سیدکامل تقوی نژاد با اشاره به برنامه‌های سازمان برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی اعلام کرد: مبارزه با فرار مالیاتی عین عدالت است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ درصد مودیان کشور حدود یک درصد مالیات کشور را تامین می‌‌کنند، گفت: در طی سال های اخیر، تلاش کرده‌ایم تا از فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالیاتی هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر مبارزه جدی با همه کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند از جمله دانه درشت‌ها، گفت: همه کسانیکه از امکانات کشور استفاده می کنند به نسبت درآمدی که کسب می‌کنند باید مالیات پرداخت کنند و هیچکس از پرداخت مالیات مستثنی نیست.

تقوی نژاد با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی مهمترین رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود، اظهار داشت: ما در حوزه فعالیت قانونی‎مان، خط قرمزی نمی‌شناسیم و کارکنان این دستگاه به عنوان سربازان جهاد اقتصادی، با هر گونه فرار مالیاتی مبارزه می‌کنند.

وی از طراحی ساختار جدید نظام مالیاتی با هدف پیشبرد برنامه های مربوط به مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: تشکیل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از جمله مواردی است که در این راستا انجام گرفته و یکی از اقدامات موثر این دفتر، اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که براساس آن هیات های بازرسی این دفتر با مجوز قضایی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات وی مراجعه کرده و کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد بازرسی قرار می‌دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک را یکی از اقدامات قانونی سازمان برای مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: اگر چه در ابتدا اجرای این قانون با فشارهای زیادی از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبه رو شدیم اما ما زیر بار این فشارها نرفتیم و از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مودی مشکوک با تراکنش های سنگین، حدود شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه کرده ایم.

تقوی نژاد اضافه کرد: علاوه بر این، براساس قانون، کلیه دارندگان اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، دارایی ها و اموال و املاک مودیان، از جمله وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی، نهادها، شهرداری ها، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های ذیربط، موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این دستگاه قرار دهند.