دیر‌ زمانی از پیدایش تلفن همراه نگذشته بود که این کالا به ایران راه یافت. در ابتدا شبکه محدودی از ارتباط‌ها در تهران بود و تعدادی از مدیران دولتی با استفاده از دستگاه نوظهور تلفن همراه به رتق‌و‌فتق کارها در حین جابه‌جایی از محلی به محل دیگر می‌‌پرداختند. مجلس وقت (گمانم مجلس چهارم بود) قانونی تصویب و استفاده از تلفن همراه از سوی مدیران دولتی را ممنوع کرد. نمایندگان انقلابی مجلس این کالا را چیزی لوکس و غیر‌ضروری می‌پنداشتند که مدیران رفاه‌زده دولتی با استفاده از آن قصد اشرافی‌گری و به‌نمایش‌گذاشتن فیس‌و‌‌افاده را داشتند. جامعه هم کم‌و‌بیش همین دیدگاه را داشت. اصطلاح «لنگه‌کفشی که در گوششان می‌گذارند» برای تمسخر پولدارهایی که قبل از دیگران به گوشی تلفن ‌همراه دسترسی یافته بودند، از سوی برخی از شهروندان روا داشته می‌شد. این دوران طولانی نبود و حدود دو‌، سه سال تلفن همراه همه‌گیر شد و شبکه آن گسترش یافت. امروز بعید است شهروندی زیر خط فقر را بتوان یافت که تلفن همراه نداشته باشد. آن قانون به ضرورت آثار بودجه‌ای و اینکه جامعه هدف آن مدیران دولتی بودند، در کوتاه زمانی منسوخ شد و امروز یاد‌کردن از آن زمان حالتی از مطایبه و خنده بر گذشته‌ها دارد؛ اما تصور کنید که همان قانون به‌ جای مدیران، ممنوعیت استفاده از تلفن همراه را برای همه شهروندان وضع کرده بود و دست‌بر‌قضا کسانی هم در جامعه بودند که به دلایلی استفاده از تلفن همراه را نوعی «قرتی‌گری» و «همراهی با فرهنگ منحط غربی» تلقی می‌کردند. در این صورت قانونی را از دیرباز ‌داشتیم که تنها صورتکی از عبارت‌ها در متون قانونی بود که در عمل مورد تمسخر و کنایه شهروندان قرار می‌گرفت و تمام شهروندان از هر گروه و طبقه‌ای را با «وجدان راحت» به شکستن قانونی رنگ‌باخته وامی‌داشت. قانون دیگری از همین‌ دست برای همه ما آشناست، «قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره» که مردم به ‌طور خلاصه به آن قانون ماهواره می‌گویند. این قانون وضع شد تا به نیروهای انتظامی اجازه دهد بشقاب‌های دریافت‌ از ماهواره را از پشت‌بام‌ها بر‌چینند و مردم نتوانند آزادانه به کانال‌های متعدد ایرانی و خارجی که انحصار تبلیغاتی صدا‌و‌سیما را می‌شکست، دسترسی داشته باشند. فرض قانون‌گذاران این بود که در هیچ خانه‌ای مسلمانی پیدا نمی‌شود که بچه‌ها را متوجه قبح استفاده از ابتذال فرهنگی برخی از شبکه‌ها کند و اگر مأموران حکومت اقدامی نکنند، جامعه در فسق‌و‌فساد در‌خواهد غلتید؛ همان فرضی که برخی از نیروهای مذهبی درباره تمام ابزار‌های ارتباطی از رادیو گرفته تا ویدئو و اینترنت داشتند و دارند.  در آن سال‌ها قانون ماهواره با فراز‌و‌نشیب اجرا شد و هرازچندگاهی خبر می‌رسید که مأموران به ساختمانی ریخته‌اند و در محلی بشقاب‌ها را جمع‌آوری و معدوم کرده‌اند. مأموران از این در می‌رفتند و نصاب‌ها از آن در دیگر می‌آمدند و حتی یک شب برنامه استفاده مردم از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تعطیل نمی‌شد. تنها خسارتی بر جا می‌ماند و هزینه‌ای از جیب مردم بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شد. قانون ماهواره هنوز جزء قوانین مصوب جمهوری اسلامی است. اما هیچ‌گاه نتوانست رفتار حتی یک شهروند مصمم به استفاده از ماهواره را تغییر دهد. یک بار در زمان مجلس ششم تلاش شد تا آن قانون به نوعی رقیق‌سازی شود و از حضور مأموران در ساختمان‌های مردم جلوگیری شود.

