۱. پاراگراف اول اگرچه به بند چ ماده ٣١ قانون برنامه ششم استناد می‌کند، درعین‌حال در مغایرت با همین قانون، ممنوعیت جدیدی را برای محصولات تراریخته وضع می‌کند.

٢. پاراگراف دوم با نقض «قانون ایمنی زیستی»،  «بند چ ماده ٣١ قانون برنامه ششم» و «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» و قوانین متعدد دیگری (سازمان پدافند غیرعامل) را به فهرست سازمان‌های صادرکننده مجوز محصولات تراریخته (ذرت، سویا، کلزا، خوراک دام، روغن نباتی و پنبه) اضافه و در کمال تعجب وزارت جهاد کشاورزی را حذف می‌کند.

٣. جزء اول پاراگراف سوم، ١٠ درصد حقوق ورودی محصولات تراریخته مجاز (ذرت، سویا، کلزا، خوراک دام و روغن نباتی و پنبه) را افزایش می‌دهد و جزء دوم آن محل مصرف مبلغ درآمدی را تعیین می‌کند.

٤. پاراگراف چهارم کالای بدون برچسب را «قاچاق کالای مجاز» معرفی می‌کند.
این بند الحاقی از جهات متعددی غیرقابل تصویب و غیرقابل اجرا و در صورت اجراشدن دارای پیامدهای سنگین، از جمله افزایش کمرشکن قیمت ارزاق عمومی است. ایرادات این بند الحاقی به شرح زیر است.

١. پاراگراف‌های ١ و ٢ و ٤ اصولا ماهیت بودجه‌ای ندارند و تصویب آنها در خلال قانون بودجه سالانه فاقد وجاهت قانونی است.

٢. پاراگراف‌های ١ و ٢ با بند چ ماده ٣١ قانون برنامه ششم و قوانین متعدد دیگر مغایرت آشکار دارند.

٣. اینکه در پاراگراف اول محصولات تراریخته برای مصرف انسان جرم‌انگاری شود، علاوه بر اینکه فاقد ماهیت بودجه‌ای است، با همان بند مورد استناد قانون برنامه ششم که هرگونه ممنوعیتی برای واردات محصولات تراریخته را در چارچوب قانون ایمنی زیستی مقرر کرده نیز در مغایرت آشکار است. در قانون ایمنی زیستی که برنامه ششم نیز بر اجرای آن تأکید کرده است، نه‌تنها واردات و صادرات و تولید و مصرف این‌گونه محصولات مجاز شمرده شده، بلکه طبق ماده ٢ همین قانون، دولت مکلف به فراهم‌کردن تمهیدات لازم برای تحقق این امور نیز شده است. بنابراین در صورت اصرار پیشنهاد‌دهندگان محترم این بند الحاقی، باید ابتدا با دوسوم آرا، قانون برنامه را تغییر داده و ممنوعیت واردات محصولات تراریخته را فراتر از قانون ایمنی زیستی به تصویب رساند و آن‌گاه در قانون مستقلی غیر از قانون بودجه سالانه آن را به آرای نمایندگان محترم مجلس گذاشت.

٤. اینکه در پاراگراف دوم، یک دستگاه جدید به فهرست صادر‌کنندگان مجوز واردات محصولات کشاورزی و غذایی اضافه شود و درعین‌حال وزارت جهاد کشاورزی که به حکم قانون ایمنی زیستی و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از فهرست صادر‌کنندگان مجوز حداقل سالانه پنج ‌میلیارد دلار محصولات کشاورزی حذف شود، حکایتی از دو جنبه تأمل‌برانگیز است: ١- تعیین یک دستگاه نظامی-امنیتی برای امور روزمره دولتی واردات ارزاق عمومی و ٢- حذف وزارت مسئول قانونی که این امر در نوع خود بدیع و ساختارشکن است. بدیهی است چنانچه نمایندگان از عملکرد وزیر محترم جهاد کشاورزی ناراضی هستند، می‌توانند او را استیضاح کنند و چنانچه معتقدند در هنگام تصویب «قانون ایمنی زیستی» و «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»، به اشتباه امور مربوط به واردات کالاهای اساسی کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده‌اند، می‌توانند نسبت به تغییر قانون و ارائه طرحی دوفوریتی خارج از لایحه بودجه، این مسئولیت را به یک وزارتخانه دیگر دولتی (برای مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت) واگذار کنند. حتی در این صورت نیز باید قوانین متعددی مانند قوانین حفظ نباتات و دامپزشکی را که به ترتیب واردات و صادرات هر نوع نبات و اجزای نباتی و حیوانات و حتی جنین و اسپرم آنها را مستلزم اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می‌کند تغییر داده و ساختارهای ذی‌ربط را به دستگاه جدیدی منتقل کنند.

