مبنای کار هم براساس پیش بینی نرخ تورم سال آینده و نرخ تورم سال جاری است. موضوعی که در همه سنوات گذشته این مبنا بوده اما در برخی از سال‌ها بیش از نرخ تورم و برخی از سال‌ها هم کمتر از نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود. طبیعی است با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم سال جاری حداکثر عدد 10 درصد باشد، بنابراین کف افزایش نرخ دستمزد سال آینده هم قطعا 10 درصد خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که تعیین این نرخ یا افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد بتواند حداقل معیشت کارگران کشور را تامین کند. ما در عین حال که فرمولی برای محاسبات حداقل نرخ دستمزد داریم واقعیات اقتصادی جامعه را هم داریم. در حال حاضر خط نسبی فقر دو برابر حداقل نرخ دستمزد کارگران کشور است. لذا به نظر می‌رسد که دولت و شورای عالی دستمزد باید به این نکته توجه جدی کند که اگر مبنا آن باشد، طبیعتا این نرخ تورم به‌علاوه حداقل دستمزد سال جاری جوابگوی تامین حداقل معیشت کارگران کشور نخواهد بود. این یک واقعیت غیرقابل کتمان است. اما یک نکته مهم‌تری که در اقتصاد ایران در بخش‌های خصوصی یا دولتی وجود دارد، موضوع پایین بودن بهره‌وری است. شاید اگر می‌شد حداقل دستمزد را به بهبود بهره‌وری در اقتصاد ایران ارتباط داد، حتما دریافتی کارگران کشور می‌توانست بیش از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی دستمزدکشور باشد. ولی در هر حالت با توجه به پایین بودن نرخ بهره‌وری اقتصاد ایران، ارتباط این موضوع با دستمزد کار سختی است که نیاز به زمان دارد تا ارتباط این دو در تعیین نرخ دستمزد لحاظ شود. در حال حالت با توجه به حداقل دریافتی کارگران کشور، بازنشستگان و دریافتی‌های کارکنان دولت به نظر می‌رسد که امروز این حداقل‌ها تناسب معناداری با حداقل فقر نسبی در کشور ندارد و دولت، مجلس، شورای عالی دستمزد و همه تعیین کنندگان این رقم، برای افزایش رفاه بخش حقوق بگیر کشور باید فکر اساسی و بنیادین بکنند. الان در اقتصاد ایران تامین هزینه‌های مسکن و ارقامی از این دست مثل آموزش، تفریحات و بهداشت نسبت به حداقل هزینه یک خانوار گاها به 60 تا 70 درصد هم می‌رسد. یعنی اگر فرض کنیم هزینه تامین غذا 850 هزار تومان باشد، تقریبا می‌توان گفت که یک و نیم برابر آن هم حدود دو میلیون و شاید کمی بیشتر هزینه یک خانوار است که شامل هم غذا می‌شود و هم تامین مسکن و تامین هزینه‌های سلامت و آموزش. در واقع امروز که حداقل دستمزد کارگران در سال جاری حدود یک میلیون تومان بوده است، دوبرابر نخواهد شد و 10 درصد کمی کمتر یا بیشتر افزایش پیدا می‌کند که باز هم این رقم نصف خط فقر نسبی است که برآورد شده است.