگر قوه قضائیه کسانی را معرفی کند، آنها را برکنار می‌کنم. زنگنه در مجموع این موضوع از نظرش یک تخلف بوده و آن را دزدی می‌داند تا اختلاس که به دست یکی از مسئولان حسابداری انجام شده که به دنبال آن هستند. زنگنه چند نفر را هم در این مورد  برکنار کرده که البته دلیل آن خیانت این افراد نبوده، بلکه به دلیل کوتاهی و قصور بوده و پرونده آنها را به هیئت رسیدگی تخلفات فرستاده‌اند و در قوه قضائیه در حال بررسی است. همچنین وزیر نفت درباره ورود شرکای بابک زنجانی که برای تسویه بدهی او وارد مذاکره شده‌اند، این‌گونه توضیح داد: این موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و البته هنوز رقمی از سوی آنها پرداخت نشده است ولی شرکا مدعی شده‌اند حاضرند این پول را پرداخت کنند و مذاکراتی داشته‌اند اما هنوز مبلغی دریافت نشده است. بدهی و سود طلب از زنجانی حدود سه‌ونیم میلیارد دلار است ولی آنچه تاکنون گرفته‌ایم حدود دوهزار میلیارد تومان است.