شورای نگهبان نگذاشت کلمه‌ای از آن قانون تغییر یابد. امروز بعد از قریب دو دهه آقایان بفرمایند اجرایش کنند.  و اما موضوعی که این روزها به یک چالش تبدیل شده است، موضوع حجاب اجباری است. البته قانونی به‌این‌عنوان وجود ندارد؛ بلکه بندی از قانون مجازات اسلامی به مجازات زنانی که در اماکن عمومی از حجاب اسلامی عدول کنند، اشاره کرده است. انقلاب که شد، خبری از این‌چنین ممنوعیت‌هایی وجود نداشت. در راهپیمایی‌های قبل از انقلاب بیشتر زنان حجاب داشتند؛ ولی زنان بدون‌حجاب زیادی نیز شرکت داشتند که البته همگی با لباس‌های سنگین و متعارف آن زمان به خیابان می‌آمدند. برخی از مذهبی‌های سنتی که در محافل مذهبی به شدت با حضور زنان در تظاهرات خیابانی مخالفت کردند و آن را مغایر ارزش‌های دینی پنداشتند. مرحوم امام خمینی (ره) به شدت در مقابل‌ آنها ایستاد و برای حضور زنان در جریان انقلاب حتی اجازه شوهران را شرط ندانست. پس از انقلاب به مرور همان قبیل نیروهای مذهبی که برایشان ماندن زنان در خانه اولویت بیشتری داشت، به مرور از خانه‌ها در‌آمدند و در نهادهای مختلف انقلاب جذب شدند. آنها از انقلابیان آن زمان انقلابی‌تر شدند و حتی برخی به تئوریسین انقلاب تبدیل شدند. به مرور فشار فرهنگی محافل سنتی قبل از انقلاب، چه آنها که با انقلاب همراهی داشتند و چه آنها که دلِ خوشی از انقلاب نداشتند، آثار خود را در تصمیم‌ها و مصوبات قوانین بر جا گذاشتند. برخی از بد‌بینان و شاید غرض‌ورزان مدعی‌اند که انقلابیان از ابتدا دیدگاه‌های خود را آشکار نکردند. نه، این‌طور نبود. به مرور از سال‌های ٥٩ و ٦٠ به بعد، در کنار فاصله‌گرفتن محافل روشنفکری آن زمان از انقلاب، نفوذ سنتی‌ها اضافه‌تر شد و دیدگاه‌های آنها بعضا رنگ قانون به خود گرفت. اکنون بعد از قریب سه دهه، آیا موضوع حجاب اجباری نیز به مرور به سرنوشتی شبیه قانون ماهواره تبدیل خواهد شد. فضای فرهنگی جامعه نسبت به دهه ٦٠ تغییرات زیادی کرده است. در این سه دهه انرژی چشمگیری از سوی نهادهای نظام برای اجرای این امر صرف شده است که اگر در زمینه‌های دیگری به کار گرفته می‌شد، چه‌بسا موفقیت‌های بهتری داشتیم. گلایه برخی از اقشار مذهبی از وضع موجود حجاب خانم‌ها حاکی از آن است که روش‌های به‌کار ‌گرفته‌شده، توفیق چندانی نداشته‌اند. به‌همین‌جهت شاهد آن هستیم که در چند سال گذشته به‌مرور روش‌هایی از قبیل استفاده از گشت‌ارشاد به کناری گذاشته شده و به کار نمی‌روند. در چنین شرایطی شاید سال‌های‌سال در متون قانونی که به‌نوعی به‌اصطلاح به حجاب اجباری تعبیر می‌شوند، تغییری حاصل نشود؛ همان‌طور که هنوز قانون منع استفاده از ماهواره پا برجا‌ست. اما شواهد موجود در کوچه و خیابان حاکی از آن است که چنین قوانینی روزبه‌روز کم‌اثرتر می‌شوند؛ طوری که ضابطان قانونی در عمل خود را درگیر مشکلات اجرای آنها نمی‌کنند. در این اوضاع و احوال کسانی از آن‌ سر دنیا مدعی‌اند که افتخار مقابله با قانونی کم‌فروغ به‌واسطه مبارزات آنان است تا از این نمد کلاهی برای خواست‌های سیاسی خود ببافند. غافل از آنکه این قبیل تبلیغات امری فرهنگی و اجتماعی را بیش‌از‌پیش به مقوله‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کند و در عمل بر کلاف سردرگم وضعیت موجود گره‌های جدیدی اضافه می‌کند.