وزیر کشاورزی در مصاحبه‌ای در تاریخ یکم بهمن ۱۳۹۶ بیان کرده است: «در بودجه ٩٦، این ردیف [یارانه نان و یارانه نقدی خرید تضمینی گندم] ۸ ‌هزار و ٢٠٠ تا ٣٠٠ ‌میلیارد تومان اعتبار داشت که از آن محل، بیش از ۲ هزار و ٥٠٠‌ میلیارد تومان به ما پول دادند. بقیه را از طریق اوراق و... پول دریافت کردیم. پیش‌بینی کرده‌اند که هرچه در این محل کسری وجود داشت [در بودجه سال ۱۳۹۷] از طریق اوراق پرداخت شود. یارانه نان را نمی‌توان کم کرد. پول گندم را باید داد. یارانه نان را هم باید پرداخت کرد. برای حل این مشکل پیش‌بینی لازم انجام شده است. از محل اوراق پیش‌بینی شده است.»

آنچه سبب مفید بودن چاپ اوراق دولتی می‌شود، ایجاد امکان هموارسازی مصرف دولت در بلندمدت است؛ دولت با دارا بودن چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در سال‌های بعد - که خود با سیاست‌گذاری مناسب در زمان حال پایه‌های تحقق آن را ایجاد می‌کند - از طریق مکانیزم انتشار اوراق از مردم قرض می‌گیرد. به این امید که با افزایش درآمدِ ناشی از تحقق نتایج برنامه‌های خود، هم بتواند اصل و سود قرض خود را بدهد و هم اعتبار خود را برای سهولت در قرض گرفتن‌های آتی افزایش دهد. این فرآیند علاوه بر آنکه سبب انعطاف‌پذیری بودجه دولت در نوسانات آن می‌شود، موجب رونق فعالیت‌های اقتصادی نیز خواهد شد. چراکه اوراق منتشرشده به مثابه پول و دارایی، در دادوستد مردم نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. بنابراین سازوکار درست انتشار اوراق دولتی، می‌تواند اقتصاد کارآتر و رو به رشدتری را نتیجه دهد. حال اگر اوراق چاپ شود که یارانه نان و گندم داده شود چه معنایی دارد؟ آیا قرار است از محل یارانه رشد اقتصادی فراهم شود که بر پایه رشد بیشتر، درآمدهای مالیاتی زیاد شود تا دولت بتواند اصل و سود قرض خود از مردم را بدهد؟ مشخص است که نه تنها درآمدی از محل یارانه دادن حاصل نمی‌شود، بلکه با سازوکار اوراق در حال بزرگ کردن حجم یارانه با نرخی بسیار بیشتر از تورم هستیم.

نتیجه این فرآیند برای مردم چیست؟ فراموش نکنیم هدف اولیه ما این بوده است که نان، ارزان به دست مردم برسد. در یک دوره طولانی تلاش کردیم این هدف را با خرید گندم از کشاورزان با قیمتی ارزان محقق کنیم. نتیجه آنکه به بزرگ‌ترین واردکننده گندم تبدیل شدیم که با هدف دیگر، یعنی خودکفایی در تولید گندم تعارض داشت. تمهید جدید این بود که گندم را با قیمتی بالاتر از کشاورزان بخریم تا کشاورزان انگیزه تولید داشته باشند. البته ممکن است در شرایطی نتوانیم تولیدکننده گندم و واردکننده آن را تمییز دهیم؛ بنابراین بخشی از این یارانه نصیب واردکنندگان گندم هم خواهد شد. اما از چه محلی این حجم یارانه بزرگ تامین خواهد شد؛ چه مستقیم از بانک مرکزی تامین شود، چه با اعمال فشار از منابع بانکی تامین شود و چه از محل اوراقی که با اعمال فشار به بانک‌ها فروخته می‌شود، در نهایت همه بر پایه پولی سرریز خواهد شد و خانوارها تورم ناشی از آن را بر سرجمع هزینه‌های خود پرداخت می‌کنند. با این تفاوت که در روش تامین منابع از محل اوراق، نرخ سودی که ماه‌ها با بخشنامه، دستور، تهدید، آزمودن روش‌های جدیدی مانند هماهنگی - یا تبانی - بین بانک‌ها یا مداخله در بازار بین بانکی تلاش شد به کمتر از ۲۰ درصد برسد، با اجبار بانک‌ها به خرید اوراق در کمتر از یک ماه به روزهای اوج خود برگشت؛ بنابراین هم هزینه‌های مالی خانوار و بنگاه‌ زیاد شده است و هم میزان یارانه نان و گندم با سرعت بیشتری از تورم بزرگ خواهد شد. علاوه بر آن دولت با عدم توان بازپرداخت اصل و سود اوراق اعتبار خود را بیش از پیش از دست می‌دهد و در نهایت این افزایش پایه پولی است که همه کسری‌ها را جبران خواهد کرد. بنابراین در انتهای این فرآیند، خانوارها هم تورم را بر سرجمع هزینه‌های خود پرداخت می‌کنند، هم هزینه‌های مالی آنها - در صورت دسترسی به منابع مالی- افزایش می‌یابد و هم نان کم‌کیفیت و با دورریز زیاد نصیبشان شده است. بنابراین قیمت نان برای خانوارها بیش از آن شده است که اگر این مداخلات خیرخواهانه حاکمیت وجود نداشت، می‌شد. مهم‌تر آنکه این نوع استفاده از اوراق سبب خواهد شد راهکاری که قرار بود به‌عنوان درمانی بر بخشی از مشکلات اقتصاد کشور عمل کند به کابوسی تبدیل شود که ابرچالش بعدی اقتصاد ایران را در سال‌های آتی رقم خواهد زد.