٥. تصویب پاراگراف سوم؛ یعنی افزایش ١٠ درصدی عوارض گمرکی واردات محصولات تراریخته، با توجه به اینکه موجب افزایش ناگهانی و زیاد قیمت ارزاق عمومی و نارضایتی گسترده می‌شود و بر اقشار محروم و مستضعف فشار وارد می‌کند به مصلحت نیست.

این امر موجب افزایش ناگهانی قیمت ارزاق عمومی مانند گوشت قرمز و مرغ و ماهی، روغن‌ نباتی، تخم‌مرغ و لبنیات شده و افزایش نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.

۶. بر اساس گزارش‌های رسمی، سالانه قریب به ١٤‌میلیون تن محصولات تراریخته (ذرت، سویا، کلزا پنبه و روغن و کنجاله این محصولات) وارد کشور می‌شود. ارزش این مقدار محصول برابر با پنج‌ میلیارد دلار ٢٢,٥٠٠‌ میلیارد تومان برآورد می‌شود. ١٠ درصد افزایش عوارض گمرکی این میزان واردات، بالغ بر ٢٢٥٠‌ میلیارد تومان خواهد بود، بنابراین نمایندگان توجه داشته باشند که در مورد ٢٢٥٠‌میلیاردتومانی تصمیم می‌گیرند که چندبرابر آن را باید به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مردم بپردازند.

۷. قریب به صددرصد سویا و حدود ٧٠ درصد ذرت و ٦٠ درصد کلزای موجود در بازار تبادل جهانی تراریخته هستند و در بین ٢٠٦ کشور جهان، ٢٠٠ کشور، از جمله همه کشورهای اروپایی و آمریکایی در دو دهه گذشته از محصولات تراریخته مصرف می‌کنند. بر اساس تحقیق و گزارش مستند علمی، اینکه گفته می‌شود ٣٧ کشور جهان یا اتحادیه اروپایی واردات و مصرف این‌گونه محصولات را ممنوع کرده یا آنها را به مصرف انسان نمی‌رسانند، ابدا صحت ندارد.
جایگزینی تأمین‌کننده‌های اصلی (برزیل، آرژانتین و دیگر کشورهای آمریکای‌‌لاتین) این کالاهای استراتژیک با تأمین‌کننده‌های فرعی علاوه‌بر ایجاد شوک در بازار خوراک دام، به دلیل نامرغوب‌بودن موجب کاهش حداقل ١٠ درصدی تولید در هر دوره تولید مرغ و تخم‌مرغ و به دلیل محدودیت در توان عرضه حجم بالای محصول مورد نیاز، گران‌تر خواهد شد.

٨. با احتساب تنها ١٠ درصد تورم، ١٠ درصد رشد بهای ارز و ١٠ درصد افزایش حقوق ورودی، افزایش قیمت ارزاق عمومی یادشده برابر با حداقل ٣٠ درصد و با احتساب شوک‌های روانی و هجوم به خرید و انبارکردن کالا تا صددرصد خواهد بود. این امر موجب فشار معیشتی به اقشار کم‌بضاعت و بروز ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد.

۹. پاراگراف چهارم برچسب‌گذاری را الزامی کرده است که علاوه‌بر اینکه فاقد ماهیت بودجه‌ای است، قانون خاص هم دارد و آیین‌نامه اجرائی آن هم در شورای ملی ایمنی زیستی به تصویب رسیده و در دست اجراست. چنانچه مشکلی هم در این مورد وجود دارد، از طریق مذاکره با وزرای محترم ذی‌ربط، طرح سؤال و حتی استیضاح می‌توان خواسته برحق و قانونی برچسب‌گذاری محصولات تراریخته و غیرتراریخته، از جمله محصولات ارگانیک و نظارت بر نحوه تولید آنها را برآورده کرد.

١٠. ضمن تأکید بر تولید داخلی (اعم از تراریخته و غیرتراریخته) هرگونه تصمیم شتاب‌زده مؤثر در تأمین ارزاق عمومی را فاجعه‌بار و غیرقابل جبران ارزیابی کرده، پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم با حذف کل بند ٤ تبصره ١١ موافقت کنند. چنانچه حذف کل رأی نیاورد، آنگاه پیشنهاد وضع تعرفه دودرصدی گمرک و اختصاص منابع حاصله به تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و تولید ملی محصولات تراریخته و اعمال نظارت بر سلامتی و ایمنی این نوع محصولات شود.