تغییر قیمت حامل های انرژی مساله‌ای است که طبق اهدافی که مدنظر دولت بود باید انجام می‌شد. در صورت توجه و حمایت از هزینه‌های تولید و جلوگیری از تورم، افزایش قیمت‌های انرژی سیاست خوبی است، چرا که می تواند صرفه جویی در مصرف، بهبود بهره‌وری صنایع، کاهش قاچاق و... را در پی داشته باشد. بنابراین واقعی کردن قیمت‌های انرژی امری ضروری بود، ولی زمانی که در کنار این افزایش قیمت سیاست‌های حمایتی اتخاذ نمی شود افزایش قیمت تبدیل به معضلی می‌شود که بالا رفتن قیمت سایر کالاها را به‌همراه دارد. در مورد پرداخت یارانه‌ها دولت قصد انجام سیاست درستی را داشت، هرچند مخالفت نمایندگان مانع از انجام این کار می شد. نمایندگان با کاهش ۱۹هزار‌میلیارد تومان از یارانه نقدی و قطع یارانه بیش از ۳۰‌میلیون نفر مخالف بودند. هدف دولت پرداخت یارانه به قشر کم درآمد جامعه و در واقع هدفمند کردن یارانه به شکل واقعی بود. ما باید قشر نیازمند و واجد شرایط را شناسایی کنیم. نمی توان پرداخت یارانه را تا ابد ادامه داد و همه افراد جامعه و کسانی که به این پول نیاز ندارند، یارانه بگیر باشند. در جامعه خانوارهای بسیار محرومی داریم که دولت باید توجه جدی نسبت به آنها داشته باشد. در عین حال زمینه هایی فراهم شود که بتوان برای آنها ایجاد شغل کرد و مهارت‌هایی را به آنها آموزش داد. اینکه همیشه تحت حمایت دولت باشند نیز سیاست درستی نیست. بنابراین دولت در زمینه هدفمندی یارانه نباید عقب‌نشینی می‌کرد. اکنون نظر ابتدایی در لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به میزان 23‌هزار‌میلیارد تومان تغییر کرد و در نهایت در سال آینده به 55‌میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود. در مورد صندوق توسعه ملی که دولت قصد برداشت از آن را داشت، باید در راستای حمایت و تقویت بخش خصوصی باشد. به این صورت که بخش خصوصی پولی را که از این صندوق دریافت می کند بعد از مدتی باز می‌گرداند. اکنون در لایحه تصویب شده نمایندگان این اجازه را به دولت دادند که برداشت از حساب ذخیره ارزی در صورت کاهش درآمدهای نفتی باشد. به این صورت که چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گاز و خالص صادرات گاز در سال 97 کمتر از یک‌میلیون و 700‌هزار و یکصد و 14‌میلیارد و 403‌میلیون ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل 50‌درصد منابع حساب ذخیره ارزی، به استثنای 50‌درصد سهم صندوق توسعه ملی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند. این که اختیارات دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی کم شد، حرکت درستی بوده و البته با توجه به ماموریت صندوق توسعه ملی باید این تعبیه را داشته باشیم.