تقاضای مردم عادی که بر اثر التهابات روانی، سراغ خرید ارز رفته‌اند، از ٥٠ تا ١٠٠ میلیون دلار فراتر نمی‌رود. تأمین این تقاضا، اساسا نمی‌تواند به جهش نرخ ارز منجر شود و نیازمند استقرار نیروهای انتظامی در مراکز فروش آن در کلان‌شهرها و در میدان ١٥ خرداد یا چهارراه استانبول تهران است. این تقاضا در مراکز و بخش‌های دیگری وجود دارد که بانک مرکزی و دولت باید به شکل ارزی و ریالی، آن را تأمین کنند. فشار بی‌امان مصارف داخلی در حوزه پرداخت حقوق، صندوق‌های بازنشستگی و یارانه ماهانه، موضوعی نیست که بتوان با آن با مماشات برخورد کرد. در این شرایط تقویت و حتی حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به‌عنوان پدیده‌ای غیراولویت‌دار در نظر مجریان جلوه خواهد کرد. منابع دولت مشخص است؛ یا درآمد حاصل از نفت است که آن‌هم به‌سادگی نقل‌وانتقال وجوه دریافتی‌اش امکان‌پذیر نیست یا مالیات و صادرات غیرنفتی است که آن‌هم معمولا یا گاهی تحقق پیدا نمی‌کند یا در تحقق تأخیر دارد.

در دولت اصلاحات که نگارنده در سازمان برنامه و بودجه فعالیت می‌کرد، هزینه‌های دولت به‌اندازه امروز نبود. امروز هزینه‌های جاری افزایش زیادی داشته و تأمین منابع پرداخت یارانه نقدی نیز بر گرده دولت سنگینی می‌کند؛ مصارفی که با توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی، کاستن از آن به‌غایت دشوار است. با وجود این هزینه‌های جاری، همچنان نرخ بیکاری نیز خودنمایی می‌کند. نرخ بیکاری در تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ این موضوع یا در پروژه‌های عمرانی دولت محقق می‌شود که درحال‌حاضر با کمبود اساسی مواجه است یا از سوی بخش غیردولتی باید دنبال شود. بخش عمده‌ای از منابع بخش خصوصی به‌جای سرمایه‌گذاری در تولید و ایجاد اشتغال، به سمت ساخت برج، مال و پاساژهای لوکس در تهران و کلان‌شهرها حرکت کرده است و شاهد اولویت‌گذاری در این حوزه از سوی خود مردم نیستیم. دولت بنای دخالت در امور شهروندان را ندارد، اما سوء‌استفاده از این دخالت‌نکردن نیز می‌تواند بهای گزافی برای کشور و مردم داشته باشد.

الگوی تجملی و مسابقه ارتقای خودرو، مسکن و سبک زندگی تا روستاها گسترده شده است. در این شرایط، تأمین منابع برای دولت آسان نیست و ناچار باید سراغ محل‌های جدید کسب درآمد برود. افزایش نرخ ارز در کنار فشار تقاضای داخلی می‌تواند دستاورد دولت در تک‌‌رقمی‌کردن تورم را نیز به خطر بیندازد، اما از آن گریزی نیست. البته می‌توان نرخ ارز را در بودجه به شکل واقع‌بینانه تعیین کرد، اما ممکن است به‌لحاظ اجتماعی و سیاسی این امر ممکن نباشد و دولت نمی‌تواند واقعیت‌های موجود ارز را به‌عنوان یک هدف رسمی اعلام کند. فراموش نکنیم سپرده‌هایی در بانک‌ها وجود داشته که بر اثر کاهش نرخ سود سپرده، مردم آنها را از این سامانه خارج کرده‌اند. سپرده‌های موجود در بعضی مؤسسات مالی نیز یا آزاد شده یا سوخته که اینها در هجوم نقدینگی به سمت بازارهایی نظیر ارز و سکه و تا حدی مسکن، بی‌تأثیر نیست. اتفاقات دیگری هم رخ داده است.

روز گذشته در مجلس پیشنهاد شد از سود سپرده‌ها مالیات دریافت شود که البته رأی نیاورد. با این روند سیاست‌گذاری، طبیعی است بخشی از مردم که منابعی در اختیار دارند، سراغ خرید ارز بروند. ما با انواع و اقسام پیچیدگی‌ها در نظام تدبیر اقتصادی مواجه هستیم. باید سرانجام به یک تصمیم جامع در سطوح بالای نظام برسیم. مشکل امروز ایران، فقط رابطه ریال و دلار نیست، باید روند سرمایه‌گذاری در کشور، الگوی مصرفی مردم، ایجاد اشتغال با استفاده از سرمایه‌های راکد داخلی و البته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک اولویت فوری در نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. نمی‌توان از دولت انتظار معجزه در شرایط بسیار پیچیده فعلی را داشت، آن‌هم دولتی که پاسخ‌گوی نهادهای بسیاری در زمینه تأمین ارز و ریال است. درعین‌حال رسانه‌ها می‌توانند از توده‌ای‌شدن موضوع بسیار تخصصی و حساس ارز جلوگیری کنند.