این مؤسسات در صحنه اقتصاد و سرمایه‌طلبی، با تبلیغات وسیع در هر کوی و برزن علنی فعال بوده‌اند. به‌طور طبیعی با اقتداری که مردم از حکومت انتظار دارند و اینکه کوچک‌ترین خلافی در بسیاری از زمینه‌ها، به‌سرعت کشف و پیشگیری می‌شود، نصب تابلو در شوارع و وجود بنگاه‌هایی با این عرض و طول و نیروی به‌کارگرفته‌شده از چشم تیزبین امنیت کشور مصون نیست. این مؤسسات نمی‌توانند طبق تعاریف موجود بدون اجازه، آن‌هم در سطح کشور، به فعالیت بپردازند. با استدلال اصولی برآمده از تعریف کشورداری، حفظ اعتبار مالی کشور، منافع ملی با نگاهی وسیع، امنیت عمومی و نکاتی بسیار اساسی در این مقوله، گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در این‌گونه مؤسسات با بودن نظام بانکی متولی نظارت با همه نیروی کارشناسی در اختیار، بسیار عادی شمرده می‌شود. داشتن مجوز و صلاحیت کار مالی - اعتباری شرطی اولیه شمرده می‌شود و سپردن وجوه سرگردان به آنان از سوی توده مردم، به امید کمک به چرخش اقتصاد ملک و ملت و همچنین داشتن درآمدی ماهانه، در هر سیستمی حتی در عقب‌افتاده‌ترین کشورها و جوامع، موجه به نظر می‌آید. این مؤسسات علنی در سطح کشورمان، داشتن مجوز از بانک مرکزی را نیز در تبلیغات خود لحاظ کرده و جماعت متولی این کار، عملا با سکوت بر این عمل در سال‌های متمادی که رافع تعهدات با هر تعریفی، قانونی نیست، صحه گذاشته‌اند. با کمال تأسف و تعجب، پاسخ‌گویان در این برهه با تصور فرار از مسئولیتی که سال‌ها با دریافت حقوق از بودجه همین مردم (که آقای روحانی در بازپرداخت بدهی سیستم مالی دولت به آن استناد می‌کنند) در رأس نظام بانکی با همه امکانات قرار داشتند، منکر این وظیفه شده‌اند. با این پیشینه آقایان چگونه پاسخ‌گوی تعلل خود نبوده، مردم را مقصر دانسته و در تأمین و پرداخت خسارت آنان با قصور آشکار و پیوسته خود و نظام مسلط و معتمد بانکی (چنان‌که ابراز می‌دارند) عملا در کنترل چگونگی‌ها طبق وظایف اهمال کرده‌اند؟ تا آنجا که جناب روحانی در گفت‌وگویی تلویزیونی تحمیل به دولت و از محل پول ملت را مطرح و بازپرداخت‌ها را خلاف وظایف و مدیریت دولت عنوان می‌کند؟ همه دست‌اندرکاران موظف حقوق‌بگیر در این سیستم، باید جبران مافات کرده و به این غائله که چپاول سرمایه‌های ملت تعبیر شده، پایان دهند. وظایف حکومت در این رابطه و یادآوری عین مواد مصرح در قوانین موجود به اطاله کلام می‌انجامد و همگان بالاخص فراریان از این تعهد و وظیفه، به خوبی به چگونگی و چرایی آن واقف‌اند و اهمال و تأخیر عمدی بیش از این، خلاف مصالح ملک و ملت به‌شمار می‌رود. انکار بدیهیات در مقوله حفظ امنیت مالی و جلوگیری از تخلفات، آن‌هم درباره سرمایه‌گذاری برای چرخش صنعت مملکتمان که به ساده‌لوحی تعبیر شده، شایسته این دولت با همه گرفتاری‌های خودساخته نیست. اعاده اصل با سود متعارف از زمانی‌ که سرمایه مردم را بلوکه کرده‌اند، وظیفه‌ای ابتدایی با عنایت به ضوابط مکتوب، موجود شمرده می‌شود. توجه به وظایف حکومت در این نظر از اولین تعهدات شناخته می‌شود و با توضیح مختصری که آمد، تأخیر و توجیه برای فرار از این مسئولیت بزرگ آن‌هم با حل مشکل ارزی و وجود مدیریتی هماهنگ و متعهد، هیچ‌گونه محلی از اعراب ندارد و پرداختن به عناوینی غیرموجه به صور مختلف به صلاح کشور عزیزمان با همه ویژگی‌ها نبوده و نیست.